mahmoud552
12-31-2016, 21:57
أكد المهندس حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات، أن التفكير فى إلغاء المناطق الحرة الخاصة يهدد استثمارات فى صناعة الغزل وحدها فى المناطق الحرة الخاصة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، حيث تتمتع المصانع العاملة فى تلك المناطق بطاقات إنتاجية كبيرة موجهة كلها للتصدير لتسهم بنسبة 60% من إجمالى صادرات غزل القطن المصرى.
وأشار إلى أن كلها مصانع حديثة تم إنشاؤها خلال العشرة أعوام الماضية باستخدام أحدث التكنولوجيات فى تلك الصناعة وكلها مصانع لديها خطط لتوسعات استثمارية أصبحت فى مهب الريح مع الاتجاه لإلغاء المناطق الحرة الخاصة، والذى تم الإعلان عنه ضمن التعديلات التى تضمنتها المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار.
وقال حسن عشره بحسب بيان له إن هذا القرار يأتى كإشارة سلبية للمستثمرين، لافتا إلى أن المناطق الحرة أثبتت نجاحها منذ بداية تطبيقها، مؤكدا أن هذا القرار سوف يدفع بالمشروعات القائمة تحت نظام المناطق الحرة الخاصة للتوقف تماماً عن الاستثمار والخروج السريع من السوق المصرية، ما سيتسبب فى انتكاسة جديدة لصناعة الغزل والمنسوجات، كذلك لزراعة القطن المصرى طويل التيلة والتى تعد تلك المصانع هى المستهلك الأكبر له.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات يعد حاليا مذكرة بالآثار المتوقعة على الصناعة والصادرات فى حالة تنفيذ قرار إلغاء المناطق الحرة لرفعها للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ولوزيرة الاستثمار داليا خورشيد، للمطالبة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للصناعات النسجية فى حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لعرض الملف كاملا والمطالبة بوقف ذلك القرار الذى ستكون له تداعيات سلبية عديدة على أداء الاقتصاد المصرى ومعدلات نموه إلى جانب التسبب فى تراجع معدلات التشغيل وزيادة البطالة.
جدير بالذكر أن أحد أسباب وقف العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة نتيجة عمليات التهريب الواسعة التى تتم من خلالها للسوق المحلى، وتقدر بنحو 60 مليار جنيه بحسب شعبة المستوردين.
وأشار إلى أن كلها مصانع حديثة تم إنشاؤها خلال العشرة أعوام الماضية باستخدام أحدث التكنولوجيات فى تلك الصناعة وكلها مصانع لديها خطط لتوسعات استثمارية أصبحت فى مهب الريح مع الاتجاه لإلغاء المناطق الحرة الخاصة، والذى تم الإعلان عنه ضمن التعديلات التى تضمنتها المسودة الثالثة لمشروع قانون الاستثمار.
وقال حسن عشره بحسب بيان له إن هذا القرار يأتى كإشارة سلبية للمستثمرين، لافتا إلى أن المناطق الحرة أثبتت نجاحها منذ بداية تطبيقها، مؤكدا أن هذا القرار سوف يدفع بالمشروعات القائمة تحت نظام المناطق الحرة الخاصة للتوقف تماماً عن الاستثمار والخروج السريع من السوق المصرية، ما سيتسبب فى انتكاسة جديدة لصناعة الغزل والمنسوجات، كذلك لزراعة القطن المصرى طويل التيلة والتى تعد تلك المصانع هى المستهلك الأكبر له.
وأشار إلى أن المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات يعد حاليا مذكرة بالآثار المتوقعة على الصناعة والصادرات فى حالة تنفيذ قرار إلغاء المناطق الحرة لرفعها للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ولوزيرة الاستثمار داليا خورشيد، للمطالبة بالدعوة لعقد اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للصناعات النسجية فى حضور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لعرض الملف كاملا والمطالبة بوقف ذلك القرار الذى ستكون له تداعيات سلبية عديدة على أداء الاقتصاد المصرى ومعدلات نموه إلى جانب التسبب فى تراجع معدلات التشغيل وزيادة البطالة.
جدير بالذكر أن أحد أسباب وقف العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة نتيجة عمليات التهريب الواسعة التى تتم من خلالها للسوق المحلى، وتقدر بنحو 60 مليار جنيه بحسب شعبة المستوردين.