roiabdou
04-16-2013, 19:58
لتحديات أمام منظمة «أوبك» كثيرة، سواء منها الداخلية والخارجية، ومن هذه التحديات ما قد يهدد دور المنظمة. ففي داخل المنظمة هناك تحدي تحديد آليات للتعامل مع الزيادات المتوقعة في إنتاج النفط الخام في السعودية والعراق وإيران، والتنافس على إيجاد أسواق ومنافذ للكميات الجديدة، خصوصاً في الأسواق الآسيوية الواعدة مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.
فالعراق يريد أن يصل بإنتاجه إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً بحلول 2017 ويتطلع إلى مضاعفة إنتاجه لاحقاً. ويصح الشيء ذاته بالنسبة إلى إيران التي تريد أن تزيد إنتاجها بالمقدار ذاته والكميات ذاتها، ما يعني دخول أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الخام يومياً وضرورة إيجاد أسواق جديدة لهذه الكميات، هذا إذا لم تزِد الدول النفطية الأخرى إنتاجها من النفط الخام مع خفض الولايات المتحدة تدريجاً استيراد النفط من دول «أوبك» ثم وقفه، ما يمهد لمعركة لإيجاد مخارج للكميات الجديدة وأسواق آمنة ويهدد بخفض في الأسعار. كل هذا يستدعي توزيع حصص جديدة للدول الأعضاء وسط أجواء نفطية متغيرة وغير مستقرة ومنافسة من الدول المنتجة للنفط كلها ومن كل صوب.
والتحدي الداخلي الآخر يتعلق بمعدلات الاستهلاك وأنماطه وأوجه الهدر المحلي للنفط في كل دول المنظمة، ناهيك عن معدل الزيادات في الهدر المالي لدعم الوقود في الدول العربية النفطية وغير النفطية ما يمثّل استنفاداً للمصادر والطاقات المالية، خصوصاً أن معدل الزيادة السنوية في الطلب على النفط والغاز في دول المنظمة هو الأعلى في العالم إذ يتراوح بين ثمانية و10 في المئة ليقتطع مستقبلاً أكثر من نصف إنتاج «أوبك»، خصوصاً مع استتباب الأمن في العراق وعودة العلاقات الدولية الطبيعية مع إيران. وهذا كله يعني أن دول «أوبك» ستستهلك بين 40 و50 في المئة من إنتاجها في تلبية احتياجاتها المحلية في مقابل عدم قدرتها على زيادة الأسعار أو خفض الدعم المالي.
فالعراق يريد أن يصل بإنتاجه إلى أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً بحلول 2017 ويتطلع إلى مضاعفة إنتاجه لاحقاً. ويصح الشيء ذاته بالنسبة إلى إيران التي تريد أن تزيد إنتاجها بالمقدار ذاته والكميات ذاتها، ما يعني دخول أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الخام يومياً وضرورة إيجاد أسواق جديدة لهذه الكميات، هذا إذا لم تزِد الدول النفطية الأخرى إنتاجها من النفط الخام مع خفض الولايات المتحدة تدريجاً استيراد النفط من دول «أوبك» ثم وقفه، ما يمهد لمعركة لإيجاد مخارج للكميات الجديدة وأسواق آمنة ويهدد بخفض في الأسعار. كل هذا يستدعي توزيع حصص جديدة للدول الأعضاء وسط أجواء نفطية متغيرة وغير مستقرة ومنافسة من الدول المنتجة للنفط كلها ومن كل صوب.
والتحدي الداخلي الآخر يتعلق بمعدلات الاستهلاك وأنماطه وأوجه الهدر المحلي للنفط في كل دول المنظمة، ناهيك عن معدل الزيادات في الهدر المالي لدعم الوقود في الدول العربية النفطية وغير النفطية ما يمثّل استنفاداً للمصادر والطاقات المالية، خصوصاً أن معدل الزيادة السنوية في الطلب على النفط والغاز في دول المنظمة هو الأعلى في العالم إذ يتراوح بين ثمانية و10 في المئة ليقتطع مستقبلاً أكثر من نصف إنتاج «أوبك»، خصوصاً مع استتباب الأمن في العراق وعودة العلاقات الدولية الطبيعية مع إيران. وهذا كله يعني أن دول «أوبك» ستستهلك بين 40 و50 في المئة من إنتاجها في تلبية احتياجاتها المحلية في مقابل عدم قدرتها على زيادة الأسعار أو خفض الدعم المالي.