hamedibrahim
01-08-2017, 16:07
رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر من ارتفاع مديونية الحكومة ومعدلات التضخم إلى جانب هبوط النمو في أنشطة القطاع الخاص…إلا أن القطاع المصرفي المصري لا يزال يعمل بزخمه مدفوعا بقوة الإئتمان بالسوق المحلية.
فقد شهد إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك ارتفاعا قدره 13.5 مليار جنيه ، وصولا الى نحو 964 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي وذلك مقارنة بـأكثر من 951 مليار جنيه مسجلة في الشهر الذي سبقه، موزعة على جميع القطاعات وبشقيها العام والخاص.
ووصل إجمالي حجم القروض المقدمة من البنوك العاملة في مصر للقطاع العائلي بنهاية سبتمبر الماضي إلى أكثر من 210 مليار جنيه وذلك مقارنة بنحو 209 مليار جنيه مسجلة بنهاية أغسطس الذي سبقه و بزيادة بلغت نحو مليار جنيه.
في حين بلغت أرصدة الإقراض للقطاع الخاص بالعملة المحلية 578 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وذلك مقارنة بـ 569 مليار جنيه المسجلة بنهاية الشهر الذي سبقه بزيادة قدرها 8.8 مليارات جنيه.
أما بالنسبة لأرصدة إقراض الحكومة المصرية فقد شهدت هي الاخرى ارتفاعات قدرها 4.3 مليارات جنيه ، لتصل الى نحو 186مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 182 مليار جنيه مسجلة بنهاية الشهر الذي سبقه.
واقترضت الحكومة المصرية من البنوك بالعملة المحلية بنهاية سبتمبر الماضي 102.5 مليار جنيه مقابل 102.2 مليار جنيه مسجلة بنهاية أغسطس الماضي بارتفاع قدره 283 مليون جنيه.
فقد شهد إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك ارتفاعا قدره 13.5 مليار جنيه ، وصولا الى نحو 964 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي وذلك مقارنة بـأكثر من 951 مليار جنيه مسجلة في الشهر الذي سبقه، موزعة على جميع القطاعات وبشقيها العام والخاص.
ووصل إجمالي حجم القروض المقدمة من البنوك العاملة في مصر للقطاع العائلي بنهاية سبتمبر الماضي إلى أكثر من 210 مليار جنيه وذلك مقارنة بنحو 209 مليار جنيه مسجلة بنهاية أغسطس الذي سبقه و بزيادة بلغت نحو مليار جنيه.
في حين بلغت أرصدة الإقراض للقطاع الخاص بالعملة المحلية 578 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، وذلك مقارنة بـ 569 مليار جنيه المسجلة بنهاية الشهر الذي سبقه بزيادة قدرها 8.8 مليارات جنيه.
أما بالنسبة لأرصدة إقراض الحكومة المصرية فقد شهدت هي الاخرى ارتفاعات قدرها 4.3 مليارات جنيه ، لتصل الى نحو 186مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 182 مليار جنيه مسجلة بنهاية الشهر الذي سبقه.
واقترضت الحكومة المصرية من البنوك بالعملة المحلية بنهاية سبتمبر الماضي 102.5 مليار جنيه مقابل 102.2 مليار جنيه مسجلة بنهاية أغسطس الماضي بارتفاع قدره 283 مليون جنيه.