mahmoud552
01-12-2017, 15:35
أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية، ارتفاع عائد سندات الخزانة الحكومية خلال عطاءات اليوم .
وأوضحت الوزارة أن متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات ارتفع إلى 17.185% من 16.718% في عطاء 19 ديسمبر الماضي.
وأضافت المالية أن متوسط عائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفع إلى17.278% من 17.112% بالعطاء السابق لنفس الأجل.
وارتفع عائد أذون الخزانة خلال عطاءات يوم الأربعاء ليقترب من مستوى 20% بالتعاملات الرسمية مع البنوك.
وكان البنك المركزي أعلن عن طرح مليار جنيه سندات خزانة لآجال 5 و10سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل عجز فعلي بلغ 339.5 مليار جنيه بالعام المالي السابق.
وقالت وزارة المالية، إن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 3.3% خلال الفترة من يوليو - أكتوبر من العام المالي 2016-2017 إلى 107.3 مليار جنيه (تُعادل 3.3% من الناتج المحلي).
وشهدت إصدارات أذون وسندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 10% خلال 2016 لتبلغ 1.136 تريليون جنيه، مقابل إصدارات بلغت 1.022 تريليون جنيه في 2015.
وتعتزم مصر إصدار أدوات دين بقيمة 44.25 مليار جنيه بالنصف الأول من شهر يناير الجاري.
وأوضحت الوزارة أن متوسط العائد على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات ارتفع إلى 17.185% من 16.718% في عطاء 19 ديسمبر الماضي.
وأضافت المالية أن متوسط عائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفع إلى17.278% من 17.112% بالعطاء السابق لنفس الأجل.
وارتفع عائد أذون الخزانة خلال عطاءات يوم الأربعاء ليقترب من مستوى 20% بالتعاملات الرسمية مع البنوك.
وكان البنك المركزي أعلن عن طرح مليار جنيه سندات خزانة لآجال 5 و10سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقدرت وزارة المالية العجز الكلي بموازنة العام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل عجز فعلي بلغ 339.5 مليار جنيه بالعام المالي السابق.
وقالت وزارة المالية، إن عجز الموازنة العامة تراجع إلى 3.3% خلال الفترة من يوليو - أكتوبر من العام المالي 2016-2017 إلى 107.3 مليار جنيه (تُعادل 3.3% من الناتج المحلي).
وشهدت إصدارات أذون وسندات الخزانة ارتفاعاً بنسبة 10% خلال 2016 لتبلغ 1.136 تريليون جنيه، مقابل إصدارات بلغت 1.022 تريليون جنيه في 2015.
وتعتزم مصر إصدار أدوات دين بقيمة 44.25 مليار جنيه بالنصف الأول من شهر يناير الجاري.