mahmoud552
12-31-2016, 21:37
حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال عام 2016 على مواصلة جهودها للنهوض بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإِشرافها مع تحقيق رقابة محكمة عليها حفاظاً على استقرار الأسواق وحماية للمتعاملين.
وتسعى الهيئة إلى تنمية تلك الأنشطة المالية بما يخدم المشروعات والشركات الكبرى من جانب والمواطن البسيط والمنشآت الصغيرة من جانب آخر، وتعمل أيضاً على الارتقاء بمنظومة التأمين وصناديق التأمين الخاصة لما تحققه من حماية من المخاطر ورفع لمعدلات الادخار، والكثير من مبادرات وجهود الهيئة حالياً تصب فى قناة توسيع "الشمول المالى" لزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية وتيسير إتاحة التمويل متناهى الصغر والوصول إلى تغطية تأمينية.
وصدرت تعديلات للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى اقترحتها الهيئة، وتضمنت: استحداث السندات المغطاة، التى أجازت لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى وتجديده سنويا.
وإضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق. ليصبح لدينا ولأول مرة صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها.
وتضمن التعديلات كذلك تنظيم تداول حق الاكتتاب بأن يكون تداول حق الأولوية فى الاكتتاب منفصلاً عن الأسهم الأصلية وجوبياً عند زيادة رأس مال شركة، بعد أن كان اختيارياً تبت فيه الجمعية العامة للشركة. وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين. ولا يتعارض ذلك مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال فى حالة استقطاب مساهم استراتيجى ترى أن له قيمة مضافة للشركة .
الضوابط التى تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى أو أجنبى - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس مال أى شركة تمارس نشاط السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأى من النشاطين.
وصدرت تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتضمنت: تنظيم حد أقصى للتملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة، وضوابط التصرف فى نسبة جوهرية من أصول الشركة والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، وتنظيم تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل، وحق الهيئة فى إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم فى الحالات التى يشهد فيها السهم تغيراً كبيراً فى اتجاه واحد فى خلال فترة وجيزة (50% خلال ثلاثة أشهر أو 75% خلال ستة أشهر) بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك، كى يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثمارى بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو ما يأتى أيضاً فى إطار مسئولية الشركة المعنية تجاه مساهميها.
وتسعى الهيئة إلى تنمية تلك الأنشطة المالية بما يخدم المشروعات والشركات الكبرى من جانب والمواطن البسيط والمنشآت الصغيرة من جانب آخر، وتعمل أيضاً على الارتقاء بمنظومة التأمين وصناديق التأمين الخاصة لما تحققه من حماية من المخاطر ورفع لمعدلات الادخار، والكثير من مبادرات وجهود الهيئة حالياً تصب فى قناة توسيع "الشمول المالى" لزيادة استفادة المواطنين من الخدمات المالية غير المصرفية وتيسير إتاحة التمويل متناهى الصغر والوصول إلى تغطية تأمينية.
وصدرت تعديلات للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال التى اقترحتها الهيئة، وتضمنت: استحداث السندات المغطاة، التى أجازت لشركات المساهمة من غير شركات التوريق بترخيص من الهيئة إصدار سندات مغطاة بضمان محفظة مالية مستقلة عن حقوقها المالية السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى وتجديده سنويا.
وإضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق. ليصبح لدينا ولأول مرة صناديق الاستثمار التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها.
وتضمن التعديلات كذلك تنظيم تداول حق الاكتتاب بأن يكون تداول حق الأولوية فى الاكتتاب منفصلاً عن الأسهم الأصلية وجوبياً عند زيادة رأس مال شركة، بعد أن كان اختيارياً تبت فيه الجمعية العامة للشركة. وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين. ولا يتعارض ذلك مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال فى حالة استقطاب مساهم استراتيجى ترى أن له قيمة مضافة للشركة .
الضوابط التى تحكم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة الهيئة على استحواذ أى شخص طبيعى أو اعتبارى مصرى أو أجنبى - بطريق مباشر أو غير مباشر - على ما يزيد على ثلث رأس مال أى شركة تمارس نشاط السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار وتمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأى من النشاطين.
وصدرت تعديلات بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتضمنت: تنظيم حد أقصى للتملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة، وضوابط التصرف فى نسبة جوهرية من أصول الشركة والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، وتنظيم تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل، وحق الهيئة فى إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم فى الحالات التى يشهد فيها السهم تغيراً كبيراً فى اتجاه واحد فى خلال فترة وجيزة (50% خلال ثلاثة أشهر أو 75% خلال ستة أشهر) بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة المصدرة ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك، كى يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثمارى بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو ما يأتى أيضاً فى إطار مسئولية الشركة المعنية تجاه مساهميها.