mahmoud552
01-10-2017, 13:50
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع وفد ضم ممثلين عن 27 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار، والذين يزورون مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية- هيرمس، للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن وزير المالية المصري استعرض خلال اللقاء، الوضع الاقتصادي من مؤشرات إيجابية تتمثل في ارتفاع حجم التداول في البورصة بشكل ملحوظ، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، عقب القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في شهر نوفمبر الماضي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأقر مجلس الصندوق في 11 نوفمبر 2016، حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وحصلت على شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار توجه لسد عجز الموازنة.
وقال الوزير عمرو الجارحي، وفقاً للبيان، إن كثيراً من صناديق الاستثمار تدرس زيادة استثماراته في مصر بالمرحلة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة.
وأوضح السيسي أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تعكس جدية حقيقية في مواجهة المشاكل المزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود.
وقال المتحدث: إن الحكومة أوضحت خلال اللقاء وجود إرادة سياسية قوية، وتنسيق وتجانس تام في العمل بين أجهزة الدولة المختلفة، إلى جانب ما يتميز به الشعب المصري من إدراك حقيقي لأهمية القيام بإصلاحات اقتصادية جادة وغير مسبوقة، هي العوامل التي ساعدت على تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.
وخفضت الحكومة في 4 نوفمبر الماضي دعم الوقود بنسب تراوحت بين 35% إلى 50%.
وأشار يوسف إلى عرض خطط الحكومة لطرح سندات سيادية خلال الفترة المقبلة، وبرنامج الطروحات الذي تسعى إلى تنفيذه لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية؛ وذلك بهدف زيادة التدفقات المالية الموجهة لتلك الشركات، لافتاً إلى ما تمثله تلك البرامج من فرص استثمارية واعدة لصناديق الاستثمار العالمية والإقليمية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن وزير المالية المصري استعرض خلال اللقاء، الوضع الاقتصادي من مؤشرات إيجابية تتمثل في ارتفاع حجم التداول في البورصة بشكل ملحوظ، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، عقب القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في شهر نوفمبر الماضي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وأقر مجلس الصندوق في 11 نوفمبر 2016، حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وحصلت على شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار توجه لسد عجز الموازنة.
وقال الوزير عمرو الجارحي، وفقاً للبيان، إن كثيراً من صناديق الاستثمار تدرس زيادة استثماراته في مصر بالمرحلة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي السفير علاء يوسف، أن الرئيس أكد على السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار، وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلاً عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة.
وأوضح السيسي أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تعكس جدية حقيقية في مواجهة المشاكل المزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود.
وقال المتحدث: إن الحكومة أوضحت خلال اللقاء وجود إرادة سياسية قوية، وتنسيق وتجانس تام في العمل بين أجهزة الدولة المختلفة، إلى جانب ما يتميز به الشعب المصري من إدراك حقيقي لأهمية القيام بإصلاحات اقتصادية جادة وغير مسبوقة، هي العوامل التي ساعدت على تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.
وخفضت الحكومة في 4 نوفمبر الماضي دعم الوقود بنسب تراوحت بين 35% إلى 50%.
وأشار يوسف إلى عرض خطط الحكومة لطرح سندات سيادية خلال الفترة المقبلة، وبرنامج الطروحات الذي تسعى إلى تنفيذه لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية؛ وذلك بهدف زيادة التدفقات المالية الموجهة لتلك الشركات، لافتاً إلى ما تمثله تلك البرامج من فرص استثمارية واعدة لصناديق الاستثمار العالمية والإقليمية.