mahmoud552
12-31-2016, 20:41
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، على هامش لقاء نظمته جمعية اتصال، "إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أحد أبرز ثمانية محاور تركز عليها رؤية مصر 2030، ويعد هذا القطاع ثانى أسرع قطاع نمواً بعد التشييد والبناء".
وأضاف وزير التخطيط، وفقاً لبيان صادر اليوم عن جمعية اتصال، "أن استراتيجية مصر 2030 استغرق العمل بها عامين تقريباً إلى أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير 2016، حيث تعتمد الاستراتيجية على 250 مؤشرا لقياس الأداء لأول مرة فى الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة التى تراعى ثلاثة أبعاد رئيسية هى البعد الاقتصادى، الاجتماعى، البيئى.
وأشار الوزير إلى أن محور الابتكار والبحث العلمى يتطلب المشاركة من الجميع خاصة الشركات، حيث تم وضع مسودة قانون خاص لإنشاء صندوق سيادى يضمن عدداً من الاستثمارات الضخمة العربية والأجنبية، لافتاً إلى أن هذا القانون سيتم مناقشته أولاً فى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب المصرى بحيث تساهم فيه الحكومة بنسبة 20% والقطاع الخاص بنسبة 80%.
وأضاف الوزير "لدينا أهداف أن تصبح مصر من أفضل 30 اقتصادا بحلول عام 2030 من حيث تنافسية الأسواق، وعن دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذه الاستراتجية، أكد العربى أن قطاع الاتصالات يمكنه تحقيق نجاحات كبيرة فى النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع الوزير، "أنه لتقديم خدمات حكومية لابد من قواعد بيانات سليمة، واستكمال هذه القواعد والربط بعضها البعض مع الرقم القومى، وهناك جهد كبير يتم فى هذا الصدد بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشروع الحيازة الزراعية والتعداد السكانى الذى يعتبر قطاع الاتصالات قاسما مشتركا فيه".
وطالب الوزير شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالخروج بأفكار مبتكرة من أجل الترويج لاستراتيجية مصر 2030 والتسويق لها داخليا وخارجيا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف وزير التخطيط، وفقاً لبيان صادر اليوم عن جمعية اتصال، "أن استراتيجية مصر 2030 استغرق العمل بها عامين تقريباً إلى أن أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى فبراير 2016، حيث تعتمد الاستراتيجية على 250 مؤشرا لقياس الأداء لأول مرة فى الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة التى تراعى ثلاثة أبعاد رئيسية هى البعد الاقتصادى، الاجتماعى، البيئى.
وأشار الوزير إلى أن محور الابتكار والبحث العلمى يتطلب المشاركة من الجميع خاصة الشركات، حيث تم وضع مسودة قانون خاص لإنشاء صندوق سيادى يضمن عدداً من الاستثمارات الضخمة العربية والأجنبية، لافتاً إلى أن هذا القانون سيتم مناقشته أولاً فى مجلس الوزراء ثم مجلس النواب المصرى بحيث تساهم فيه الحكومة بنسبة 20% والقطاع الخاص بنسبة 80%.
وأضاف الوزير "لدينا أهداف أن تصبح مصر من أفضل 30 اقتصادا بحلول عام 2030 من حيث تنافسية الأسواق، وعن دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذه الاستراتجية، أكد العربى أن قطاع الاتصالات يمكنه تحقيق نجاحات كبيرة فى النمو الاقتصادى وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتابع الوزير، "أنه لتقديم خدمات حكومية لابد من قواعد بيانات سليمة، واستكمال هذه القواعد والربط بعضها البعض مع الرقم القومى، وهناك جهد كبير يتم فى هذا الصدد بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى مشروع الحيازة الزراعية والتعداد السكانى الذى يعتبر قطاع الاتصالات قاسما مشتركا فيه".
وطالب الوزير شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالخروج بأفكار مبتكرة من أجل الترويج لاستراتيجية مصر 2030 والتسويق لها داخليا وخارجيا باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.