mahmoud552
12-31-2016, 19:56
يترقب المصريون صدور قرار وشيك من مجلس الوزراء بالموافقة على تحريك أسعار الأدوية، وفقا للضوابط المحددة بالإتفاق النهائى الذى تم التوصل إليه، فى 18 ديسمبر الجارى، بعد مفاوضات طويلة بين وزارة الصحة وشركات الأدوية، وفيما يلى إجابات عن كل ما تريد معرفته حول زيادات أسعار الأدوية.
- لماذا سيتم تحريك اسعار الأدوية؟
يعتبر تحريك اسعار الأدوية ضرورة لتمكين شركات ومصانع الأدوية من مواصلة العمل، لتوفير الدواء للمواطن المصرى، وذلك بعد تسبب قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" فى عدم قدرة الشركات على استيراد المواد الخام الدوائية ومستلزمات الانتاج من الخارج نظرا لإرتفاع اسعارها بعد ارتفاع سعر الدولار رسميا، فى الوقت الذى ترتبط فيه أسعار الأدوية الحالية "المسعرة جبريا" بسعر الصرف الرسمى القديم 8,88 جنيه، الأمر الذى تسبب عدم قدرة المصانع على مواصلة العمل ووقوع خسائر ضخمة لها.
- هل يشمل رفع الأسعار كل الأدوية بالسوق المصرى؟
لا، الاتفاق ينص على زيادة أسعار 15% من أسعار الأدوية "بالاسم التجارى" التى تنتجها الشركات المحلية، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، وذلك كحد أقصى لكل شركة، فيما تم تحديد الحد الادنى بـ5 أدوية مصنعة محليا، و5 مستوردة من الخارج، ورفع العدد إلى 7 أدوية بالنسبة للمصانع الصغيرة، وهو ما يمثل حوالى 1500 دواء منتج محليا و210 دواء مستورد من الخارج.
- كم تبلغ نسبة الزيادة السعرية لتلك الادوية؟
تحدد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج "تامة الصنع" بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيه، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة.
- على أى أساس يتم احتساب الزيادات بأسعار الأدوية؟
تحتسب الزيادة السعرية وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى خلال شهور نوفمبر وديسمبر 2016، ويناير 2017، على أن تحتسب نسب (30%-40%-50%) وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى بالثلاثة أشهر المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمى قبل 3 نوفمبر الماضى، وهو 8,88 جنيه.
- متى سيطبق قرار زيادة أسعار الأدوية؟
فى حالة موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق، يتم التطبيق اعتبارا من مطلع فبراير المقبل، وذلك على التشغيلات التى سوف يتم بيعها من الشركات عقب إصدار قرار التسعير رسميا، على أن يتم مراجعة أسعار الأدوية التى تم تسعيرها وفقا للقرار خلال أغسطس المقبل، وفقا لأسعار الصرف الجديدة، مع إعادة تسعير مجموعة أخرى من الأدوية خلال أغسطس وفقا لنفس الأسلوب المتبع خلال تسعير المجموعة الأولى من الأدوية، بشهر فبراير المقبل، وهو احتساب متوسط سعر الصرف لـ3 أشهر، "مايو، يونية، يوليو".
- هل هناك أدوية سيتم استثناءها من زيادة الأسعار؟
وفقا لمصادر مطلعة بوزارة الصحة، لن تشمل زيادة الأسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مثل السكر والضغط والقلب.
- لماذا سيتم تحريك اسعار الأدوية؟
يعتبر تحريك اسعار الأدوية ضرورة لتمكين شركات ومصانع الأدوية من مواصلة العمل، لتوفير الدواء للمواطن المصرى، وذلك بعد تسبب قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" فى عدم قدرة الشركات على استيراد المواد الخام الدوائية ومستلزمات الانتاج من الخارج نظرا لإرتفاع اسعارها بعد ارتفاع سعر الدولار رسميا، فى الوقت الذى ترتبط فيه أسعار الأدوية الحالية "المسعرة جبريا" بسعر الصرف الرسمى القديم 8,88 جنيه، الأمر الذى تسبب عدم قدرة المصانع على مواصلة العمل ووقوع خسائر ضخمة لها.
- هل يشمل رفع الأسعار كل الأدوية بالسوق المصرى؟
لا، الاتفاق ينص على زيادة أسعار 15% من أسعار الأدوية "بالاسم التجارى" التى تنتجها الشركات المحلية، و20% من أدوية الشركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات، سواء المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج، وذلك كحد أقصى لكل شركة، فيما تم تحديد الحد الادنى بـ5 أدوية مصنعة محليا، و5 مستوردة من الخارج، ورفع العدد إلى 7 أدوية بالنسبة للمصانع الصغيرة، وهو ما يمثل حوالى 1500 دواء منتج محليا و210 دواء مستورد من الخارج.
- كم تبلغ نسبة الزيادة السعرية لتلك الادوية؟
تحدد الزيادة السعرية بالنسبة للأدوية المحلية من 30% إلى 50%، مقسمة على 3 شرائح، وهى 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية التى يتراوح سعرها من 50 إلى 100 جنيه، و30% للأدوية الأعلى من 100 جنيه، فيما تزيد الأدوية المستوردة من الخارج "تامة الصنع" بنسبة 50% للأدوية الأقل من 50 جنيه، و40% للأدوية الأعلى من 50 جنيه، وتطبق تلك الزيادات على العبوة وليس على الوحدة المباعة.
- على أى أساس يتم احتساب الزيادات بأسعار الأدوية؟
تحتسب الزيادة السعرية وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى خلال شهور نوفمبر وديسمبر 2016، ويناير 2017، على أن تحتسب نسب (30%-40%-50%) وفقا لمتوسط سعر الصرف الرسمى بالثلاثة أشهر المحددة مقارنة بسعر الصرف الرسمى قبل 3 نوفمبر الماضى، وهو 8,88 جنيه.
- متى سيطبق قرار زيادة أسعار الأدوية؟
فى حالة موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق، يتم التطبيق اعتبارا من مطلع فبراير المقبل، وذلك على التشغيلات التى سوف يتم بيعها من الشركات عقب إصدار قرار التسعير رسميا، على أن يتم مراجعة أسعار الأدوية التى تم تسعيرها وفقا للقرار خلال أغسطس المقبل، وفقا لأسعار الصرف الجديدة، مع إعادة تسعير مجموعة أخرى من الأدوية خلال أغسطس وفقا لنفس الأسلوب المتبع خلال تسعير المجموعة الأولى من الأدوية، بشهر فبراير المقبل، وهو احتساب متوسط سعر الصرف لـ3 أشهر، "مايو، يونية، يوليو".
- هل هناك أدوية سيتم استثناءها من زيادة الأسعار؟
وفقا لمصادر مطلعة بوزارة الصحة، لن تشمل زيادة الأسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، مثل السكر والضغط والقلب.