tomeo23
01-11-2017, 16:06
تعتزم البنوك الأمريكية الكبرى دفع الكونجرس هذا العام إلى تخفيف أو إلغاء قاعدة فولكر التي تحول دون استخدام أموال المودعين في المضاربة لحساب البنك في اختبار لمدى قدرة وول ستريت على ممارسة نفوذها في واشنطن من جديد.
وفي مقابلات أجريت على مدى الأسابيع الأخيرة قالت ست من جماعات الضغط إنها بدأت الاجتماع مع المشرعين عقب الانتخابات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة أمور من بينها إلغاء قاعدة فولكر التي جاءت في إطار قانون الإصلاح المالي المعروف باسم قانون دود-فرانك الذي سنه الكونجرس بعد الأزمة المالية وعمليات الإنقاذ المصرفية.
وقالت جماعات الضغط إنها تعتزم تقديم أدلة لقادة الكونجرس تثبت تأثير قاعدة فولكر سلبا على الشركات والمستثمرين والاقتصاد الأمريكي.
ولسنوات طويلة دأبت البنوك الكبرى على الشكوى من قاعدة فولكر، لكن نفوذ القطاع تقلص كثيرا في واشنطن بعد الأزمة المالية. وتبنت الجهات التنظيمية التابعة لحكومة الرئيس باراك أوباما وأجهزة تنفيذ القانون موقفا صارما تجاه البنوك بينما انتهز المشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الفرص لانتقاد وول ستريت من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وترى البنوك الآن فرصا لإلغاء هذه الإصلاحات في عهد حكومة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والكونجرس القادم بقيادة الجمهوريين والذي يبدو أكثر دعما لقطاع الأعمال وفقا لما تقوله جماعات الضغط.
ويقول مؤيدو قاعدة فولكر إن المصارف التي تستفيد من الدعم الحكومي مثل التأمين على الودائع يجب ألا تضارب بميزانياتها. ويشير المؤيدون أيضا إلى أن مراهنات البنوك لحسابها باستغلال أموال المودعين زادت من حدة الأزمة وخلقت حالة من السلوك الجشع غير الأخلاقي في وول ستريت.
وفي الوقت الذي يبدأ فيه القطاع جهود ضغط جديدة يقول بعض المراقبين إنهم قلقون من أن ترجع البنوك الكبرى إلى ماض كانت تشبه فيه أندية القمار.
وقال دينيس كيلر الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر ماركتس التي تحث على تشديد اللوائح التنظيمية المالية "وول ستريت تتلهف على تغيير حظوظها... فإذا كان لك أن تحتفظ بالأرباح وتحمل دافعي الضرائب الخسائر فلم لا ؟"
وسيحتاج تغيير قاعدة فولكر عبر الكونجرس إلى 60 صوتا في مجلس الشيوخ بما في ذلك تأييد ما لا يقل عن ثمانية ديمقراطيين. وتقول جماعات الضغط إنها تنوي خطب ود بعض الديمقراطيين الداعمين لقطاع الأعمال.
وفي مقابلات أجريت على مدى الأسابيع الأخيرة قالت ست من جماعات الضغط إنها بدأت الاجتماع مع المشرعين عقب الانتخابات الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة أمور من بينها إلغاء قاعدة فولكر التي جاءت في إطار قانون الإصلاح المالي المعروف باسم قانون دود-فرانك الذي سنه الكونجرس بعد الأزمة المالية وعمليات الإنقاذ المصرفية.
وقالت جماعات الضغط إنها تعتزم تقديم أدلة لقادة الكونجرس تثبت تأثير قاعدة فولكر سلبا على الشركات والمستثمرين والاقتصاد الأمريكي.
ولسنوات طويلة دأبت البنوك الكبرى على الشكوى من قاعدة فولكر، لكن نفوذ القطاع تقلص كثيرا في واشنطن بعد الأزمة المالية. وتبنت الجهات التنظيمية التابعة لحكومة الرئيس باراك أوباما وأجهزة تنفيذ القانون موقفا صارما تجاه البنوك بينما انتهز المشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الفرص لانتقاد وول ستريت من أجل تحقيق مكاسب سياسية.
وترى البنوك الآن فرصا لإلغاء هذه الإصلاحات في عهد حكومة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والكونجرس القادم بقيادة الجمهوريين والذي يبدو أكثر دعما لقطاع الأعمال وفقا لما تقوله جماعات الضغط.
ويقول مؤيدو قاعدة فولكر إن المصارف التي تستفيد من الدعم الحكومي مثل التأمين على الودائع يجب ألا تضارب بميزانياتها. ويشير المؤيدون أيضا إلى أن مراهنات البنوك لحسابها باستغلال أموال المودعين زادت من حدة الأزمة وخلقت حالة من السلوك الجشع غير الأخلاقي في وول ستريت.
وفي الوقت الذي يبدأ فيه القطاع جهود ضغط جديدة يقول بعض المراقبين إنهم قلقون من أن ترجع البنوك الكبرى إلى ماض كانت تشبه فيه أندية القمار.
وقال دينيس كيلر الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر ماركتس التي تحث على تشديد اللوائح التنظيمية المالية "وول ستريت تتلهف على تغيير حظوظها... فإذا كان لك أن تحتفظ بالأرباح وتحمل دافعي الضرائب الخسائر فلم لا ؟"
وسيحتاج تغيير قاعدة فولكر عبر الكونجرس إلى 60 صوتا في مجلس الشيوخ بما في ذلك تأييد ما لا يقل عن ثمانية ديمقراطيين. وتقول جماعات الضغط إنها تنوي خطب ود بعض الديمقراطيين الداعمين لقطاع الأعمال.