mahmoud552
01-11-2017, 20:30
قال وزير التجارة والصناعة، إن رئيس الوزراء أصدر قراراً بتحديد الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في المستثمرين الذين يجوز التصرف لهم في الأراضي الصناعية المرفقة بمحافظات الصعيد بدون مقابل، وفقاً لبيان.
وأضاف طارق قابيل في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار، بداية نوفمبر 2016، قراره بتخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في الصعيد مجاناً، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح الوزير أن القرار اشترط ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها على الاحتياج الفعلي بحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الواحد.
وأشار طارق قابيل إلى أن القرار يلزم المستثمر في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال عام من استلام الأرض، على أن يكون البدء الفعلي للإنتاج خلال 3 سنوات.
وأضاف: أن القرار يشترط عدم التصرف في الأراضي والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلي، وبشرط الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية.
وأقر مجلس الوزراء المصري، في 29 ديسمبر الماضي، قانون الاستثمار الجديد، ليتم إرساله إلى مجلس الدولة.
وأضاف طارق قابيل في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الشروط تتضمن أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي حددها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وتقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار، بداية نوفمبر 2016، قراره بتخصيص الأراضي الصناعية المرفقة في الصعيد مجاناً، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح الوزير أن القرار اشترط ألا تزيد المساحة المزمع التصرف فيها على الاحتياج الفعلي بحد أقصى 40 ألف متر مربع للمشروع الواحد.
وأشار طارق قابيل إلى أن القرار يلزم المستثمر في إقامة الإنشاءات الخاصة بالمشروع خلال عام من استلام الأرض، على أن يكون البدء الفعلي للإنتاج خلال 3 سنوات.
وأضاف: أن القرار يشترط عدم التصرف في الأراضي والعقارات المخصصة له إلا بعد مرور خمس سنوات من بداية الإنتاج الفعلي، وبشرط الحصول على موافقة هيئة الرقابة الصناعية.
وأقر مجلس الوزراء المصري، في 29 ديسمبر الماضي، قانون الاستثمار الجديد، ليتم إرساله إلى مجلس الدولة.