roiabdou
04-16-2013, 19:04
بلغ إجمالي مديونية الحكومة المصرية لشركات نفط أجنبية نحو 5 مليارات دولار على الأقل نصفها مدفوعات متأخرة، مما يبرز الصعوبات التي تواجهها الدولة لسداد تكاليف الطاقة المرتفعة، في ظل دعمها للأسعار لتفادي احتجاجات شعبية.
وأرجأت مصر سداد مدفوعات للشركات المنتجة للنفط والغاز في أراضيها، في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف الغذاء وتراجع إيرادات السياحة منذ أحداث يناير 2011. وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة، لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات.
وقد يؤدي تأجيل السداد للشركات المنتجة للنفط والغاز إلى إعاقة الاستثمار في القطاع، وهو ما قد يهدد أمن الطاقة في مصر. وقال مجيد جعفر عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز الإماراتية، إن تأخير السداد للشركات يضر مصر في نهاية المطاف، ذلك أن احتمال تراجع الاستثمار والإنتاج، قد يخفض إيرادات الحكومة ويؤدي إلى نقص المعروض.
وتبلغ ديون الحكومة المصرية لشركة دانة غاز نحو 230 مليون دولار، وهي مدفوعات متأخرة عن إمدادات غاز، وتقول الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة بهذا الشأن. وتظهر إفصاحات مالية من شركات مثل بي.بي وبي.جي وأباتشي وإديسون وترانس جلوب إنرجي أن مصر مدينة لها بأكثر من 5,2 مليار دولار حتى نهاية 2012.
وبلغت مستحقات بي.بي نحو 3 مليارات دولار حتى نهاية العام الماضي، منها نحو مليار دولار تأخر سدادها في حين تقدر مستحقات بي.جي بنحو 1,3 مليار دولار منها 600 مليون دولار تأخر سدادها، وتبلغ قيمة مستحقات إديسون 400 مليون دولار، تليها ترانس جلوب ودانة ولكل منهما 200 مليون دولار تقريبا.
وأرجأت مصر سداد مدفوعات للشركات المنتجة للنفط والغاز في أراضيها، في ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي وارتفاع تكاليف الغذاء وتراجع إيرادات السياحة منذ أحداث يناير 2011. وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة، لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات.
وقد يؤدي تأجيل السداد للشركات المنتجة للنفط والغاز إلى إعاقة الاستثمار في القطاع، وهو ما قد يهدد أمن الطاقة في مصر. وقال مجيد جعفر عضو مجلس إدارة شركة دانة غاز الإماراتية، إن تأخير السداد للشركات يضر مصر في نهاية المطاف، ذلك أن احتمال تراجع الاستثمار والإنتاج، قد يخفض إيرادات الحكومة ويؤدي إلى نقص المعروض.
وتبلغ ديون الحكومة المصرية لشركة دانة غاز نحو 230 مليون دولار، وهي مدفوعات متأخرة عن إمدادات غاز، وتقول الشركة إنها تجري محادثات مع الحكومة بهذا الشأن. وتظهر إفصاحات مالية من شركات مثل بي.بي وبي.جي وأباتشي وإديسون وترانس جلوب إنرجي أن مصر مدينة لها بأكثر من 5,2 مليار دولار حتى نهاية 2012.
وبلغت مستحقات بي.بي نحو 3 مليارات دولار حتى نهاية العام الماضي، منها نحو مليار دولار تأخر سدادها في حين تقدر مستحقات بي.جي بنحو 1,3 مليار دولار منها 600 مليون دولار تأخر سدادها، وتبلغ قيمة مستحقات إديسون 400 مليون دولار، تليها ترانس جلوب ودانة ولكل منهما 200 مليون دولار تقريبا.