roiabdou
04-15-2013, 20:45
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الاربعاء ان من اولويات منطقة اليورو ان تستمر في "تطهير" قطاعها المالي، ولو استدعى الامر خلق بعض البنوك.
وقالت في كلمة في مؤتمر بنيويورك "ان الاولوية يجب ان تكون الاستمرار في تطهير القطاع المصرفي من خلال اعادة الرسملة واعادة الهيكلة وعند الضرورة من خلال غلق بعض البنوك".
يذكر ان جمهورية قبرص اضطرت، في سبيل الحصول على مساعدة دولية، للقبول باعادة هيكلة مشددة لقطاعها المالي من خلال تصفية بنك "لايكي" ثاني اكبر مصارف البلاد.
وبحسب لاغارد فان العديد من البنوك في "اطراف" منطقة اليورو "بدات بالكاد التعافي" ولا تزال تعاني من نقص الرساميل بالتوازي مع حجم كبير من الديون المشكوك في تحصيلها.
واضافت "وحتى خارج الاطراف يجب تقليص حصيلة" البنوك و"تحسين" نموذجها الاقتصادي.
ورات لاغارد انه بسبب سوء حالة القطاع المالي فان السياسة النقدية الاوروبية "تراوح مكانها" ونسب الفوائد المنخفضة لا يستفيد منها "الاشخاص الذين يحتاجونها".
وقبل ايام من نشر التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي قالت لاغارد انها لا تتوقع ان يكون النمو العالمي هذا العام "اعلى" من عام 2012 واكدت مطولا على ضرورة اصلاح القطاع المالي.
واكدت "من الولايات المتحدة في 2008 وحتى قبرص اليوم، نشهد ما يحصل حين يفضل القطاع المصرفي الربح السريع على الفوائد على الامد البعيد ما يؤدي الى تعزيز نظام يؤدي في نهاية المطاف الى زعزعة الاقتصاد".
ودعت لاغارد مجددا الى اصلاح القطاع المالي العالمي من خلال اقامة مراقبة "اشد كثافة واكثر تدخلا" ومعالجة مشكلة "البنوك المتضخمة" اي تلك التي يصل حجمها حدا لا يسمح بافلاسها.
ولاحظت لاغارد انه يتعين التصدي "لحركة الاعتراض الواسعة" التي يبديها القطاع البنكي "المتردد في التخلي عن انشطة مجزية".
وقالت في كلمة في مؤتمر بنيويورك "ان الاولوية يجب ان تكون الاستمرار في تطهير القطاع المصرفي من خلال اعادة الرسملة واعادة الهيكلة وعند الضرورة من خلال غلق بعض البنوك".
يذكر ان جمهورية قبرص اضطرت، في سبيل الحصول على مساعدة دولية، للقبول باعادة هيكلة مشددة لقطاعها المالي من خلال تصفية بنك "لايكي" ثاني اكبر مصارف البلاد.
وبحسب لاغارد فان العديد من البنوك في "اطراف" منطقة اليورو "بدات بالكاد التعافي" ولا تزال تعاني من نقص الرساميل بالتوازي مع حجم كبير من الديون المشكوك في تحصيلها.
واضافت "وحتى خارج الاطراف يجب تقليص حصيلة" البنوك و"تحسين" نموذجها الاقتصادي.
ورات لاغارد انه بسبب سوء حالة القطاع المالي فان السياسة النقدية الاوروبية "تراوح مكانها" ونسب الفوائد المنخفضة لا يستفيد منها "الاشخاص الذين يحتاجونها".
وقبل ايام من نشر التوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي قالت لاغارد انها لا تتوقع ان يكون النمو العالمي هذا العام "اعلى" من عام 2012 واكدت مطولا على ضرورة اصلاح القطاع المالي.
واكدت "من الولايات المتحدة في 2008 وحتى قبرص اليوم، نشهد ما يحصل حين يفضل القطاع المصرفي الربح السريع على الفوائد على الامد البعيد ما يؤدي الى تعزيز نظام يؤدي في نهاية المطاف الى زعزعة الاقتصاد".
ودعت لاغارد مجددا الى اصلاح القطاع المالي العالمي من خلال اقامة مراقبة "اشد كثافة واكثر تدخلا" ومعالجة مشكلة "البنوك المتضخمة" اي تلك التي يصل حجمها حدا لا يسمح بافلاسها.
ولاحظت لاغارد انه يتعين التصدي "لحركة الاعتراض الواسعة" التي يبديها القطاع البنكي "المتردد في التخلي عن انشطة مجزية".