tomeo23
01-12-2017, 16:56
أظهر مسحان نُشرت نتائجهما أن فورة إنفاق المتسوقين البريطانيين في الأسبوع السابق لعيد الميلاد لم تحُل دون انخفاض مبيعات شهر ديسمبر كانون الأول عن المستوى الذي سجلته في الفترة ذاتها من العام السابق في الوقت الذي من المتوقع فيه أن ترتفع أسعار البيع بالمتاجر في 2017.
وكان النمو القوي في إنفاق المستهلكين أحد العوامل الرئيسية التي دعمت الاقتصاد البريطاني منذ التصويت في يونيو حزيران الماضي على خروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي. لكن العديد من تجار التجزئة يخشون ضغوطا على الإنفاق في الوقت الذي بدأ فيه النمو الحقيقي للدخل في التآكل بفعل التصخم.
وأظهر مسحان شهريان لشركة بي.دي.أو للمحاسبات والمفوضية الأوروبية أن مبيعات التجزئة تباطأت في ديسمبر كانون الأول في الوقت الذي أظهر فيه مسح المفوضية قفزة قياسية في توقعات تجار التجزئة للأسعار.
وانخفضت مبيعات التجزئة في ديسمبر كانون الأول 0.1 في المئة على أساس سنوي وفقا لمسح بي.دي.أو. لكن المبيعات عبر الانترنت ارتفعت 19 في المئة على أساس سنوي في الشهر ذاته في إشارة جديدة على تغير عادات التسوق.
وزاد مؤشر المفوضية الأوروبية لتوقعات أسعار التجزئة في المملكة المتحدة للأشهر القادمة -والتي تم قياسها في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول- بأكثر من المثلين ليسجل ارتفاعا قياسيا إلى مستويات تقترب من المستويات التاريخية التي بلغها في عام 2011 وهي المرة الأخيرة التي ارتفع فيها التضخم في أسعار المستهلكين فوق خمسة في المئة.
وكان النمو القوي في إنفاق المستهلكين أحد العوامل الرئيسية التي دعمت الاقتصاد البريطاني منذ التصويت في يونيو حزيران الماضي على خروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي. لكن العديد من تجار التجزئة يخشون ضغوطا على الإنفاق في الوقت الذي بدأ فيه النمو الحقيقي للدخل في التآكل بفعل التصخم.
وأظهر مسحان شهريان لشركة بي.دي.أو للمحاسبات والمفوضية الأوروبية أن مبيعات التجزئة تباطأت في ديسمبر كانون الأول في الوقت الذي أظهر فيه مسح المفوضية قفزة قياسية في توقعات تجار التجزئة للأسعار.
وانخفضت مبيعات التجزئة في ديسمبر كانون الأول 0.1 في المئة على أساس سنوي وفقا لمسح بي.دي.أو. لكن المبيعات عبر الانترنت ارتفعت 19 في المئة على أساس سنوي في الشهر ذاته في إشارة جديدة على تغير عادات التسوق.
وزاد مؤشر المفوضية الأوروبية لتوقعات أسعار التجزئة في المملكة المتحدة للأشهر القادمة -والتي تم قياسها في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني وديسمبر كانون الأول- بأكثر من المثلين ليسجل ارتفاعا قياسيا إلى مستويات تقترب من المستويات التاريخية التي بلغها في عام 2011 وهي المرة الأخيرة التي ارتفع فيها التضخم في أسعار المستهلكين فوق خمسة في المئة.