mahmoud552
01-11-2017, 21:43
أظهر تقرير لبنك الإمارات دبي الوطني، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر 2.39%، في ديسمبر 2016، ليصل إلى 42.8 نقطة مقابل 41.8 نقطة في نوفمبر الماضي.
وأوضح التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن المؤشر يظل متسقاً مع حالة التدهور الملحوظة في ديسمبر، على الرغم من ارتفاعه عن أدنى مستوياته في 40 شهراً مضت.
وتابع التقرير: أن القراءة الأخيرة للمؤشر تظل بين أدنى قراءات للمؤشر على مدى 3.5 أعوام ماضية، وبأسوأ متوسط ربع سنوي على الإطلاق منذ بداية جمع البيانات لهذا المؤشر في بداية عام 2011.
ولفت التقرير إلى أن ضغوط التكلفة الكبيرة أثرت على أداء القطاع الخاص طوال الربع الأخير من 2016؛ حيث ارتفعت أسعار المشتريات بحدةٍ في الأشهر الـ 3 الماضية، فضلاً عن ارتفاع التضخم بالأساس كنتيجة لتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع أسعار النفط، وبدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار المواد الخام بالتبعية؛ ما أدى لعجز في بعض الشركات، بديسمبر الماضي، وكلها عوامل أثرت بشكل كبير على النشاط الشرائي.
وأشار التقرير كذلك إلى معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر الذي تراجع للشهر الـ 19 على التوالي بنهاية ديسمبر، ولم يتغير حجم الأعمال غير المنجزة في نهاية 2016، ليكون ديسمبر هو الشهر الأول منذ سبتمبر عام 2015 الذي يشهد تراكماً للأعمال غير المنجزة.
وأوضح التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن المؤشر يظل متسقاً مع حالة التدهور الملحوظة في ديسمبر، على الرغم من ارتفاعه عن أدنى مستوياته في 40 شهراً مضت.
وتابع التقرير: أن القراءة الأخيرة للمؤشر تظل بين أدنى قراءات للمؤشر على مدى 3.5 أعوام ماضية، وبأسوأ متوسط ربع سنوي على الإطلاق منذ بداية جمع البيانات لهذا المؤشر في بداية عام 2011.
ولفت التقرير إلى أن ضغوط التكلفة الكبيرة أثرت على أداء القطاع الخاص طوال الربع الأخير من 2016؛ حيث ارتفعت أسعار المشتريات بحدةٍ في الأشهر الـ 3 الماضية، فضلاً عن ارتفاع التضخم بالأساس كنتيجة لتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وتطرق التقرير إلى ارتفاع أسعار النفط، وبدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار المواد الخام بالتبعية؛ ما أدى لعجز في بعض الشركات، بديسمبر الماضي، وكلها عوامل أثرت بشكل كبير على النشاط الشرائي.
وأشار التقرير كذلك إلى معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر الذي تراجع للشهر الـ 19 على التوالي بنهاية ديسمبر، ولم يتغير حجم الأعمال غير المنجزة في نهاية 2016، ليكون ديسمبر هو الشهر الأول منذ سبتمبر عام 2015 الذي يشهد تراكماً للأعمال غير المنجزة.