mahmoud552
12-31-2016, 19:31
أعلنت وزارة التجارة والصناعة حصاد قطاع الصناعة خلال عام 2016، حيث قالت فى بيان لها، إنه تم افتتاح 605 مصانع جديدة باستثمارات 9.3 مليار جنيه وبقيمة إنتاج 27.7 مليار جنيه وتوفر 21 ألف فرصة عمل، كما تم منح 2881 موافقة صناعية باستثمارات 69 مليار جنيه وتتيح 136 ألف فرصة عمل
ومن جانبه، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إطلاق استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تعد أحد اهم إنجازات الوزارة خلال عام 2016 حيث تمثل نقطة ارتكاز حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها منظومة الاقتصاد سواء على المستوى المحلى او العالمي.
وقال ان قطاع الصناعة يمثل محوراً اساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي او توفير فرص التشغيل الامر الذى يسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة، لافتاً الى انه على الرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية خلال عام 2016 الا ان الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات الى جانب السعي الى حل العديد من المشكلات المتراكمة والتي اثرت سلباً على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يلى حصاد 2016:
برنامج الإصلاح التشريعى والاجرائى
Ø تشريعات خاصة بقطاع الصناعة
· قانون التراخيص الصناعية: انتهت الوزارة من إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء وتمت مراجعته فى مجلس الدولة وجارى دراسته فى البرلمان. وعلى التوازى فانه يجرى حالياً مراجعة واعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية تمهيداً لإعادة هندستها وفقاً للتشريعات الجديدة حال اعتمادها. وتم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات لسرعة تنفيذها.
· ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضى الصناعية: تم الانتهاء من التشريع المعنى بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على كافة الأراضى الصناعية وكذلك معالجة مشكلة تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع وتم الموافقة عليه من قبل البرلمان.
· قوانين المناقصات والتوريدات لدعم فرص أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تم تعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية لتفعيل بند ال 10% افضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عقود المشتريات الحكومية.
· استراتيجية تعميق صناعة المركبات: انتهت الوزارة من اعداد التشريع الذى سيعطى حوافز لتعميق الصناعة وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة وجارى دراسته فى البرلمان
· قانون سلامة الغذاء: قامت وزارة التجارة والصناعة باعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم اقراره من البرلمان.
Ø التشريعات الخاصة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال:
· تم الانتهاء من المسودة الأولى لتعديل قانون 141/2004 ليتضمن الحزم التحفيزية الشاملة للمشروعات بكافة أنواعها المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
· الكيان الخاص بتنمية المشروعات: وافق مجلس الوزراء على قرار انشاء كيان خاص بتنمية هذه المشروعات والهيكل المؤسسى الخاص بهذا الكيان واختصاصاته وتشابكاته مع الكيانات القائمة.
· قانون شركة الشخص الواحد: تم الانتهاء من إعداد قانون شركة الشخص الواحد والذى سوف يدعم النهوض بالشركات من هذا النوع وتم ادراج مواد خاصة بداخله تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه المناقصات من خلال تخصيص نسبة يتم طرحها لهذه المشروعات فقط. وجارى دراسة القانون فى مجلس النواب.
برنامج التنمية الصناعية
مشروع توفير الأراضى الصناعية – تم طرح 22.3مليون متر مربع وذلك على النحو التالى
Ø المنيا:
• تم طرح أراضٍ غير مرفقة بإجمالى 13 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بوادى السريرية بالمنيا وتضم 1284 قطعة مخصصة لقطاع مواد البناء.
Ø قويسنا:
• تم طرح500 ألف متر أراضٍ صناعية مرفقة بالمرحلة الرابعة بمدينة قويسنا الصناعية بالمنوفية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000م2 إلى 2600 م2 وتضم 175 قطعة مخصصة للقطاع الغذائى والهندسى
ومن جانبه، أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن إطلاق استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تعد أحد اهم إنجازات الوزارة خلال عام 2016 حيث تمثل نقطة ارتكاز حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة لقطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها منظومة الاقتصاد سواء على المستوى المحلى او العالمي.
وقال ان قطاع الصناعة يمثل محوراً اساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي او توفير فرص التشغيل الامر الذى يسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة، لافتاً الى انه على الرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية خلال عام 2016 الا ان الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات الى جانب السعي الى حل العديد من المشكلات المتراكمة والتي اثرت سلباً على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يلى حصاد 2016:
برنامج الإصلاح التشريعى والاجرائى
Ø تشريعات خاصة بقطاع الصناعة
· قانون التراخيص الصناعية: انتهت الوزارة من إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء وتمت مراجعته فى مجلس الدولة وجارى دراسته فى البرلمان. وعلى التوازى فانه يجرى حالياً مراجعة واعداد اللائحة التنفيذية لمنح التراخيص الصناعية تمهيداً لإعادة هندستها وفقاً للتشريعات الجديدة حال اعتمادها. وتم تعيين مسئول عن التراخيص والإجراءات لسرعة تنفيذها.
· ولاية هيئة التنمية الصناعية على الأراضى الصناعية: تم الانتهاء من التشريع المعنى بمنح هيئة التنمية الصناعية الولاية على كافة الأراضى الصناعية وكذلك معالجة مشكلة تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع وتم الموافقة عليه من قبل البرلمان.
· قوانين المناقصات والتوريدات لدعم فرص أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تم تعديل قوانين المناقصات والتوريدات الحكومية لتفعيل بند ال 10% افضلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عقود المشتريات الحكومية.
· استراتيجية تعميق صناعة المركبات: انتهت الوزارة من اعداد التشريع الذى سيعطى حوافز لتعميق الصناعة وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس الدولة وجارى دراسته فى البرلمان
· قانون سلامة الغذاء: قامت وزارة التجارة والصناعة باعداد مشروع القانون الخاص بإنشاء هيئة سلامة الغذاء وتم الموافقة عليه من مجلس الوزراء وتم اقراره من البرلمان.
Ø التشريعات الخاصة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال:
· تم الانتهاء من المسودة الأولى لتعديل قانون 141/2004 ليتضمن الحزم التحفيزية الشاملة للمشروعات بكافة أنواعها المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
· الكيان الخاص بتنمية المشروعات: وافق مجلس الوزراء على قرار انشاء كيان خاص بتنمية هذه المشروعات والهيكل المؤسسى الخاص بهذا الكيان واختصاصاته وتشابكاته مع الكيانات القائمة.
· قانون شركة الشخص الواحد: تم الانتهاء من إعداد قانون شركة الشخص الواحد والذى سوف يدعم النهوض بالشركات من هذا النوع وتم ادراج مواد خاصة بداخله تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من هذه المناقصات من خلال تخصيص نسبة يتم طرحها لهذه المشروعات فقط. وجارى دراسة القانون فى مجلس النواب.
برنامج التنمية الصناعية
مشروع توفير الأراضى الصناعية – تم طرح 22.3مليون متر مربع وذلك على النحو التالى
Ø المنيا:
• تم طرح أراضٍ غير مرفقة بإجمالى 13 مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بوادى السريرية بالمنيا وتضم 1284 قطعة مخصصة لقطاع مواد البناء.
Ø قويسنا:
• تم طرح500 ألف متر أراضٍ صناعية مرفقة بالمرحلة الرابعة بمدينة قويسنا الصناعية بالمنوفية لإقامة صناعات صغيرة ومتوسطة بمساحات من 1000م2 إلى 2600 م2 وتضم 175 قطعة مخصصة للقطاع الغذائى والهندسى