roiabdou
04-15-2013, 22:33
يبدو أن المشاكل المالية التي تعانيها شركة بورش الألمانية لصناعة السيارات الرياضية أكبر من المعلن عنه بكثير، حيث أفاد تقرير مجلة «فوكوس» في عددها الصادر غدا بأن ديون الشركة تبلغ نحو 14 مليار يورو وليس عشرة مليارات كما أعلن في السابق.
وأكد تقرير المجلة أن الأرقام الجديدة طرحت خلال اجتماع مجلسي الإشراف والإدارة في «بورش» و«فولكس فاجن» الأربعاء الماضي وأرجع التقرير أسباب تراكم الديون إلى رفع «بورش» حصتها من الأسهم في مجموعة فولكس فاجن للسيارات فضلا عن تراجع مبيعات «بورش» في أنحاء العالم.
وأضاف تقرير المجلة أن «فولكس فاجن» التي أصبحت في طريقها للاستحواذ على «بورش» ستعكف في الأيام المقبلة على مراجعة جميع حسابات «بورش» بدقة وبعدها ستقرر «فولكس فاجن» القيمة المالية التي يمكن دفعها لشراء 49.9 في المائة من أسهم «بورش» بحول نهاية العام الجاري على أقصى تقدير.
من ناحية أخرى تعتزم «فولكس فاجن» كبرى شركات السيارات في أوروبا الحفاظ على حقوق التصويت لولاية سكسونيا السفلى وعمال الشركة في المجموعة العملاقة التي سيتم تأسيسها بعد استحواذ «فولكس فاجن» على «بورش»، ومعلوم أن حصة ولاية سكسونيا السفلى في «فولكس فاجن» تبلغ 20 في المائة.
وفي سياق متصل تسعى المفوضية الأوروبية إلى مراجعة شرعية قانون فولكس فاجن، الذي يخالف لوائح الاتحاد الأوروبي لحماية المنافسة والحد من الاحتكار، حيث ينص قانون «فولكس فاجن» على منح ولاية سكسونيا السفلى حق الاعتراض «الفيتو» على القرارات المصيرية على الرغم من أن منح هذا الحق يسري في حال امتلاك المساهم نسبة 25 في المائة من الشركة وهو الأمر الذي لا ينطبق على الولاية التي تملك 20 في المائة فقط من «فولكس فاجن».
وأكد تقرير المجلة أن الأرقام الجديدة طرحت خلال اجتماع مجلسي الإشراف والإدارة في «بورش» و«فولكس فاجن» الأربعاء الماضي وأرجع التقرير أسباب تراكم الديون إلى رفع «بورش» حصتها من الأسهم في مجموعة فولكس فاجن للسيارات فضلا عن تراجع مبيعات «بورش» في أنحاء العالم.
وأضاف تقرير المجلة أن «فولكس فاجن» التي أصبحت في طريقها للاستحواذ على «بورش» ستعكف في الأيام المقبلة على مراجعة جميع حسابات «بورش» بدقة وبعدها ستقرر «فولكس فاجن» القيمة المالية التي يمكن دفعها لشراء 49.9 في المائة من أسهم «بورش» بحول نهاية العام الجاري على أقصى تقدير.
من ناحية أخرى تعتزم «فولكس فاجن» كبرى شركات السيارات في أوروبا الحفاظ على حقوق التصويت لولاية سكسونيا السفلى وعمال الشركة في المجموعة العملاقة التي سيتم تأسيسها بعد استحواذ «فولكس فاجن» على «بورش»، ومعلوم أن حصة ولاية سكسونيا السفلى في «فولكس فاجن» تبلغ 20 في المائة.
وفي سياق متصل تسعى المفوضية الأوروبية إلى مراجعة شرعية قانون فولكس فاجن، الذي يخالف لوائح الاتحاد الأوروبي لحماية المنافسة والحد من الاحتكار، حيث ينص قانون «فولكس فاجن» على منح ولاية سكسونيا السفلى حق الاعتراض «الفيتو» على القرارات المصيرية على الرغم من أن منح هذا الحق يسري في حال امتلاك المساهم نسبة 25 في المائة من الشركة وهو الأمر الذي لا ينطبق على الولاية التي تملك 20 في المائة فقط من «فولكس فاجن».