mahmoud552
12-31-2016, 18:12
انتهت الهيئة العامة للبترول من صياغة اتفاقيات البحث والتنقيب عن الزيت والغاز بـ6 مناطق تم ترسيتها فى المزايدة التى طرحت مؤخراً، وتم رفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها وإرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها قانونياً ثم توجيهها لمجلس النواب لاقرارها.
وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول لـ«البورصة» إن الاتفاقيات الجديدة ستصل مجلس الدولة بنهاية الشهر الجارى، وتضمنت بنودا لم يتم اضافتها من قبل بشأن إلغاء التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة الامتياز وزيادة حصة الإنتاج المخصصة لاسترجاع نفقات الشريك.
أضاف أن شركات «بريتش بتروليوم» و«أباتشى» و«إبيكس إنترناشيونال» و«شل» فازوا بـ6 مناطق للبحث والتنقيب عن الزيت والغاز بخليج السويس والصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 200 مليون دولار، ومنح توقيع 68.2 مليون دولار لحفر 33 بئرًا.
أوضح المصدر أن التعديلات التى وضعتها هيئة البترول شملت بندين فى نماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة وهما إلغاء التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة البحث عن البترول والغاز بعد كل عامين، والآخر زيادة نسبة المخصص من الإنتاج لنحو 40% لاسترجاع نفقات الشريك.
تابع أنه تم تعديل بند التخلى الإجبارى عن جزء منطقة البحث بأن يحق للشريك تقديم خطة استكشاف لتلك المناطق ويتم منحه فترة جديدة لتنفيذ تلك الخطة بالمنطقة.
وبحسب المصدر تم زيادة نسبة ما يتم تخصيصه من إنتاج الزيت والغاز لاسترجاع الشريك الأجنبى لنفقاته المالية بالامتياز لنحو 40% من الإنتاج بدلاً من 35% بحد أقصى، ويتم اقتسام المتبقى من الإنتاج بين هيئة البترول والشريك.
أشار الى أنه تم تطبيق الشكل الجديد من الاتفاقيات بدايةً من المزايدة التى تم ترسيتها من قبل هيئة البترول مؤخراً، وقد تم طرح التعديلات على الشركاء الاجانب بقطاع البترول ورحبوا به فى اطار السعى لتحفيز الاستثمار فى البحث والتنقيب عن البترول.
وقال إنه تم إضافة بعض البنود التحفيزية للمستثمر بنماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة مثل المشاركة فى الفائض من الإنتاج وتحديد سعر الغاز بعد الاكتشاف التجارى وقبل تحويله إلى عقد تنمية طبقاً لحجم الاستثمارات المطلوبة للتنمية والاحتياطيات المكتشفة مع إمكانية مراجعة هذا السعر على فترات زمنية.
وتدفع مصر 2.65 دولار للشركاء الأجانب مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك فى أغلب اتفاقياتها، باستثناء بعض المناطق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.
أضاف المصدر أن هناك نظرة مختلفة فيما يخص تسعيرة الغاز مع الشركاء الأجانب، إذ يجب أن تكون تسعيرة الغاز مناسبة لتحقيق نسبة عائد تتوافق مع حجم المخاطر والاستثمارات الموجودة فى قطاع البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
أوضح أن التفاوض على أسعار الغاز مع الشركاء سيستمر لكى تسرع الشركات بتنفيذ خطط التنمية بمناطق امتيازهم.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للبترول، أنه تم قبول العرض المقدم من شركة بريتش بتروليوم لمنطقة شمال شرق رمضان باستثمارات حدها الأدنى 46 مليون دولار ومنحة توقيع 5 ملايين دولار وحفر 3 آبار.
بالإضافة للعرض المقدم من شركة أباتشى الأمريكية لمنطقة شمال غرب الرزاق باستثمارات حدها الأدنى 60.6 مليون دولار ومنحة توقيع 30 مليون دولار وحفر 10 آبار، والعرض المقدم لمنطقة جنوب علم الشاويش باستثمارات حدها الأدنى 12 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار وحفر 4 آبار.
وتضمن التقرير قبول العرض المقدم من شركة إبيكس إنترناشيونال إنرجى الأمريكية لمنطقة شمال غرب بدرالدين باستثمارات حدها الأدنى 19.4 مليون دولار ومنحة توقيع 1.7 مليون دولار وحفر 3 آبار، ومنطقة جنوب شرق مليحة باستثمارات حدها الأدنى 26.5 مليون دولار، ومنحة توقيع 3.5 مليون دولار وحفر 6 آبار.
بجانب العرض المقدم من شركة شل الهولندية الإنجليزية لمنطقة شمال أم بركة باستثمارات حدها الأدنى 35.5 مليون دولار ومنحة توقيع 18 مليون دولار وحفر 7 آبار.
وقال مصدر بالهيئة العامة للبترول لـ«البورصة» إن الاتفاقيات الجديدة ستصل مجلس الدولة بنهاية الشهر الجارى، وتضمنت بنودا لم يتم اضافتها من قبل بشأن إلغاء التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة الامتياز وزيادة حصة الإنتاج المخصصة لاسترجاع نفقات الشريك.
أضاف أن شركات «بريتش بتروليوم» و«أباتشى» و«إبيكس إنترناشيونال» و«شل» فازوا بـ6 مناطق للبحث والتنقيب عن الزيت والغاز بخليج السويس والصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 200 مليون دولار، ومنح توقيع 68.2 مليون دولار لحفر 33 بئرًا.
أوضح المصدر أن التعديلات التى وضعتها هيئة البترول شملت بندين فى نماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة وهما إلغاء التخلى الإجبارى عن جزء من منطقة البحث عن البترول والغاز بعد كل عامين، والآخر زيادة نسبة المخصص من الإنتاج لنحو 40% لاسترجاع نفقات الشريك.
تابع أنه تم تعديل بند التخلى الإجبارى عن جزء منطقة البحث بأن يحق للشريك تقديم خطة استكشاف لتلك المناطق ويتم منحه فترة جديدة لتنفيذ تلك الخطة بالمنطقة.
وبحسب المصدر تم زيادة نسبة ما يتم تخصيصه من إنتاج الزيت والغاز لاسترجاع الشريك الأجنبى لنفقاته المالية بالامتياز لنحو 40% من الإنتاج بدلاً من 35% بحد أقصى، ويتم اقتسام المتبقى من الإنتاج بين هيئة البترول والشريك.
أشار الى أنه تم تطبيق الشكل الجديد من الاتفاقيات بدايةً من المزايدة التى تم ترسيتها من قبل هيئة البترول مؤخراً، وقد تم طرح التعديلات على الشركاء الاجانب بقطاع البترول ورحبوا به فى اطار السعى لتحفيز الاستثمار فى البحث والتنقيب عن البترول.
وقال إنه تم إضافة بعض البنود التحفيزية للمستثمر بنماذج الاتفاقيات البترولية الجديدة مثل المشاركة فى الفائض من الإنتاج وتحديد سعر الغاز بعد الاكتشاف التجارى وقبل تحويله إلى عقد تنمية طبقاً لحجم الاستثمارات المطلوبة للتنمية والاحتياطيات المكتشفة مع إمكانية مراجعة هذا السعر على فترات زمنية.
وتدفع مصر 2.65 دولار للشركاء الأجانب مقابل كل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك فى أغلب اتفاقياتها، باستثناء بعض المناطق فى المياه العميقة بالبحر المتوسط.
أضاف المصدر أن هناك نظرة مختلفة فيما يخص تسعيرة الغاز مع الشركاء الأجانب، إذ يجب أن تكون تسعيرة الغاز مناسبة لتحقيق نسبة عائد تتوافق مع حجم المخاطر والاستثمارات الموجودة فى قطاع البحث والتنقيب عن البترول والغاز.
أوضح أن التفاوض على أسعار الغاز مع الشركاء سيستمر لكى تسرع الشركات بتنفيذ خطط التنمية بمناطق امتيازهم.
وأوضح تقرير الهيئة العامة للبترول، أنه تم قبول العرض المقدم من شركة بريتش بتروليوم لمنطقة شمال شرق رمضان باستثمارات حدها الأدنى 46 مليون دولار ومنحة توقيع 5 ملايين دولار وحفر 3 آبار.
بالإضافة للعرض المقدم من شركة أباتشى الأمريكية لمنطقة شمال غرب الرزاق باستثمارات حدها الأدنى 60.6 مليون دولار ومنحة توقيع 30 مليون دولار وحفر 10 آبار، والعرض المقدم لمنطقة جنوب علم الشاويش باستثمارات حدها الأدنى 12 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار وحفر 4 آبار.
وتضمن التقرير قبول العرض المقدم من شركة إبيكس إنترناشيونال إنرجى الأمريكية لمنطقة شمال غرب بدرالدين باستثمارات حدها الأدنى 19.4 مليون دولار ومنحة توقيع 1.7 مليون دولار وحفر 3 آبار، ومنطقة جنوب شرق مليحة باستثمارات حدها الأدنى 26.5 مليون دولار، ومنحة توقيع 3.5 مليون دولار وحفر 6 آبار.
بجانب العرض المقدم من شركة شل الهولندية الإنجليزية لمنطقة شمال أم بركة باستثمارات حدها الأدنى 35.5 مليون دولار ومنحة توقيع 18 مليون دولار وحفر 7 آبار.