mahmoud552
01-12-2017, 15:07
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأجير التمويلي خلال الـ11 شهر الأولى من 2016، ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي، وفقاً لبيان صحفي.
وأضاف شريف سامي، في بيان اليوم الأحد، أن قيمة العقود بنهاية نوفمبر 2016 بلغت 19 مليار جنيه، مقارنة بـ 17.1 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2459 إلى 2177 عقداً.
ويعد التأجير التمويلي إحدى آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصري سواء الكبرى أو التي تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 13.5 مليار جنيه بنسبة 71%، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل مسجلاً 1.8 مليار جنيه بنسبة 9.3% من إجمالي النشاط.
وتابع: "جاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.6 مليار جنيه، ونسبة نحو 8.3% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة".
وقال شريف سامي، إن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 223 شركة مقارنة بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
والتأجير التمويلي يتم عن طريقه نقل حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر إلى المستخدم (المستأجر) بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.
وعن نشاط التخصيم، قال رئيس الهيئة، إن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 5.5 مليار جنيه خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2016 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 47%.
وقال إن أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بلغت 3.9 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 108% مقارنة بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلي، و14% تخصيم دولي. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 255 شركة بنهاية نوفمبر 2016، مقارنة بـ 218 شركات بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
والتخصيم عبارة عن معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (يسمى عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها.
وقال شريف سامي، إن نشاط التمويل العقاري خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 950 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 807 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 18%.
جدير بالذكر أن نشاط التأجير التمويلي خلال الـ10 أشهر الأولى من 2016، ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي.
وأضاف شريف سامي، في بيان اليوم الأحد، أن قيمة العقود بنهاية نوفمبر 2016 بلغت 19 مليار جنيه، مقارنة بـ 17.1 مليار جنيه، بينما انخفض عدد العقود من 2459 إلى 2177 عقداً.
ويعد التأجير التمويلي إحدى آليات التمويل الفاعلة والقادرة على تلبية الاحتياجات التمويلية للمشروعات المختلفة داخل السوق المصري سواء الكبرى أو التي تنتمي إلى فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح رئيس الهيئة، أن نشاط العقارات والأراضي تصدر قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 13.5 مليار جنيه بنسبة 71%، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل مسجلاً 1.8 مليار جنيه بنسبة 9.3% من إجمالي النشاط.
وتابع: "جاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.6 مليار جنيه، ونسبة نحو 8.3% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة".
وقال شريف سامي، إن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 223 شركة مقارنة بـ 219 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 28 شركة مقابل 24 شركة خلال الفترة المناظرة.
والتأجير التمويلي يتم عن طريقه نقل حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر إلى المستخدم (المستأجر) بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر.
وعن نشاط التخصيم، قال رئيس الهيئة، إن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 5.5 مليار جنيه خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2016 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 47%.
وقال إن أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بلغت 3.9 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2016، بمعدل زيادة 108% مقارنة بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلي، و14% تخصيم دولي. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 255 شركة بنهاية نوفمبر 2016، مقارنة بـ 218 شركات بنهاية نفس الشهر من العام السابق.
والتخصيم عبارة عن معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (يسمى عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لتقوم بأعمالها.
وقال شريف سامي، إن نشاط التمويل العقاري خلال الـ11 شهر الأولى من عام 2016 بلغ ما قيمته 950 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 807 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 بارتفاع قدره 18%.
جدير بالذكر أن نشاط التأجير التمويلي خلال الـ10 أشهر الأولى من 2016، ارتفع بنسبة 5% على أساس سنوي.