mahmoud552
12-31-2016, 19:34
وقعّ بنك مصر بروتوكولا للتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث قام بالتوقيع على البروتوكول محمد الاتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر والمهندس أحمد مصطفى عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وقال البنك فى بيان له اليوم الخميس إن البروتوكول يتضمن قيام بنك مصر تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها، وإخطار الهيئة بنتيجة الدراسة خلال مدة لا تجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تلقيه الطلب مستوفيًا، وتحديد سعر العائد على التمويل، وذلك طبقًا لمبادرتى البنك المركزى المصرى لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا، وتمويل سداد المستثمرين لثمن الوحدات الصناعية محل التخصيص، وذلك فى حدود 75% من القيمة الإجمالية للوحدة، بفترات تمويل تصل إلى 10 سنوات تتضمن فترة سماح مناسب لا تقل عن سنة من تاريخ استلام الوحدة.
وأضاف أنه يأتى هذا فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار فى المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلى، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا، وسعيًا نحو توفير فرص عمل للشباب، ومساهمة الدولة فى إتاحة وتجهيز الأراضى المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكذلك تيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
وأوضح أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ستنشأ مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا الصناعية، وذلك على أراضى المناطق الصناعية التى تحددها الهيئة ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها.
وأشار البنك إلى أن تمويل بنك مصر لهذا المشروع يأتى من منطلق حرصه على الدعم الاقتصادى والاجتماعى بما يعود على الاقتصاد القومى بالنمو وزيادة الانتاج المحلى وتوفير فرص عمل للشباب لرفع مستوى معيشة الفرد ودفع عجلة التنمية.
وقال البنك فى بيان له اليوم الخميس إن البروتوكول يتضمن قيام بنك مصر تمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها، وإخطار الهيئة بنتيجة الدراسة خلال مدة لا تجاوز 15 يوم عمل من تاريخ تلقيه الطلب مستوفيًا، وتحديد سعر العائد على التمويل، وذلك طبقًا لمبادرتى البنك المركزى المصرى لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا، وتمويل سداد المستثمرين لثمن الوحدات الصناعية محل التخصيص، وذلك فى حدود 75% من القيمة الإجمالية للوحدة، بفترات تمويل تصل إلى 10 سنوات تتضمن فترة سماح مناسب لا تقل عن سنة من تاريخ استلام الوحدة.
وأضاف أنه يأتى هذا فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار فى المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلى، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا، وسعيًا نحو توفير فرص عمل للشباب، ومساهمة الدولة فى إتاحة وتجهيز الأراضى المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكذلك تيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين.
وأوضح أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ستنشأ مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا الصناعية، وذلك على أراضى المناطق الصناعية التى تحددها الهيئة ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها.
وأشار البنك إلى أن تمويل بنك مصر لهذا المشروع يأتى من منطلق حرصه على الدعم الاقتصادى والاجتماعى بما يعود على الاقتصاد القومى بالنمو وزيادة الانتاج المحلى وتوفير فرص عمل للشباب لرفع مستوى معيشة الفرد ودفع عجلة التنمية.