mahmoud552
01-12-2017, 15:06
قالت وزيرة الاستثمار، اليوم الأحد، إنه تقرر بدء العمل في اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، وفقاً لبيان صحفي.
وأضافت داليا خورشيد، في بيان، اليوم: "سيعمل فريق عمل الإصلاح التشريعي بالوزارة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار محمد خضير، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بالتوازي مع مناقشته في مجلسي الدولة والنواب، حتى نوفر الوقت في حالة إقراره من المجلس".
وأقر مجلس الوزراء المصري، في 29 ديسمبر الماضي، قانون الاستثمار الجديد، ليتم إرساله إلى مجلس الدولة.
وأكدت خورشيد: "أن مشروع قانون الاستثمار الجديد هو جزء من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر، حيث تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وكذلك تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسنقوم خلال يناير الجاري بالتعاون مع وزارة العدل بتقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في مصر".
وأجرت مصر تعديلات على قانون الاستثمار في ديسمبر الماضي بعد إصداره في مارس 2015، قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.
وتستهدف مصر تحقيق استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016–2017، وفقاً لتصريحات سابقة لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 6.84 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 6.4 مليار دولار في العام المالي 2014-2015، بزيادة 7%.
وأضافت داليا خورشيد، في بيان، اليوم: "سيعمل فريق عمل الإصلاح التشريعي بالوزارة برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار محمد خضير، على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بالتوازي مع مناقشته في مجلسي الدولة والنواب، حتى نوفر الوقت في حالة إقراره من المجلس".
وأقر مجلس الوزراء المصري، في 29 ديسمبر الماضي، قانون الاستثمار الجديد، ليتم إرساله إلى مجلس الدولة.
وأكدت خورشيد: "أن مشروع قانون الاستثمار الجديد هو جزء من حزمة تشريعية متكاملة يحتاجها مناخ الاستثمار في مصر، حيث تم الانتهاء من قانون تأسيس شركات الشخص الواحد واللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وكذلك تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وسنقوم خلال يناير الجاري بالتعاون مع وزارة العدل بتقديم المزيد من مشروعات القوانين الكفيلة بتحسين البيئة التشريعية للاستثمار في مصر".
وأجرت مصر تعديلات على قانون الاستثمار في ديسمبر الماضي بعد إصداره في مارس 2015، قبل مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.
وتستهدف مصر تحقيق استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال السنة المالية 2016–2017، وفقاً لتصريحات سابقة لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 6.84 مليار دولار خلال العام المالي 2015-2016، مقابل نحو 6.4 مليار دولار في العام المالي 2014-2015، بزيادة 7%.