mahmoud552
01-13-2017, 20:16
يري بنك الاستثمار برايم القابضة أن رفع الحكومة لاسعار الاسمدة فى السوق المحلية من شأنه زيادة القيمة العادلة لشركة مصر الانتاج الاسمدة موبكو بنسبة 42% من مستويات 28.29 جنيه حال استمرار البيع بسعر 2000 جنيه للطن، و40.12 جنيه مع رفعها الى 3000 جنيه خلال العام الحالي.
وقال علي عفيفي المحلل المالي ببنك الاستثمار برايم القابضة، أن معظم منتجو الأسمدة فى مصر يعانون من إنخفاض هامش مجمل الربح بعد التعويم نتيجة زيادة تكلفة الغاز الطبيعي مع بقاء أسعار البيع المحلية ثابتة عند 1,840 جنيه للطن .
ورصد عفيفي، سيناريوهان محتملان لاداء موبكو خلال الفترة المقبلة، حيث يتمثل الاول فى قيام الحكومة برفع أسعار البيع للطن المحلي لمواجهة زيادة التكاليف، تزيد ايرادات الشركة 269% في 2016 لتصل إلى 2.27 مليار جنيه على الرغم من عمل الخطوط بنسبة تشغيلية متوقعة 40% مع بقاء الأسعار ثابتة لنهاية العام.
وبجسب السيناريو الاول تصل القيمة العادلة للسهم الى 40.12 جنيه.
تعتزم “موبكو” تصدير 60% من انتاجها خلال الفترة 2016-2017، وتوقع أن تصل نسبة التصدير الى 70% من اجمالي الانتاج بحلول عام 2018 بحد أقصي بعد انتهاء ازمة الاسمدة الحالية في السوق المصري بزيادة الأسعار الي 3000 جنيه للطن بداية من 2017 بالإضافة إلى وصول الطاقة التشغيلية للخطوط الجديدة الى 70% لترتفع الايرادات 117% في 2017.
وقال أن السيناريو الثاني يتضمن إبقاء الحكومة على الأسعار الحالية على الرغم من زيادة التكاليف ما يوّلد أثر سلبي بالغ على منتجي الأسمدة، ويرفع من جدوى تصدير المنتجات بدلاً من بيعها فى السوق المحلية، ووفقاً لهذا السيناريو ترتفع توقعات زيادة نسبة التكاليف للإيرادات لتسجل 53% في 2017.
اضاف أن عدم رفع اسعار الانتاج الحالية من ِأنه زيادة في معاناة “موبكو” من نقص السيولة حيث ستحتاج إلى قروض قصيرة الأجل للاستمرار في عملياتها.
وتابع عفيفي : القيمة العادلة للشركة حال عدم رفع الاسعار مرشحة للانخفاض الى 28.29 جنيه للسهم.
وشدد على سلبية تأثير إرتفاع نسبة قروض الشركة بالدولار التى احتاجتها لتنفيذ الخطين الجديدين موبكو 1 و 2 ، إذ حصلت على قرض بقيمة 1.05 مليار دولار في 2014، بجانب قرضين طويلي الأجل بهما مكون دولاري يصل الى 645 مليون دولار بناءً على آخر افصاح للشركة.
وتابع أنه لكي تستطيع الشركة تسديد القروض فإنها تحتاج لفترة سمح لمدة عامين نظرا لأزمة السيولة التي تعاني منها حالياً بالإضافة إلى إعادة جدولة الديون ليتم سددها على فترة أطول، كما تحتاج موبكو ايضاً إلى قروض قصيرة الأجل لمواجهة أزمة السيولة بحيث تحتاج متوسط 1.4 مليار جنيه في سنوياً في 2016-2017 تنخفض إلى 666 مليون جنيه في 2018 .
وقال اشرف السماك مسئول الاتصال بشركة مصر لانتاج الاسمدة موبكو فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الشركة توجه حصة كبيرة من مبيعاتها الى التصدير، علاوة على نسبة للسوق المحلى، لافتاً الى أن رفع اسعار البيع يشجع الشركة على ضخ مزيد من الكميات الى السوق المحلية أملاً فى تحقيق هوامش مقبولة.
اضاف أن الشركة لن تستفيد خلال الفترة الحالية من أى خفض فى اسعار الغاز لأنها تحصل عليه وفقاً لعقود سابقة الدفع مع شركة إيجاس، الا أن رفع الاسعار يمحو فكرة هروب الشركات من البيع للسوق المحلية.
وحمل السماك تجار الاسمدة ازمة نقص المعروض فى السوق مشبهاً الازمة بما حدث فى السكر بسبب التجار وتخزين كميات من الانتاج لرفع الاسعار.
ووفقاً لدراسة لبنك الاستثمار برايم القابضة، فإن التعويم رفع تكلفة الانتاج بنسبة 60 – 70% بمتوسط تكلفة يصل الى 3000 جنيه للطن، بسبب تكلفة الغاز التى تستحوذ على 60% من العملية الانتاجية والذى ارتفعت تكلفة 102% بعد تعويم الجنيه
وقال علي عفيفي المحلل المالي ببنك الاستثمار برايم القابضة، أن معظم منتجو الأسمدة فى مصر يعانون من إنخفاض هامش مجمل الربح بعد التعويم نتيجة زيادة تكلفة الغاز الطبيعي مع بقاء أسعار البيع المحلية ثابتة عند 1,840 جنيه للطن .
ورصد عفيفي، سيناريوهان محتملان لاداء موبكو خلال الفترة المقبلة، حيث يتمثل الاول فى قيام الحكومة برفع أسعار البيع للطن المحلي لمواجهة زيادة التكاليف، تزيد ايرادات الشركة 269% في 2016 لتصل إلى 2.27 مليار جنيه على الرغم من عمل الخطوط بنسبة تشغيلية متوقعة 40% مع بقاء الأسعار ثابتة لنهاية العام.
وبجسب السيناريو الاول تصل القيمة العادلة للسهم الى 40.12 جنيه.
تعتزم “موبكو” تصدير 60% من انتاجها خلال الفترة 2016-2017، وتوقع أن تصل نسبة التصدير الى 70% من اجمالي الانتاج بحلول عام 2018 بحد أقصي بعد انتهاء ازمة الاسمدة الحالية في السوق المصري بزيادة الأسعار الي 3000 جنيه للطن بداية من 2017 بالإضافة إلى وصول الطاقة التشغيلية للخطوط الجديدة الى 70% لترتفع الايرادات 117% في 2017.
وقال أن السيناريو الثاني يتضمن إبقاء الحكومة على الأسعار الحالية على الرغم من زيادة التكاليف ما يوّلد أثر سلبي بالغ على منتجي الأسمدة، ويرفع من جدوى تصدير المنتجات بدلاً من بيعها فى السوق المحلية، ووفقاً لهذا السيناريو ترتفع توقعات زيادة نسبة التكاليف للإيرادات لتسجل 53% في 2017.
اضاف أن عدم رفع اسعار الانتاج الحالية من ِأنه زيادة في معاناة “موبكو” من نقص السيولة حيث ستحتاج إلى قروض قصيرة الأجل للاستمرار في عملياتها.
وتابع عفيفي : القيمة العادلة للشركة حال عدم رفع الاسعار مرشحة للانخفاض الى 28.29 جنيه للسهم.
وشدد على سلبية تأثير إرتفاع نسبة قروض الشركة بالدولار التى احتاجتها لتنفيذ الخطين الجديدين موبكو 1 و 2 ، إذ حصلت على قرض بقيمة 1.05 مليار دولار في 2014، بجانب قرضين طويلي الأجل بهما مكون دولاري يصل الى 645 مليون دولار بناءً على آخر افصاح للشركة.
وتابع أنه لكي تستطيع الشركة تسديد القروض فإنها تحتاج لفترة سمح لمدة عامين نظرا لأزمة السيولة التي تعاني منها حالياً بالإضافة إلى إعادة جدولة الديون ليتم سددها على فترة أطول، كما تحتاج موبكو ايضاً إلى قروض قصيرة الأجل لمواجهة أزمة السيولة بحيث تحتاج متوسط 1.4 مليار جنيه في سنوياً في 2016-2017 تنخفض إلى 666 مليون جنيه في 2018 .
وقال اشرف السماك مسئول الاتصال بشركة مصر لانتاج الاسمدة موبكو فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إن الشركة توجه حصة كبيرة من مبيعاتها الى التصدير، علاوة على نسبة للسوق المحلى، لافتاً الى أن رفع اسعار البيع يشجع الشركة على ضخ مزيد من الكميات الى السوق المحلية أملاً فى تحقيق هوامش مقبولة.
اضاف أن الشركة لن تستفيد خلال الفترة الحالية من أى خفض فى اسعار الغاز لأنها تحصل عليه وفقاً لعقود سابقة الدفع مع شركة إيجاس، الا أن رفع الاسعار يمحو فكرة هروب الشركات من البيع للسوق المحلية.
وحمل السماك تجار الاسمدة ازمة نقص المعروض فى السوق مشبهاً الازمة بما حدث فى السكر بسبب التجار وتخزين كميات من الانتاج لرفع الاسعار.
ووفقاً لدراسة لبنك الاستثمار برايم القابضة، فإن التعويم رفع تكلفة الانتاج بنسبة 60 – 70% بمتوسط تكلفة يصل الى 3000 جنيه للطن، بسبب تكلفة الغاز التى تستحوذ على 60% من العملية الانتاجية والذى ارتفعت تكلفة 102% بعد تعويم الجنيه