mahmoud552
12-31-2016, 18:49
تنتهى شركة إينى الإيطالية من تنفيذ المرحلة الأولى لمحطة معالجة الغاز المنتج من حقل ظهر بالمياه العميقة فى البحر المتوسط بطاقة 650 مليون قدم مكعبة يومياً «بما يمثل 24% من إجمالى طاقتها» بحلول شهر أكتوبر العام المقبل.
وقال مصدر بشركة إينى الإيطالية لـ«البورصة»، إنه تم الانتهاء من حفر 6 آبار بحقل ظهر الواقع بكشف شروق بالمياه العميقة فى فترة زمنية أقل من المحددة، ومن المستهدف ربطها على محطة المعالجة بنهاية عام 2017.
وقدر المصدر استثمارات محطة معالجة غاز ظهر بـ 4 مليارات دولار «بطاقة استيعابية 2.7 مليار قدم مكعبة غاز يومياً».
ويذكر أن إجمالى استثمارات كشف ظهر تبلغ 12 مليار دولار حتى بدء الإنتاج وتزداد لتصل إلى 16 مليار دولار على مدار عمر الحقل.
وأوضح مصدر بـ«إينى»، أن الشركة انتهت من خطة حفر الآبار المتفق عليها خلال العام الجارى، وتنفذ حالياً عمليات إنشاء تسهيلات الإنتاج الخاصة باستقبال الغاز ومعالجته بمنطقة بورسعيد.
وتابع أن شركة «إنبى» انتهت من تصميمات محطة معالجة غاز ظهر ويتم حالياً الأعمال الإنشائية على الأرض المخصصة لمحطة المعالجة وربطها بمحطة استقبال الغاز الموجودة بالمنطقة.
وتستهدف إينى ربط نحو 900 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز على الشبكة القومية بنهاية عام 2017 أو خلال الربع الأول من عام 2018، ويصل معدل إنتاج المشروع إلى 2.7 مليار قدم مكعبة بحلول 2020.
وأضاف أن المرحلة الأولى لتنمية الحقل تشمل حفر 6 آبار تنموية ووضعها على الإنتاج فى نهاية 2017 بمعدل 900 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز.
وتقدر تكلفة حفر البئر الواحدة بمنطقة امتياز ظهر بالمياه العميقة فى البحر المتوسط نحو 100 مليون دولار.
وأعلنت «إينى» عن بيعها 10% من حصتها بمنطقة «امتياز شروق» بالبحر المتوسط لشركة «بريتيش بتروليوم» البريطانية، وتتضمن شروط الصفقة سداد 375 مليون دولار، وتسديد حصة من النفقات السابقة البالغة 150 مليون دولار.
وأوضح بيان صادر عن «إينى» أن لدى شركة «بريتيش بتروليوم» الخيار لشراء حصة إضافية بنسبة 5% وفق نفس الشروط.
وتشمل اتفاقية تنمية امتياز «شروق»- الذى يتبعه الحقل – الموقعة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «إينى» الإيطالية تجنيب 40% من قيمة إجمالى الغاز المكتشف لصالح استرداد استثمارات الشريك الأجنبى فى المشروع التى تشمل البحث والتنمية.
وتتوزع النسبة المتبقية بعد تجنيب مخصصات الاسترداد، وهى من إجمالى الإنتاج 60%، تتوزع بواقع 65% منها للحكومة المصرية و35% لـ«إينى» الإيطالية.
وتؤول النسبة المخصصة لاسترداد نفقات الشريك الأجنبى للحكومة المصرية بعد استيفاء استثماراته وفقاً للاتفاقية الموقعة بين «إيجاس» و«إينى» العام الماضى.
وقال مصدر بشركة إينى الإيطالية لـ«البورصة»، إنه تم الانتهاء من حفر 6 آبار بحقل ظهر الواقع بكشف شروق بالمياه العميقة فى فترة زمنية أقل من المحددة، ومن المستهدف ربطها على محطة المعالجة بنهاية عام 2017.
وقدر المصدر استثمارات محطة معالجة غاز ظهر بـ 4 مليارات دولار «بطاقة استيعابية 2.7 مليار قدم مكعبة غاز يومياً».
ويذكر أن إجمالى استثمارات كشف ظهر تبلغ 12 مليار دولار حتى بدء الإنتاج وتزداد لتصل إلى 16 مليار دولار على مدار عمر الحقل.
وأوضح مصدر بـ«إينى»، أن الشركة انتهت من خطة حفر الآبار المتفق عليها خلال العام الجارى، وتنفذ حالياً عمليات إنشاء تسهيلات الإنتاج الخاصة باستقبال الغاز ومعالجته بمنطقة بورسعيد.
وتابع أن شركة «إنبى» انتهت من تصميمات محطة معالجة غاز ظهر ويتم حالياً الأعمال الإنشائية على الأرض المخصصة لمحطة المعالجة وربطها بمحطة استقبال الغاز الموجودة بالمنطقة.
وتستهدف إينى ربط نحو 900 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز على الشبكة القومية بنهاية عام 2017 أو خلال الربع الأول من عام 2018، ويصل معدل إنتاج المشروع إلى 2.7 مليار قدم مكعبة بحلول 2020.
وأضاف أن المرحلة الأولى لتنمية الحقل تشمل حفر 6 آبار تنموية ووضعها على الإنتاج فى نهاية 2017 بمعدل 900 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز.
وتقدر تكلفة حفر البئر الواحدة بمنطقة امتياز ظهر بالمياه العميقة فى البحر المتوسط نحو 100 مليون دولار.
وأعلنت «إينى» عن بيعها 10% من حصتها بمنطقة «امتياز شروق» بالبحر المتوسط لشركة «بريتيش بتروليوم» البريطانية، وتتضمن شروط الصفقة سداد 375 مليون دولار، وتسديد حصة من النفقات السابقة البالغة 150 مليون دولار.
وأوضح بيان صادر عن «إينى» أن لدى شركة «بريتيش بتروليوم» الخيار لشراء حصة إضافية بنسبة 5% وفق نفس الشروط.
وتشمل اتفاقية تنمية امتياز «شروق»- الذى يتبعه الحقل – الموقعة بين الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة «إينى» الإيطالية تجنيب 40% من قيمة إجمالى الغاز المكتشف لصالح استرداد استثمارات الشريك الأجنبى فى المشروع التى تشمل البحث والتنمية.
وتتوزع النسبة المتبقية بعد تجنيب مخصصات الاسترداد، وهى من إجمالى الإنتاج 60%، تتوزع بواقع 65% منها للحكومة المصرية و35% لـ«إينى» الإيطالية.
وتؤول النسبة المخصصة لاسترداد نفقات الشريك الأجنبى للحكومة المصرية بعد استيفاء استثماراته وفقاً للاتفاقية الموقعة بين «إيجاس» و«إينى» العام الماضى.