mahmoud552
01-11-2017, 21:32
قال محللون وخبراء إن السوق المحلي لم يتأثر بخفض الجمارك على سيارات الاتحاد الأوروبي؛ نظراً للارتفاعات المتتالية لسعر الدولار.
وتوقع المحللون أن تتجه الحكومة المصرية لرفع ضريبة القيمة المضافة على السيارات؛ لتعويض الفاقد في الحصيلة الجمركية.
وخفضت مصر، مطلع يناير الجاري، سعر الضريبة على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، تطبيقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية، التي تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2004 حتى 2019 لتصل إلى صفر بانتهاء الفترة.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، إن المصلحة تدرس عدة بدائل لتعويض الحصيلة المفقودة جراء إعفاء السيارات، تتضمن رفع سعر ضريبة القيمة المضافة عن مستوياتها الحالية.
وأوضح المصدر أن المصلحة انتهت من مشروع قانون لزيادة ضرائب السيارات المستوردة لتعويض الفاقد من الحصيلة الجمركية، وتنمية الصناعة المحلية، وسيتم تقديم مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته.
وتسعى الحكومة المصرية لتطبيق استراتيجية تعميق صناعة السيارات وزيادة نسب المكون المحلي إلى 60% خلال 8 سنوات، وزيادة الصادرات من المكونات، ولكن مساعيها لم تُكلل بالنجاح حتى الآن.
وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، إن مصر ليست دولة منتجة للسيارات، وتقتصر على تجميع أجزائها فقط، وخفض الجمارك على منتجات السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي لا يؤثر على المنتج المحلي لعدم وجود سوق محلي حقيقي.
وأضاف سعودي: أن الاستيراد المصري من السيارات يعتمد على سيارات دول شرق آسيا أكثر من دول الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن تأثير خفض الجمارك سيكون ضعيفاً على المستهلك المصري.
وأوضح رئيس الجمارك أن ضريبة القيمة المضافة على السيارات تعادل رسوم الجمارك، وتستطيع الحكومة تفادي أثر الخفض بعد تضاعف الحصيلة الجمركية نتيجة لتحرير سعر الصرف، وجهود محاربة التهريب المستندي.
وتوقع عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، اتخاذ الحكومة سلسلة إجراءات خاصة برسوم السيارات عقب تنفيذ اتفاقية الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للدولة، وارتفاع عجز الموازنة، وحاجاتها لتلك الرسوم الجمركية والضريبية.
وقالت وزارة المالية، إن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 3.3% خلال الفترة من يوليو - أكتوبر من العام المالي 2016-2017 إلى 107.3 مليار جنيه (تُعادل 3.3% من الناتج المحلي).
وأكد عفت عبدالعاطي، أن خفض الجمارك على السيارات لن يوثر على الأسعار بالسوق؛ نظراً للارتفاع الكبير في أسعارها بعد زيادة سعر الدولار.
وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، ليرتفع من 8.78 جنيه إلى فوق 19 جنيهاً.
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارت "الأميك"، فإن مبيعات السيارات تراجعت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22%، لتهبط إلى 15.5 ألف سيارة مقابل 23.7 ألف سيارة قبل عام.
أما عن إجمالي المبيعات منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر فقد تراجع أيضاً بنسبة 25.4% إلى 173.6 ألف سيارة، مقابل 232.8 ألف سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لأميك.
وتوقع المحللون أن تتجه الحكومة المصرية لرفع ضريبة القيمة المضافة على السيارات؛ لتعويض الفاقد في الحصيلة الجمركية.
وخفضت مصر، مطلع يناير الجاري، سعر الضريبة على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبي، تطبيقاً لاتفاقية الشراكة الأوروبية، التي تنص على خفض الجمارك على السلع الواردة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2004 حتى 2019 لتصل إلى صفر بانتهاء الفترة.
وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، إن المصلحة تدرس عدة بدائل لتعويض الحصيلة المفقودة جراء إعفاء السيارات، تتضمن رفع سعر ضريبة القيمة المضافة عن مستوياتها الحالية.
وأوضح المصدر أن المصلحة انتهت من مشروع قانون لزيادة ضرائب السيارات المستوردة لتعويض الفاقد من الحصيلة الجمركية، وتنمية الصناعة المحلية، وسيتم تقديم مشروع القانون لمجلس النواب لمناقشته.
وتسعى الحكومة المصرية لتطبيق استراتيجية تعميق صناعة السيارات وزيادة نسب المكون المحلي إلى 60% خلال 8 سنوات، وزيادة الصادرات من المكونات، ولكن مساعيها لم تُكلل بالنجاح حتى الآن.
وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، إن مصر ليست دولة منتجة للسيارات، وتقتصر على تجميع أجزائها فقط، وخفض الجمارك على منتجات السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي لا يؤثر على المنتج المحلي لعدم وجود سوق محلي حقيقي.
وأضاف سعودي: أن الاستيراد المصري من السيارات يعتمد على سيارات دول شرق آسيا أكثر من دول الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن تأثير خفض الجمارك سيكون ضعيفاً على المستهلك المصري.
وأوضح رئيس الجمارك أن ضريبة القيمة المضافة على السيارات تعادل رسوم الجمارك، وتستطيع الحكومة تفادي أثر الخفض بعد تضاعف الحصيلة الجمركية نتيجة لتحرير سعر الصرف، وجهود محاربة التهريب المستندي.
وتوقع عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، اتخاذ الحكومة سلسلة إجراءات خاصة برسوم السيارات عقب تنفيذ اتفاقية الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للدولة، وارتفاع عجز الموازنة، وحاجاتها لتلك الرسوم الجمركية والضريبية.
وقالت وزارة المالية، إن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 3.3% خلال الفترة من يوليو - أكتوبر من العام المالي 2016-2017 إلى 107.3 مليار جنيه (تُعادل 3.3% من الناتج المحلي).
وأكد عفت عبدالعاطي، أن خفض الجمارك على السيارات لن يوثر على الأسعار بالسوق؛ نظراً للارتفاع الكبير في أسعارها بعد زيادة سعر الدولار.
وقرر البنك المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، ليرتفع من 8.78 جنيه إلى فوق 19 جنيهاً.
وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارت "الأميك"، فإن مبيعات السيارات تراجعت في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22%، لتهبط إلى 15.5 ألف سيارة مقابل 23.7 ألف سيارة قبل عام.
أما عن إجمالي المبيعات منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر فقد تراجع أيضاً بنسبة 25.4% إلى 173.6 ألف سيارة، مقابل 232.8 ألف سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لأميك.