mahmoud552
12-31-2016, 19:32
قالت وزارة المالية، فى بيان لها إنه فى إطار جهود الوزارة فيى فض التشابكات المالية مع صندوقى التأمينات والمعاشات، فإن عام 2016 شهد إصدار مجموعة سندات لصالح الصندوقين فى أشهر يناير وإبريل ويوليو وأغسطس بقيمة إجمالية بلغت نحو 23 مليار جنيه لصالح الصندوقين.
كما شهد عام 2016 إصدار وزارة المالية بالبورصات العالمية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار لصالح البنك المركزى المصرى كما نستعد لطرح سندات دولارية اخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، الى جانب دراسة الاعتماد على هياكل تمويلية جديدة مثل سندات الساموراى بضمان JBIC وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة الاجل.
وحول الإجراءات التى تقوم بها وزارة المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية على صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذى سيتضمن بعض الحزم التحفيزية الضريبية والتامينية والتمويلية التى ستقدم عبر انشاء كيان موحد للاشراف على هذا القطاع المهم والحيوى لنمو الاقتصاد القومى، لافتا الى توقيع مصلحة الضرائب ايضا بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتيسير إصدار البطاقة الضريبية لتتاح من خلال مكاتب وفروع الصندوق الاجتماعى بالمحافظات المختلفة مع خفض المدة الزمنية لاصدارها.
وكشف عن مشاركة وزارة المالية ايضا فى اعداد مشروع قانون جديد للقطاع غير الرسمى بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية حيث سيقدم القانون المقترح حزمة من الحوافز الضريبية والتامينية والادارية لتيسير دمج هذا القطاع فى المنظومة الرسمية.
كما شهد عام 2016 إصدار وزارة المالية بالبورصات العالمية سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار لصالح البنك المركزى المصرى كما نستعد لطرح سندات دولارية اخرى خلال الفترة القليلة المقبلة، الى جانب دراسة الاعتماد على هياكل تمويلية جديدة مثل سندات الساموراى بضمان JBIC وسندات الباندا الصينية والقروض الميسرة متوسطة وطويلة الاجل.
وحول الإجراءات التى تقوم بها وزارة المالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل حاليا بالتعاون مع الجهات المعنية على صياغة مشروع قانون تنظيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والذى سيتضمن بعض الحزم التحفيزية الضريبية والتامينية والتمويلية التى ستقدم عبر انشاء كيان موحد للاشراف على هذا القطاع المهم والحيوى لنمو الاقتصاد القومى، لافتا الى توقيع مصلحة الضرائب ايضا بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتيسير إصدار البطاقة الضريبية لتتاح من خلال مكاتب وفروع الصندوق الاجتماعى بالمحافظات المختلفة مع خفض المدة الزمنية لاصدارها.
وكشف عن مشاركة وزارة المالية ايضا فى اعداد مشروع قانون جديد للقطاع غير الرسمى بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية حيث سيقدم القانون المقترح حزمة من الحوافز الضريبية والتامينية والادارية لتيسير دمج هذا القطاع فى المنظومة الرسمية.