mahmoud552
01-12-2017, 15:26
توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، تحسناً نسبياً في متوسط معدل نمو الاقتصاد العربي لعام 2017، بنسبة 2.9%، وأن يرتفع معه الناتج العربي إلى نحو 2.7 تريليون دولار، بحسب بيان صحفي.
وتوقعت ضمان في تقرير صدر عنها، اليوم الاثنين، وتلقى نسخته، ارتفاع متوسط دخل المواطن العربي إلى 7.75 ألف دولار سنوي مع زيادة معدلات التضخم إلى 5.9%، واستمرار النمو في عدد سكان المنطقة ليصل إلى 372 مليون نسمة.
وتابعت المؤسسة في نشرتها الفصلية، أن الاقتصادات العربية تشهد تقلبات عديدة منذ بداية الألفية الثالثة، وأثر ذلك على مؤشرات الأداء التنموي وعلى مجمل التوازنات الكلية بشكل متباين من بلد لآخر من ناحية حدة تلك التقلبات والآثار المترتبة عليها، لافتة إلى زيادة المخاطر كنتيجة الأحداث السياسية الداخلية ومتغيرات الاقتصاد العالمي الخارجية.
وأشارت ضمان في نشرتها لتوقعات بتراجع احتياطيات دول المنطقة بنحو 112 ملياراً، لتصل إلى تريليون دولار، تكفي لتغطية نحو 12.3 شهر من واردات السلع والخدمات العربية، على الرغم من تجاوز الصادرات السلعية والخدمية لحاجز التريليون دولار.
وكانت مؤسسة ضمان توقعت تحوّل فائض الميزان التجاري السلعي المجمع للدول العربية البالغ 261 مليار دولار بنهاية عام 2014 إلى عجز قد يفوق الـ 55 مليار دولار عام 2015.
وتوقعت ضمان في تقرير صدر عنها، اليوم الاثنين، وتلقى نسخته، ارتفاع متوسط دخل المواطن العربي إلى 7.75 ألف دولار سنوي مع زيادة معدلات التضخم إلى 5.9%، واستمرار النمو في عدد سكان المنطقة ليصل إلى 372 مليون نسمة.
وتابعت المؤسسة في نشرتها الفصلية، أن الاقتصادات العربية تشهد تقلبات عديدة منذ بداية الألفية الثالثة، وأثر ذلك على مؤشرات الأداء التنموي وعلى مجمل التوازنات الكلية بشكل متباين من بلد لآخر من ناحية حدة تلك التقلبات والآثار المترتبة عليها، لافتة إلى زيادة المخاطر كنتيجة الأحداث السياسية الداخلية ومتغيرات الاقتصاد العالمي الخارجية.
وأشارت ضمان في نشرتها لتوقعات بتراجع احتياطيات دول المنطقة بنحو 112 ملياراً، لتصل إلى تريليون دولار، تكفي لتغطية نحو 12.3 شهر من واردات السلع والخدمات العربية، على الرغم من تجاوز الصادرات السلعية والخدمية لحاجز التريليون دولار.
وكانت مؤسسة ضمان توقعت تحوّل فائض الميزان التجاري السلعي المجمع للدول العربية البالغ 261 مليار دولار بنهاية عام 2014 إلى عجز قد يفوق الـ 55 مليار دولار عام 2015.