mahmoud552
01-11-2017, 21:57
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكد حسام عبدالرحيم وزير العدل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المشروع يستهدف إنشاء نظام وساطة لتقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، بحسب أشا.
وأضاف وزير العدل، أن المشروع أنشأ إدارة للإفلاس للمحاكم الاقتصادية، وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة، وفقاً لـ أشا.
وأشار وزير العدل إلى تبني المشروع نظام الصلح الواقي وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس، بحسب أشا.
من جانبها أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن إصدار قانون الإفلاس يبعث برسالة طمأنه للمستثمرين، ويشجع على جذب رؤوس الأموال بعد الموافقة على قانون الاسثتمار، وفقاً لـ أشا.
وأقر مجلس الوزراء المصري، في 29 ديسمبر الماضي، قانون الاستثمار الجديد، ليتم إرساله إلى مجلس الدولة.
وأجرت مصر تعديلات على قانون الاستثمار في ديسمبر الماضي بعد إصداره في مارس 2015، قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.
وتستهدف مصر تحقيق استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016–2017، وفقاً لتصريحات سابقة لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 6.84 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 6.4 مليار دولار في العام المالي 2014-2015، بزيادة 7%.
وأكد حسام عبدالرحيم وزير العدل، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المشروع يستهدف إنشاء نظام وساطة لتقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، بحسب أشا.
وأضاف وزير العدل، أن المشروع أنشأ إدارة للإفلاس للمحاكم الاقتصادية، وتختص بمباشرة إجراءات الوساطة في طلبات إعادة الهيكلة، وفقاً لـ أشا.
وأشار وزير العدل إلى تبني المشروع نظام الصلح الواقي وإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة وتغليظ عقوبة المفلس بالتدليس، بحسب أشا.
من جانبها أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن إصدار قانون الإفلاس يبعث برسالة طمأنه للمستثمرين، ويشجع على جذب رؤوس الأموال بعد الموافقة على قانون الاسثتمار، وفقاً لـ أشا.
وأقر مجلس الوزراء المصري، في 29 ديسمبر الماضي، قانون الاستثمار الجديد، ليتم إرساله إلى مجلس الدولة.
وأجرت مصر تعديلات على قانون الاستثمار في ديسمبر الماضي بعد إصداره في مارس 2015، قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.
وتستهدف مصر تحقيق استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016–2017، وفقاً لتصريحات سابقة لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 6.84 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 6.4 مليار دولار في العام المالي 2014-2015، بزيادة 7%.