roiabdou
04-16-2013, 20:03
بين وقت وآخر تلجأ بعض الجهات الحكومية والأهلية لطرح صكوك استثمارية وسندات خزانة؛ بهدف تمويل مشاريع وخدمات أو سداد مديونيات مستحقة عليها للغير، ومن ذلك ما قام به الطيران المدني من الإعلان عن طرح 15 مليار ريال في شكل صكوك للمستثمرين لمشروع مطار جدة الجديد، واعتمد مبلغ مليون ريال كحد أدنى للمستثمر الواحد..
ولما في هذا الإجراء من احتكار وتضييق على عدد كبير من المواطنين، كمستثمرين أو مدخرين، وحرمان لهم من فرصة المشاركة في مثل هذه الفرص الآمنة، مواطنون لديهم مبالغ تقل عن هذا المليون المطلوب ممن لهم الرغبة في المشاركة وتنمية مدخراتهم وتشغيلها بالاستثمار الآمن، لكنهم يودون في تنويع قنوات التشغيل والاستفادة. وحفاظاً عليها، وخوفاً من باب (لا تضع البيض في سلة واحدة)، باعتبارها (تحويشة العمر)، مع إمكانية حرية التصرف بجزء من المبلغ عند الحاجة.
هذه الصكوك تم تغطيتها، (بضعفين آخرين) خمسة وأربعين مليار ريال في ثلاثة أيام فقط، اللهم لا حسد.. ولكن أين هذه المليارات من المشاريع الاستثمارية المنتجة، التي تقدم قيمة مضافة لاقتصاد الوطن، وخدمة للمجتمع (تنمية مستدامة). أموال وثروات مغمورة ومبالغ معطلة موجهة للمضاربة.. لندع الرسوم وهي مهمة، هذا الرقم زكاته تتجاوز المليار ريال لعام واحد، ومثله أو يزيد أين هي مبالغ أخرى كيف ولمن دفعت وإن لم فمن يتحمل وزرها، وأين مصلحة الزكاة والدخل عنها..؟
وحيث يتهيأ الطيران المدني لطرح صكوك إضافية مماثلة لتغطية تكاليف المرحلة الثانية من المشروع؛ ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، والحد من الاحتكار، فإن على هيئة سوق المال ووزارتي المالية والتجارة الأخذ في الاعتبار تلافي ذلك مستقبلاً في مثل تلك الحالات، وتمكين شريحة أكبر من المواطنين من الدخول في هذه الاستثمارات ومنحهم حرية الاختيار؛ للاستفادة من تلك الفرص.. وعدم التضييق عليهم بتحديد المبلغ الذي يتوجب عليهم أو يرغبون الدخول به. وذلك للحد من توجه المواطنين للمضاربات في الأسهم والمساهمات المتعثرة وبعض النشاطات غير الناجحة وما يعترضها من مخاطر نتيجة نقص الخبرة، أو المغامرة في بعض المشاريع الفردية غير الموثوقة، وغيرها من محاولات النصب والاحتيال المحلية والخارجية، من خلال سوء النية وبعض الإغراءات الخادعة، مما يتطلب طرح مزيد من الأفكار الجيدة، وتبني تأسيس عديد من المشاريع الناجحة، والتشجيع على الدخول فيها كمؤسسين أو مساهمين بها لتعم الفائدة.
ولما في هذا الإجراء من احتكار وتضييق على عدد كبير من المواطنين، كمستثمرين أو مدخرين، وحرمان لهم من فرصة المشاركة في مثل هذه الفرص الآمنة، مواطنون لديهم مبالغ تقل عن هذا المليون المطلوب ممن لهم الرغبة في المشاركة وتنمية مدخراتهم وتشغيلها بالاستثمار الآمن، لكنهم يودون في تنويع قنوات التشغيل والاستفادة. وحفاظاً عليها، وخوفاً من باب (لا تضع البيض في سلة واحدة)، باعتبارها (تحويشة العمر)، مع إمكانية حرية التصرف بجزء من المبلغ عند الحاجة.
هذه الصكوك تم تغطيتها، (بضعفين آخرين) خمسة وأربعين مليار ريال في ثلاثة أيام فقط، اللهم لا حسد.. ولكن أين هذه المليارات من المشاريع الاستثمارية المنتجة، التي تقدم قيمة مضافة لاقتصاد الوطن، وخدمة للمجتمع (تنمية مستدامة). أموال وثروات مغمورة ومبالغ معطلة موجهة للمضاربة.. لندع الرسوم وهي مهمة، هذا الرقم زكاته تتجاوز المليار ريال لعام واحد، ومثله أو يزيد أين هي مبالغ أخرى كيف ولمن دفعت وإن لم فمن يتحمل وزرها، وأين مصلحة الزكاة والدخل عنها..؟
وحيث يتهيأ الطيران المدني لطرح صكوك إضافية مماثلة لتغطية تكاليف المرحلة الثانية من المشروع؛ ولتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، والحد من الاحتكار، فإن على هيئة سوق المال ووزارتي المالية والتجارة الأخذ في الاعتبار تلافي ذلك مستقبلاً في مثل تلك الحالات، وتمكين شريحة أكبر من المواطنين من الدخول في هذه الاستثمارات ومنحهم حرية الاختيار؛ للاستفادة من تلك الفرص.. وعدم التضييق عليهم بتحديد المبلغ الذي يتوجب عليهم أو يرغبون الدخول به. وذلك للحد من توجه المواطنين للمضاربات في الأسهم والمساهمات المتعثرة وبعض النشاطات غير الناجحة وما يعترضها من مخاطر نتيجة نقص الخبرة، أو المغامرة في بعض المشاريع الفردية غير الموثوقة، وغيرها من محاولات النصب والاحتيال المحلية والخارجية، من خلال سوء النية وبعض الإغراءات الخادعة، مما يتطلب طرح مزيد من الأفكار الجيدة، وتبني تأسيس عديد من المشاريع الناجحة، والتشجيع على الدخول فيها كمؤسسين أو مساهمين بها لتعم الفائدة.