snnaky
01-02-2017, 22:21
توجهت أنظار المستثمرين طوال عام 2016 على العديد من الأحداث الاقتصادية والسياسية ولعل من أبرزها قرارات
الفيدرالي الأمريكي التي كانت المحرك الرئيسي للدولار كونها تعتمد بشكل رئيسي على البيانات الاقتصادية. وقبل الحديث
عن الحركة السعرية للدولار يجب إلقاء نظرة عن أهم البيانات الاقتصادية وتطورها خلال العام الماضي.
التضخم
استمرت معدلات التضخم في الارتفاع خلال العام الماضي وتعافت من مستوياتها السلبية التي سجلتها خلال عام 2015
وشمل ذلك ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.
التوظيف
سجلت معدلات البطالة أدنى مستوياتها عند 4.6% خلال العام الماضي قرابة المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية
العالمية، وأضاف القطاع غير الزراعي الأمريكي وظائف بمتوسط 100 ألف وظيفة شهرًيا وهو معدل كافي للحفاظ على
معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها.
إجمالي الناتج المحلي
سجل إجمالي الناتج المحلي نمًوا مستدام خلال العام الماضي بعد أن شهد تباطًؤا خلال عام 2015، مرتفًعا من 0.8% بالربع
الأول من العام وصوًلا إلى 3.5% خلال الربع الثالث من العام على أساس سنوي.
وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية السابقة، نلاحظ أنها كانت تدعم قرار رفع الفائدة بنهاية العام الماضي بعد تسارع تحسنها
بأواخر العام على عكس مطلع العام الذي شهد ضعًفا وهذا ما أكد عليه الفيدرالي الأمريكي عندما أشار إلى ضعف إجمالي
الناتج المحلي خلال الربع الأخير من عام 2015 وخفضه توقعات التضخم خلال اجتماع شهر يناير وضعف الأوضاع المالية
وإلقاء الضوء على المخاطر الناجمة عن الوضع الاقتصادي في الصين خلال اجتماع فبراير نهاية بخفض توقعات النمو
وعدد مرات رفع الفائدة خلال اجتماع شهر مارس.
وبحلول النصف الثاني من العام الماضي دعى اثنين من أعضاء الفيدرالي إلى رفع الفائدة في أبريل بعد تحسن بعض
البيانات الاقتصادية ولكن لم تكن البيانات الاقتصادية كافة لاتخاذ مثل هذا القرار في وضع عالمي متأزم ما بين هبوط
أسعار النفط وانهيار الأسهم الصينية والاستفتاء البريطاني وهو ما صب في حالة العزوف عن المخاطرة لدى المستثمرين
لزيد من حالة الضبابية حول مستقبل السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي آنذاك.
وبالرغم من أن الأسواق كانت تسعر قرار رفع الفائدة بنهاية العام إلا أن رفع توقعات عدد مرات رفع الفائدة خلال العام
الجاري والعام القادم لم يكن متوقًعا وذلك هو السبب الرئيسي لاستمرار ارتفاع الدولار ولهذا إن صدقت توقعات الفيدرالي
هذا العام فسوف يظل الدولار في الارتفاع أما إذا تم خفض توفعات رفع الفائدة مثلما حدث في شهر مارس من العام
الماضي وجاءت الخطط التحفيزية المالية التي وعد بها ترامب دون توقعات الأسواق، فقد يتخلى الدولار الأمريكي عن
مكاسبه وسوف يكون اليورو والين هم أكثر المستفدين من هبوط الدولار
الفيدرالي الأمريكي التي كانت المحرك الرئيسي للدولار كونها تعتمد بشكل رئيسي على البيانات الاقتصادية. وقبل الحديث
عن الحركة السعرية للدولار يجب إلقاء نظرة عن أهم البيانات الاقتصادية وتطورها خلال العام الماضي.
التضخم
استمرت معدلات التضخم في الارتفاع خلال العام الماضي وتعافت من مستوياتها السلبية التي سجلتها خلال عام 2015
وشمل ذلك ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي.
التوظيف
سجلت معدلات البطالة أدنى مستوياتها عند 4.6% خلال العام الماضي قرابة المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية
العالمية، وأضاف القطاع غير الزراعي الأمريكي وظائف بمتوسط 100 ألف وظيفة شهرًيا وهو معدل كافي للحفاظ على
معدلات البطالة عند أدنى مستوياتها.
إجمالي الناتج المحلي
سجل إجمالي الناتج المحلي نمًوا مستدام خلال العام الماضي بعد أن شهد تباطًؤا خلال عام 2015، مرتفًعا من 0.8% بالربع
الأول من العام وصوًلا إلى 3.5% خلال الربع الثالث من العام على أساس سنوي.
وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية السابقة، نلاحظ أنها كانت تدعم قرار رفع الفائدة بنهاية العام الماضي بعد تسارع تحسنها
بأواخر العام على عكس مطلع العام الذي شهد ضعًفا وهذا ما أكد عليه الفيدرالي الأمريكي عندما أشار إلى ضعف إجمالي
الناتج المحلي خلال الربع الأخير من عام 2015 وخفضه توقعات التضخم خلال اجتماع شهر يناير وضعف الأوضاع المالية
وإلقاء الضوء على المخاطر الناجمة عن الوضع الاقتصادي في الصين خلال اجتماع فبراير نهاية بخفض توقعات النمو
وعدد مرات رفع الفائدة خلال اجتماع شهر مارس.
وبحلول النصف الثاني من العام الماضي دعى اثنين من أعضاء الفيدرالي إلى رفع الفائدة في أبريل بعد تحسن بعض
البيانات الاقتصادية ولكن لم تكن البيانات الاقتصادية كافة لاتخاذ مثل هذا القرار في وضع عالمي متأزم ما بين هبوط
أسعار النفط وانهيار الأسهم الصينية والاستفتاء البريطاني وهو ما صب في حالة العزوف عن المخاطرة لدى المستثمرين
لزيد من حالة الضبابية حول مستقبل السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي آنذاك.
وبالرغم من أن الأسواق كانت تسعر قرار رفع الفائدة بنهاية العام إلا أن رفع توقعات عدد مرات رفع الفائدة خلال العام
الجاري والعام القادم لم يكن متوقًعا وذلك هو السبب الرئيسي لاستمرار ارتفاع الدولار ولهذا إن صدقت توقعات الفيدرالي
هذا العام فسوف يظل الدولار في الارتفاع أما إذا تم خفض توفعات رفع الفائدة مثلما حدث في شهر مارس من العام
الماضي وجاءت الخطط التحفيزية المالية التي وعد بها ترامب دون توقعات الأسواق، فقد يتخلى الدولار الأمريكي عن
مكاسبه وسوف يكون اليورو والين هم أكثر المستفدين من هبوط الدولار