hamedibrahim
01-07-2017, 19:45
البنوك العاملة في الإمارات تتحدى تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2016
الأربعاء يناير 04 , 2017
share_icons.pngطباعة
يمثل القطاع المصرفي عصب الاقتصاد الإماراتي والركن الصلب فيه، مدعوما بالاجراءات الحكومية وحرص البنوك على توفير متانة مالية تمكنها من امتصاص الصدمات والصمود أمام التحديات من خلال أصول مالية ذات جودة عالية.
فخلال ال11 شهرا من العام الماضي، شهدت أصول البنوك العاملة في الإمارات زيادة قدرها 91 مليار درهم وبنسبة بلغت 3.7%، لتصل إلى 2.56 تريليون درهم، بنهاية نوفمبر الماضي، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها.
ورغم تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2016، إلا ان البنوك العاملة في الإمارات تمكنت من تحسين متانة مركزها المالي، من خلال السيطرة على القروض المتعثرة والاحتفاظ بمستويات جيدة من المخصصات لمواجهة المخاطر.
متانة القطاع المصرفي بالامارات وتوافر السيولة فيه مهد الطريق أمام البنوك لعمليات تمويل ضخمة إستحوذ فيها القطاع الخاص على نصيب الأسد بقيمة بلغت ما يقارب 49 مليار درهم خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من العام الماضي 2016
هذا الارتفاع في قيم التمويلات قابله نمو جيد في قيمة ودائع العملاء والتي ارتفعت بنحو 50 مليار درهم وصولاً الى ما يقارب 1.52 تريليون درهم مدعومة بثقة العملاء وتحسن أسعار النفط
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك فقد ارتفعت هي الاخرى بنحو 34 مليار درهم، و بنمو قدره 13.5% خلال الـ11 شهرا الأولى من 2016، لتصل إلى 284 مليار درهم، وذلك مقارنة بـ،250 مليار درهم المسجلة بنهاية 2015.
والمؤكد أن الحالة الإيجابية التي شهدتها البنوك العاملة في الإمارات،تستند أيضاً الى دعم الحكومة لها وضخها للأموال فيها، الامر الذي مكنها من الصمود ومواجهة التحديات بكل قوة
الأربعاء يناير 04 , 2017
share_icons.pngطباعة
يمثل القطاع المصرفي عصب الاقتصاد الإماراتي والركن الصلب فيه، مدعوما بالاجراءات الحكومية وحرص البنوك على توفير متانة مالية تمكنها من امتصاص الصدمات والصمود أمام التحديات من خلال أصول مالية ذات جودة عالية.
فخلال ال11 شهرا من العام الماضي، شهدت أصول البنوك العاملة في الإمارات زيادة قدرها 91 مليار درهم وبنسبة بلغت 3.7%، لتصل إلى 2.56 تريليون درهم، بنهاية نوفمبر الماضي، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها.
ورغم تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2016، إلا ان البنوك العاملة في الإمارات تمكنت من تحسين متانة مركزها المالي، من خلال السيطرة على القروض المتعثرة والاحتفاظ بمستويات جيدة من المخصصات لمواجهة المخاطر.
متانة القطاع المصرفي بالامارات وتوافر السيولة فيه مهد الطريق أمام البنوك لعمليات تمويل ضخمة إستحوذ فيها القطاع الخاص على نصيب الأسد بقيمة بلغت ما يقارب 49 مليار درهم خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من العام الماضي 2016
هذا الارتفاع في قيم التمويلات قابله نمو جيد في قيمة ودائع العملاء والتي ارتفعت بنحو 50 مليار درهم وصولاً الى ما يقارب 1.52 تريليون درهم مدعومة بثقة العملاء وتحسن أسعار النفط
أما بالنسبة لاستثمارات هذه البنوك فقد ارتفعت هي الاخرى بنحو 34 مليار درهم، و بنمو قدره 13.5% خلال الـ11 شهرا الأولى من 2016، لتصل إلى 284 مليار درهم، وذلك مقارنة بـ،250 مليار درهم المسجلة بنهاية 2015.
والمؤكد أن الحالة الإيجابية التي شهدتها البنوك العاملة في الإمارات،تستند أيضاً الى دعم الحكومة لها وضخها للأموال فيها، الامر الذي مكنها من الصمود ومواجهة التحديات بكل قوة