mahmoud552
12-31-2016, 14:54
اجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم؛ للنظر في آخر تطورات الإجراءات القانونية الجارية في فرنسا بشأن المديرة العامة للصندوق كريستين لاجارد، وفق بيان للصندوق، بعد إدانتها من جانب القضاء الفرنسي أمس بتهمة الإهمال.
وأضاف بيان الصندوق الصادر اليوم، حول الإجراءات القانونية الجارية في فرنسا بشأن المديرة العامة، أن مجلسه التنفيذي يؤكد مجدداً ثقته التامة في قدرة لاجارد على مواصلة القيام بواجباتها الوظيفية بكفاءة.
وتابع البيان: أن المجلس اتخذ كل العوامل ذات الصلة في الاعتبار أثناء مناقشاته، بما في ذلك قيادة لاجارد المديرة العامة المتميزة للصندوق، وما تحظى به قيادتها من احترام وثقة كبيرين على مستوى العالم.
ولفت المجلس التنفيذي للصندوق إلى أنه يتطلع لمواصلة العمل مع لاجارد لمعالجة التحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وكانت محاكمة لاجارد بصفتها وزيرة سابقة للاقتصاد في فرنسا عن دورها في قرار تحكيمي صدر عام 2008، كان في صالح رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي، حصل بموجبه على 404 ملايين يورو من أموال الدولة.
وكانت لاجارد مثلت في منتصف ديسمبر الجاري أمام المحكمة بتهمة إهمال قد يكون سمح بوقوع اختلاس ضخم للأموال العامة حين كانت تشغل مهام وزيرة الاقتصاد الفرنسي، بحكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وتصل عقوبة تلك التهمة إلى السجن مدة عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو.
وأضاف بيان الصندوق الصادر اليوم، حول الإجراءات القانونية الجارية في فرنسا بشأن المديرة العامة، أن مجلسه التنفيذي يؤكد مجدداً ثقته التامة في قدرة لاجارد على مواصلة القيام بواجباتها الوظيفية بكفاءة.
وتابع البيان: أن المجلس اتخذ كل العوامل ذات الصلة في الاعتبار أثناء مناقشاته، بما في ذلك قيادة لاجارد المديرة العامة المتميزة للصندوق، وما تحظى به قيادتها من احترام وثقة كبيرين على مستوى العالم.
ولفت المجلس التنفيذي للصندوق إلى أنه يتطلع لمواصلة العمل مع لاجارد لمعالجة التحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وكانت محاكمة لاجارد بصفتها وزيرة سابقة للاقتصاد في فرنسا عن دورها في قرار تحكيمي صدر عام 2008، كان في صالح رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي، حصل بموجبه على 404 ملايين يورو من أموال الدولة.
وكانت لاجارد مثلت في منتصف ديسمبر الجاري أمام المحكمة بتهمة إهمال قد يكون سمح بوقوع اختلاس ضخم للأموال العامة حين كانت تشغل مهام وزيرة الاقتصاد الفرنسي، بحكومة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، وتصل عقوبة تلك التهمة إلى السجن مدة عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو.