roiabdou
04-15-2013, 20:38
قال الدكتور أحمد نجار مستشار وزير المالية، والمسئول عن ملف الصكوك، إن ملاحظات هيئة كبار العلماء بالأزهر حول مشروع الصكوك الذي أقره مجلس الشورى، لاتخل بصلب القانون ولابمبادئ الشريعة الإسلامية.
وأضاف في تصريحات لمصراوي اليوم الخميس، أن المالية سعيدة وترحب بتقرير هيئة كبار العلماء حول مشروع الصكوك، الذي أكد أنه ليس فيه عيب ويرد كل الشبهات التي أثيرت حوله خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن ملاحظات ''كبار العلماء'' التي طلبت بتعديلها، تتعلق بالمادة ''20'' والتي تتعلق بآلية عمل اللجنة الشرعية التي يتضمنها المشروع، حيث في القانون تتبع كسلطة إدارية إلى وزير المالية، ويطالب الأزهر ان تكون تابعة لهيئة كبار العلماء، مؤكداً على أنه لاتوجد أي مشكلة في ذلك.
ونوه إلى أن الملاحظة الثانية لكبار العلماء، تتعلق بتملك الأجانب، لافتاً إلى أنها ملاحظات أخذت بالفعل في مواد قانون الصكوك، والتي تحظر تملك الأجانب في الصكوك الحكومية للأراضي بأي حال من الأحوال، وانا مطروحة لحق الإنتفاع.
وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع الصكوك، وقام بإحالته إلى الرئيس محمد مرسي، مما أثار اعتراض لدى الأزهر الشريف، الذي طالب بتنفيذ الدستور الذي يؤكد على أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية.
وكان رد مجلس الشورى والمالية، أن كل المناقشات التي تمت داخل المجلس لم تعترض على أي مادة تتعلق بالشريعة وكلها اعتراضات قانونية فقط، وفي المقابل قام الرئيس محمد مرسي بعد إحالة المشروع إليه، بإحالته إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر لإبداء الرأي فيه.
من جهتها أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف اليوم، أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة خلال اجتماعها، يصبح متفقاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وكانت هيئة كبار العلماء قد اجتمعت على مدى جلستين ليومي الإثنين الماضي واليوم الخميس، وشكلت لجاناً لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه.
وأعلنت الهيئة أن مشروع القانون بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة.
واستعرضت الهيئة مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية.
وأضاف في تصريحات لمصراوي اليوم الخميس، أن المالية سعيدة وترحب بتقرير هيئة كبار العلماء حول مشروع الصكوك، الذي أكد أنه ليس فيه عيب ويرد كل الشبهات التي أثيرت حوله خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن ملاحظات ''كبار العلماء'' التي طلبت بتعديلها، تتعلق بالمادة ''20'' والتي تتعلق بآلية عمل اللجنة الشرعية التي يتضمنها المشروع، حيث في القانون تتبع كسلطة إدارية إلى وزير المالية، ويطالب الأزهر ان تكون تابعة لهيئة كبار العلماء، مؤكداً على أنه لاتوجد أي مشكلة في ذلك.
ونوه إلى أن الملاحظة الثانية لكبار العلماء، تتعلق بتملك الأجانب، لافتاً إلى أنها ملاحظات أخذت بالفعل في مواد قانون الصكوك، والتي تحظر تملك الأجانب في الصكوك الحكومية للأراضي بأي حال من الأحوال، وانا مطروحة لحق الإنتفاع.
وكان مجلس الشورى قد وافق على مشروع الصكوك، وقام بإحالته إلى الرئيس محمد مرسي، مما أثار اعتراض لدى الأزهر الشريف، الذي طالب بتنفيذ الدستور الذي يؤكد على أخذ رأي الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية.
وكان رد مجلس الشورى والمالية، أن كل المناقشات التي تمت داخل المجلس لم تعترض على أي مادة تتعلق بالشريعة وكلها اعتراضات قانونية فقط، وفي المقابل قام الرئيس محمد مرسي بعد إحالة المشروع إليه، بإحالته إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر لإبداء الرأي فيه.
من جهتها أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف اليوم، أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة خلال اجتماعها، يصبح متفقاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
وكانت هيئة كبار العلماء قد اجتمعت على مدى جلستين ليومي الإثنين الماضي واليوم الخميس، وشكلت لجاناً لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه.
وأعلنت الهيئة أن مشروع القانون بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة.
واستعرضت الهيئة مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية.