mahmoud552
01-12-2017, 15:09
ألزمت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، أورنج مصر للاتصالات (OREG) بدفع 49 مليون جنيه كتعويض لصالح المصرية للاتصالات (ETEL)، نتيجة تمرير المكالمات الدولية.
وقالت أورنج مصر، في بيان ، إنها تعتزم اتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم والتي تشمل العديد من الأسباب، والتي لا يمكن تناولها إلا بالطرق القانونية حتى لا نعقب على أحكام القضاء.
وحققت أورنج صافي خسائر بلغ 132.9 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بخسائر بقيمة 20.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة العام السابق.
كما حققت المصرية للاتصالات أرباحاً، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بقيمة 3.18 مليار جنيه، بارتفاع قدره 49.3% مقابل 2.13 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة قبل عام.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا في يناير 2012، 4 مسؤولين من شركة موبينيل إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وآخرين، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامي شركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدني بتعويض مؤقت، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل.
وقالت أورنج مصر، في بيان ، إنها تعتزم اتخاذ إجراءات الطعن على هذا الحكم والتي تشمل العديد من الأسباب، والتي لا يمكن تناولها إلا بالطرق القانونية حتى لا نعقب على أحكام القضاء.
وحققت أورنج صافي خسائر بلغ 132.9 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقارنة بخسائر بقيمة 20.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة العام السابق.
كما حققت المصرية للاتصالات أرباحاً، خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، بقيمة 3.18 مليار جنيه، بارتفاع قدره 49.3% مقابل 2.13 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة قبل عام.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا في يناير 2012، 4 مسؤولين من شركة موبينيل إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة تمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
يُذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ أحالت المتهمين من موظفى شركة موبينيل وآخرين، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011، وطالب محامي شركة المصرية للاتصالات المدعى بالحق المدني بتعويض مؤقت، يلتزم بدفعه المتهمون وشركة موبينيل.