best39
01-02-2017, 15:58
شهدت منطقة الخليج سلسلة من الإصدارات الجديدة من السندات لكن أعداد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار الواحد تتزايد باطراد في الوقت الذي لا يوجد فيه حجم حجم كاف من الإصدارات يدعم عدد البنوك التي تتنافس على هذا النشاط.
وقد ارتفع عدد البنوك التي يتم التعاقد معها لإدارة إصدارات في الشرق الأوسط من خمسة أو ستة بنوك في العادة. إذ تعاقدت قطر مع عشرة بنوك لإدارة إصدار وشيك وتعاقدت كل من موانيء دبي العالمية ومصرف الإمارات الاسلامي مع تسعة بنوك بينما تعاقد بنك نور مع سبعة بنوك فقط.
وقال مصرفي يعمل في أسواق إصدارات السندات في المنطقة "لسنا سعداء على الاطلاق بهذا الوضع."
وتقبل جهات الإصدار على إبرام صفقات تعويضية اعتادت عليها منذ فترة طويلة لمكافأة البنوك التي زودتها بقروض رخيصة التكلفة وذلك بمنحها تفويضات إصدار السندات.
فعلى سبيل المثال كانت المؤسسات العشر التي كلفتها قطر بترتيب الإصدار طرفا في اتحاد مكون من 14 بنكا أقرض قطر 5.5 مليار دولار في يناير كانون الثاني الماضي.
وأظهرت بيانات شركة تومسون رويترز إل.بي.سي أن مقترضين من منطقة الخليج وقعوا اتفاقات لقروض مشتركة بلغت قيمتها 21.6 مليار دولار هذا العام. ولم يتم إصدار سوى ما قيمته 13.5 مليار دولار من هذه القيمة.
وقال مصرفي ثان يعمل في أسواق السندات "في الأوقات الأكثر ازدحاما بالعمل يمكن للجهات المصدرة للسندات تدوير التفويضات فيما بين البنوك".
وأضاف "أما الان فلا نفعل ذلك.
وقد ارتفع عدد البنوك التي يتم التعاقد معها لإدارة إصدارات في الشرق الأوسط من خمسة أو ستة بنوك في العادة. إذ تعاقدت قطر مع عشرة بنوك لإدارة إصدار وشيك وتعاقدت كل من موانيء دبي العالمية ومصرف الإمارات الاسلامي مع تسعة بنوك بينما تعاقد بنك نور مع سبعة بنوك فقط.
وقال مصرفي يعمل في أسواق إصدارات السندات في المنطقة "لسنا سعداء على الاطلاق بهذا الوضع."
وتقبل جهات الإصدار على إبرام صفقات تعويضية اعتادت عليها منذ فترة طويلة لمكافأة البنوك التي زودتها بقروض رخيصة التكلفة وذلك بمنحها تفويضات إصدار السندات.
فعلى سبيل المثال كانت المؤسسات العشر التي كلفتها قطر بترتيب الإصدار طرفا في اتحاد مكون من 14 بنكا أقرض قطر 5.5 مليار دولار في يناير كانون الثاني الماضي.
وأظهرت بيانات شركة تومسون رويترز إل.بي.سي أن مقترضين من منطقة الخليج وقعوا اتفاقات لقروض مشتركة بلغت قيمتها 21.6 مليار دولار هذا العام. ولم يتم إصدار سوى ما قيمته 13.5 مليار دولار من هذه القيمة.
وقال مصرفي ثان يعمل في أسواق السندات "في الأوقات الأكثر ازدحاما بالعمل يمكن للجهات المصدرة للسندات تدوير التفويضات فيما بين البنوك".
وأضاف "أما الان فلا نفعل ذلك.