roiabdou
04-16-2013, 14:09
كد اقتصاديون أن 75% من الأنشطة التجارية في مختلف القطاعات التجارية في السعودية، تسيطر عليها العمالة الوافدة المتستر عليها، معربين عن تخوفهم من الآثار المتوقعة لازدياد سيطرة العمالة الوافدة على قطاعات التجزئة والأنشطة التجارية المختلفة، ومئات الملايين التي يتم إدارتها تحت غطاء التستر التجاري.
وأوضحوا خلال حديثهم لصحيفة الرياض أن هناك سيطرة كبيرة من العمالة الأجنبية المتستر عليها على هذه الأنشطة، وكذلك السائبة التي تعمل عند غير كفلائها وأصبحوا يشكلون خطراً كبيرا على التجارة المحلية عبر تعاملاتهم المشبوهة؛ كتداول وبيع البضائع المغشوشة والمقلدة.
وعزوا وجود جميع البضائع الرديئة والمغشوشة من مواد كهربائية وغذائية وأدوية وغيرها الكثير إلى العمالة المتستر عليها والتي تهدف إلى غش المستهلك والكسب السريع دون مراعاة للاشتراطات اللازمة لسلامة هذه المنتجات.
وأكدّوا أن التستر التجاري يحمل العديد من الأبعاد السلبيّة على كثير من المستويات كالاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تسبب في رفع معدّل البطالة والتضخّم والتهرب من دفع الزكاة والتأثير على المنافسين الحقيقين من أبناء الوطن، وأغلاق جميع فرص العمل الحرّ أمام الشباب السعودي الذي وجد نفسه بشكل مفاجئ يصارع البطالة.
من جانبه أكد رجل الأعمال محمد الجبالي على الخطورة البالغة التي تمثلها العمالة المتستر عليها في نشاط الاقتصاد الخفي بالمملكة، والتسبب في إهدار المليارات وتسريبها إلى الخارج عن طريق الحوالات المالية الخارجية، مبدياً تخوّفه من الآثار المتوقعة لازدياد سيطرة العمالة الوافدة على القطاعات التجارية في المملكة تحت غطاء التستر التجاري، حيث وصلت نسبة سيطرتهم على هذه القطاعات نحو 75% مغلقين بذلك أبواب العمل الحرّ في القطاعات التجارية التي تتناسب مع القدرات المالية لشريحة كبيرة من الشباب السعوديين المؤهلين للعمل والدخول إلى هذا المجال عن طريق محاربتهم بأساليب ملتوية، وإبعادهم عن ساحة المنافسة
وأوضحوا خلال حديثهم لصحيفة الرياض أن هناك سيطرة كبيرة من العمالة الأجنبية المتستر عليها على هذه الأنشطة، وكذلك السائبة التي تعمل عند غير كفلائها وأصبحوا يشكلون خطراً كبيرا على التجارة المحلية عبر تعاملاتهم المشبوهة؛ كتداول وبيع البضائع المغشوشة والمقلدة.
وعزوا وجود جميع البضائع الرديئة والمغشوشة من مواد كهربائية وغذائية وأدوية وغيرها الكثير إلى العمالة المتستر عليها والتي تهدف إلى غش المستهلك والكسب السريع دون مراعاة للاشتراطات اللازمة لسلامة هذه المنتجات.
وأكدّوا أن التستر التجاري يحمل العديد من الأبعاد السلبيّة على كثير من المستويات كالاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما تسبب في رفع معدّل البطالة والتضخّم والتهرب من دفع الزكاة والتأثير على المنافسين الحقيقين من أبناء الوطن، وأغلاق جميع فرص العمل الحرّ أمام الشباب السعودي الذي وجد نفسه بشكل مفاجئ يصارع البطالة.
من جانبه أكد رجل الأعمال محمد الجبالي على الخطورة البالغة التي تمثلها العمالة المتستر عليها في نشاط الاقتصاد الخفي بالمملكة، والتسبب في إهدار المليارات وتسريبها إلى الخارج عن طريق الحوالات المالية الخارجية، مبدياً تخوّفه من الآثار المتوقعة لازدياد سيطرة العمالة الوافدة على القطاعات التجارية في المملكة تحت غطاء التستر التجاري، حيث وصلت نسبة سيطرتهم على هذه القطاعات نحو 75% مغلقين بذلك أبواب العمل الحرّ في القطاعات التجارية التي تتناسب مع القدرات المالية لشريحة كبيرة من الشباب السعوديين المؤهلين للعمل والدخول إلى هذا المجال عن طريق محاربتهم بأساليب ملتوية، وإبعادهم عن ساحة المنافسة