tomeo23
01-11-2017, 16:02
أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة يوم الأربعاء مرسومين مهمين لتحديد الرقع والتنقيب عن النفط والغاز وهو ما يعني أن عملية المناقصة للاحتياطات البحرية المتوقفة منذ عام 2013 يمكن أن تنطلق من جديد.
ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز عند 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط عند 865 مليون برميل لكن النزاعات السياسية بين الأطراف اللبنانية المتنافسة حالت دون البدء بعملية التنقيب وتطوير القطاع.
وكتب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في تغريدة على موقع تويتر إن مجلس الوزراءأقر مرسومي النفط في "أول إنجاز للحكومة".
وفي ختام اجتماع مطول لمجلس الوزراء برئاسة رئيس البلاد ميشال عون تلا وزير الإعلام ملحم رياشي في بيان مقررات الحكومة التي جاء فيها "الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج".
وأضاف البيان "تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المال والطاقة لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية."
وفي عام 2013 تأهلت 46 شركة للمشاركة في مناقصات النفط والغاز من بينها 12 شركة مشغلة مثل شيفرون وتوتال وإكسون موبيل.
وقال جيرمي عربيد رئيس المبادرة اللبنانية للنفط والغاز وهي منظمة غير حكومية تهدف لتعزيز الشفافية وتطوير السياسات في قطاعي النفط والغاز إنه يبدو أن تلك الشركات الأربع والستين سستطيع الآن الدخول في عملية تقديم العطاءات.
لكنه أضاف أن الوضع سيكون أكثر وضوحا عندما يتم نشر المراسيم كاملة.
ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز عند 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط عند 865 مليون برميل لكن النزاعات السياسية بين الأطراف اللبنانية المتنافسة حالت دون البدء بعملية التنقيب وتطوير القطاع.
وكتب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في تغريدة على موقع تويتر إن مجلس الوزراءأقر مرسومي النفط في "أول إنجاز للحكومة".
وفي ختام اجتماع مطول لمجلس الوزراء برئاسة رئيس البلاد ميشال عون تلا وزير الإعلام ملحم رياشي في بيان مقررات الحكومة التي جاء فيها "الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج".
وأضاف البيان "تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المال والطاقة لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية."
وفي عام 2013 تأهلت 46 شركة للمشاركة في مناقصات النفط والغاز من بينها 12 شركة مشغلة مثل شيفرون وتوتال وإكسون موبيل.
وقال جيرمي عربيد رئيس المبادرة اللبنانية للنفط والغاز وهي منظمة غير حكومية تهدف لتعزيز الشفافية وتطوير السياسات في قطاعي النفط والغاز إنه يبدو أن تلك الشركات الأربع والستين سستطيع الآن الدخول في عملية تقديم العطاءات.
لكنه أضاف أن الوضع سيكون أكثر وضوحا عندما يتم نشر المراسيم كاملة.