snnaky
01-02-2017, 22:23
أنهى القطاع التصنيعي الصيني عام 2016 على نمو للشهر الخامس على التوالي بعد حالة الانكماش التي استحوذت عليه
في مطلع عام 2016 في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وتراجع ثقة الأسواق إزاء قدرة الاقتصاد الصيني على التأقلم خلال
فترة انتقاله.
وعلى الرغم من النمو الذي سجله القطاع خلال شهر ديسمبر، إلا أنه قد شهد بعض التباطؤ مقارنة ببيانات شهر نوفمبر،
حيث أظهرت البيانات تراجع مؤشر مديري المشتريات خلال الفترة المحددة من 51.7 إلى 51.4 نقطة، ليأتي دون توقعات
الأسواق التي أشارت إلى 51.6 نقطة. على الجانب الأخر، سجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الغير تصنيعي قراءة
قدرها 54.5، بينما سجلت القراءة السابقة قراءة قدرها 54.7، الأمر الذي يجعل الأسواق أكثر تأهًبا لاتخاذ بنك الصين
الشعبي المزيد من التدابير التسهيلية خلال عام 2017 من أجل الحفاظ على استقرار الأوضاع.
وبالنظر إلى تفاصيل المؤشر، نجد ارتفاع أسعار المدخلات داخل القطاع التصنيعي في ديسمبر ليستقر قرابة أعلى
مستوياته خلال خمسة أعوام عند 69.6 نقطة، بينما تراجعت مخرجات مصانع الصلب لتسجل قراءة قدرها 47.6 نقطة.
أما بالنسبة إلى مدخلات القطاع الخدمي، فنجد أنها قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أعوام عند 65.2 نقطة.
أيًضا أظهرت البيانات نمو قطاع سوق الإسكان بشكل قوي خلال النصف الثاني من عام 2016 مدعوًما بالتدابير المالية
التحفيزية التي لجأت إليها الحكومة عن طريق الانفاق على البنية التحتية والتي أدت إلى زيادة أسعار السلع وبالأخص
الحديد.
يجدر بالذكر، أن تراجع قيمة اليوان ساهمت في تعزيز معدلات الطلب على قطاع الأعمال ودعم قطاع الصادرات، ولكن
يجب الوضع في الاعتبار، أن الاستثمارات الخاصة عانت من حالة من الضعف طوال العام الماضي، وفي حالة استمرارها
هكذا، من المتوقع أن يتم اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية خلال عام 2017. هذا ويستهدف بنك الصين الشعبي استقرار
معدلات النمو خلال العام الجاري ما بين نسبة 6 إلى 7% بعدما سجل الناتج المحلي نمًوا بنسبة 6.7% خلال الربع الأول
والثاني والثالث بالعام الماضي
وقد جاءت تعليقات بنك NBS على البيانات الصادرة بالأمس لتُفيد أنه على الرغم من استمرار نمو القطاع التصنيعي خلال
الفترة الماضية، إلا أن هناك حالة من الركود مازالت تستحوذ على معدلات الطلب داخل القطاع وعلى المصانع بوجه عام
في مطلع عام 2016 في ظل ارتفاع حالة عدم اليقين وتراجع ثقة الأسواق إزاء قدرة الاقتصاد الصيني على التأقلم خلال
فترة انتقاله.
وعلى الرغم من النمو الذي سجله القطاع خلال شهر ديسمبر، إلا أنه قد شهد بعض التباطؤ مقارنة ببيانات شهر نوفمبر،
حيث أظهرت البيانات تراجع مؤشر مديري المشتريات خلال الفترة المحددة من 51.7 إلى 51.4 نقطة، ليأتي دون توقعات
الأسواق التي أشارت إلى 51.6 نقطة. على الجانب الأخر، سجل مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الغير تصنيعي قراءة
قدرها 54.5، بينما سجلت القراءة السابقة قراءة قدرها 54.7، الأمر الذي يجعل الأسواق أكثر تأهًبا لاتخاذ بنك الصين
الشعبي المزيد من التدابير التسهيلية خلال عام 2017 من أجل الحفاظ على استقرار الأوضاع.
وبالنظر إلى تفاصيل المؤشر، نجد ارتفاع أسعار المدخلات داخل القطاع التصنيعي في ديسمبر ليستقر قرابة أعلى
مستوياته خلال خمسة أعوام عند 69.6 نقطة، بينما تراجعت مخرجات مصانع الصلب لتسجل قراءة قدرها 47.6 نقطة.
أما بالنسبة إلى مدخلات القطاع الخدمي، فنجد أنها قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أعوام عند 65.2 نقطة.
أيًضا أظهرت البيانات نمو قطاع سوق الإسكان بشكل قوي خلال النصف الثاني من عام 2016 مدعوًما بالتدابير المالية
التحفيزية التي لجأت إليها الحكومة عن طريق الانفاق على البنية التحتية والتي أدت إلى زيادة أسعار السلع وبالأخص
الحديد.
يجدر بالذكر، أن تراجع قيمة اليوان ساهمت في تعزيز معدلات الطلب على قطاع الأعمال ودعم قطاع الصادرات، ولكن
يجب الوضع في الاعتبار، أن الاستثمارات الخاصة عانت من حالة من الضعف طوال العام الماضي، وفي حالة استمرارها
هكذا، من المتوقع أن يتم اتخاذ المزيد من التدابير التسهيلية خلال عام 2017. هذا ويستهدف بنك الصين الشعبي استقرار
معدلات النمو خلال العام الجاري ما بين نسبة 6 إلى 7% بعدما سجل الناتج المحلي نمًوا بنسبة 6.7% خلال الربع الأول
والثاني والثالث بالعام الماضي
وقد جاءت تعليقات بنك NBS على البيانات الصادرة بالأمس لتُفيد أنه على الرغم من استمرار نمو القطاع التصنيعي خلال
الفترة الماضية، إلا أن هناك حالة من الركود مازالت تستحوذ على معدلات الطلب داخل القطاع وعلى المصانع بوجه عام