hamedibrahim
01-13-2017, 15:40
توقع تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية ارتفاع معدلات البطالة في العالم بشكل طفيف من 5.7 إلى 5.8% في عام 2017، أي ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 3.4 مليون شخص.
وقال التقرير – الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم اتجاهات عام 2017 – إن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل عالمياً في عام 2017 إلى أكثر من 201 مليون، مع ازدياده بمقدار 2.7 مليون عام 2018،لأن وتيرة نمو القوى العاملة تفوق عدد فرص العمل الجديدة.
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر “نحن نواجه مصاعب مزدوجة تتمثل في تلافي الأضرار الناجمةعن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية وخلق فرص عملٍ نوعية لعشراتالملايين من الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام. ويواصل النمو الاقتصادي أدائه المخيب للآمال على صعيد المستويات ودرجات الشمول. ويرسم ذلك صورةً مقلقة للاقتصاد العالمي ولقدرته على توليد فرص عملٍ كافية، ناهيكعن فرص عملٍ نوعية.واستمرار المستويات العالية من أشكال العمل الهشة إلى جانب عدم إحراز أي تقدمٍ في جودة فرص العمل – حتى في البلدان التي تحسنت بياناتها الإجمالية –يدقان ناقوس الخطر. ويتعين علينا ضمان تقاسم مكاسب النمو بطريقةٍ شاملة”.
ويتوقع التقرير أن تبقى أشكال العمل الهشة، أي العاملين لدى منشآت أُسرهم ولحسابهم الخاص، أعلى من 42 في المائة من إجمالي عدد العمال، وهو ما يعادل1.4 مليار شخصٍفي عام 2017.
وقال ستيفن توبين الخبير الاقتصادي في منظمة العمل الدولية والمؤلف الرئيسي للتقرير: “إن زهاء نصف العمال في الاقتصادات الناشئة يعملون في مهنٍ هشة، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 80 في المائة في الدول النامية”.
ونتيجةً لذلك، يُتوقع أن يزداد عدد العاملين في وظائف هشة بمقدار 11 مليوناً سنوياً، ومعظمهم في بلدان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
تباين الاتجاهات الإقليمية
وحذر التقرير من حدة عوائق البطالة، لاسيما في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حيث أن أثرالركود الاقتصادي الأخير سيستمر خلال عام 2017، وكذلك في أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني من أدنى مستوى للنمو منذ عقدين.وتجابه كلا المنطقتين ارتفاعاً كبيراً في عدد الأفراد الذين سيصبحون في سن العمل.
وعلى النقيض من ذلك، ينبغي أن يتراجع معدل البطالة في الدول المتقدمة في عام 2017 من 6.3 إلى 6.2%، وإنْ بوتيرةٍ بطيئة. وثمة إشارات على حدوث بطالةٍ هيكلية.
وتبقى البطالة طويلة الأمد في كلٍّ من أوروبا وأمريكا الشمالية مرتفعةً بِعنادٍ مقارنةً بمستوياتهاقبل الأزمة، كما أنها ستواصل ارتفاعها في أوروبا بصرف النظر عن تراجع معدلات البطالة.
ثمة اتجاهٌ رئيسي آخر ورد في التقرير هو تباطؤ تراجع أعداد العمال الفقراء،ما يضعف من احتمال تحقيق هدف القضاء على الفقر،وهو أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتهاالأمم المتحدة. كما يُتوقع ازدياد عدد العمال الذين يتقاضون أدنى من 3.1 دولار في اليوم بأكثر من 5 ملايينعاملٍ على مدى العامين المقبلين في البلدان النامية.
ويحذر التقرير في الوقت عينه من أن الارتياب العالمي ونقص فرص العمل اللائقة، من جملة أمورٍ أخرى،يثيران القلاقل في المجتمع ويدفعان إلى الهجرة في عدة بقاع من العالم. فنسبة السكان في سن العمل الراغبين في الهجرة خارجاً ازدادت بين عامي 2009 و2016 في كل منطقةٍ تقريباً من مناطق العالم، باستثناء جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. وحدثت أكبر زيادةٍ في أمريكا اللاتينية والكاريبي والمنطقة العربية.
دعوة للتعاون الدولي
وبالانتقال إلى التوصيات، تشير تقديرات التقرير إلى أن بذل جهودٍ متضافرة لتقديم حوافز مالية وزيادة الاستثمارات العامة التي تأخذ في الحسبان الإمكانيات المادية لكل بلدٍ تمثل انطلاقةً طيبة للاقتصاد العالمي وتخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو مليوني شخص مقارنةً بتوقعاتنا عند خط الأساس. ولكن ينبغي أن يرافق تلك المساعي تعاونٌ دولي.
وقال توبين “يستدعي تعزيز النمو الاقتصادي بطريقةٍ منصفة وشاملة سياساتٍ متعددة الأوجه تعالج الأسباب الجذرية للركود العالمي، مثل عد
وقال التقرير – الاستخدام والآفاق الاجتماعية في العالم اتجاهات عام 2017 – إن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل عالمياً في عام 2017 إلى أكثر من 201 مليون، مع ازدياده بمقدار 2.7 مليون عام 2018،لأن وتيرة نمو القوى العاملة تفوق عدد فرص العمل الجديدة.
من جانبه، قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر “نحن نواجه مصاعب مزدوجة تتمثل في تلافي الأضرار الناجمةعن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العالمية وخلق فرص عملٍ نوعية لعشراتالملايين من الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام. ويواصل النمو الاقتصادي أدائه المخيب للآمال على صعيد المستويات ودرجات الشمول. ويرسم ذلك صورةً مقلقة للاقتصاد العالمي ولقدرته على توليد فرص عملٍ كافية، ناهيكعن فرص عملٍ نوعية.واستمرار المستويات العالية من أشكال العمل الهشة إلى جانب عدم إحراز أي تقدمٍ في جودة فرص العمل – حتى في البلدان التي تحسنت بياناتها الإجمالية –يدقان ناقوس الخطر. ويتعين علينا ضمان تقاسم مكاسب النمو بطريقةٍ شاملة”.
ويتوقع التقرير أن تبقى أشكال العمل الهشة، أي العاملين لدى منشآت أُسرهم ولحسابهم الخاص، أعلى من 42 في المائة من إجمالي عدد العمال، وهو ما يعادل1.4 مليار شخصٍفي عام 2017.
وقال ستيفن توبين الخبير الاقتصادي في منظمة العمل الدولية والمؤلف الرئيسي للتقرير: “إن زهاء نصف العمال في الاقتصادات الناشئة يعملون في مهنٍ هشة، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 80 في المائة في الدول النامية”.
ونتيجةً لذلك، يُتوقع أن يزداد عدد العاملين في وظائف هشة بمقدار 11 مليوناً سنوياً، ومعظمهم في بلدان جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
تباين الاتجاهات الإقليمية
وحذر التقرير من حدة عوائق البطالة، لاسيما في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حيث أن أثرالركود الاقتصادي الأخير سيستمر خلال عام 2017، وكذلك في أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني من أدنى مستوى للنمو منذ عقدين.وتجابه كلا المنطقتين ارتفاعاً كبيراً في عدد الأفراد الذين سيصبحون في سن العمل.
وعلى النقيض من ذلك، ينبغي أن يتراجع معدل البطالة في الدول المتقدمة في عام 2017 من 6.3 إلى 6.2%، وإنْ بوتيرةٍ بطيئة. وثمة إشارات على حدوث بطالةٍ هيكلية.
وتبقى البطالة طويلة الأمد في كلٍّ من أوروبا وأمريكا الشمالية مرتفعةً بِعنادٍ مقارنةً بمستوياتهاقبل الأزمة، كما أنها ستواصل ارتفاعها في أوروبا بصرف النظر عن تراجع معدلات البطالة.
ثمة اتجاهٌ رئيسي آخر ورد في التقرير هو تباطؤ تراجع أعداد العمال الفقراء،ما يضعف من احتمال تحقيق هدف القضاء على الفقر،وهو أحد أهداف التنمية المستدامة التي وضعتهاالأمم المتحدة. كما يُتوقع ازدياد عدد العمال الذين يتقاضون أدنى من 3.1 دولار في اليوم بأكثر من 5 ملايينعاملٍ على مدى العامين المقبلين في البلدان النامية.
ويحذر التقرير في الوقت عينه من أن الارتياب العالمي ونقص فرص العمل اللائقة، من جملة أمورٍ أخرى،يثيران القلاقل في المجتمع ويدفعان إلى الهجرة في عدة بقاع من العالم. فنسبة السكان في سن العمل الراغبين في الهجرة خارجاً ازدادت بين عامي 2009 و2016 في كل منطقةٍ تقريباً من مناطق العالم، باستثناء جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. وحدثت أكبر زيادةٍ في أمريكا اللاتينية والكاريبي والمنطقة العربية.
دعوة للتعاون الدولي
وبالانتقال إلى التوصيات، تشير تقديرات التقرير إلى أن بذل جهودٍ متضافرة لتقديم حوافز مالية وزيادة الاستثمارات العامة التي تأخذ في الحسبان الإمكانيات المادية لكل بلدٍ تمثل انطلاقةً طيبة للاقتصاد العالمي وتخفض عدد العاطلين عن العمل بنحو مليوني شخص مقارنةً بتوقعاتنا عند خط الأساس. ولكن ينبغي أن يرافق تلك المساعي تعاونٌ دولي.
وقال توبين “يستدعي تعزيز النمو الاقتصادي بطريقةٍ منصفة وشاملة سياساتٍ متعددة الأوجه تعالج الأسباب الجذرية للركود العالمي، مثل عد