hamedibrahim
01-14-2017, 15:24
متوسط التصنيف السيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقرب للدرجة BBB منه الى الدرجة BBB- ، هذا ما كشفه تقرير ستاندرد آند بورز الأخير للتصنيف الائتماني …
الوكالة أوضحت في تقريرها أنها صنفت ثمان من أصل ثلاثة عشر حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجة BBB أو أعلى.
وأضاف التقرير أن المتوسط الموزون بالناتج المحلي الإجمالي الإسمي في المنطقة تراجع بحدة أكبر من المتوسط غير الموزون خلال الأشهر الاثنا عشر الماضية، كنتيجة رئيسية لخفض التصنيف الائتماني للسعودية، أكبر الاقتصادات في المنطقة.
وأشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن بيانات ألفين وستة عشر أظهرت ضعفاً في توجه النشاط الاقتصادي لدول الخليج، مما يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط، وضبط الأوضاع المالية الناجم عن ذلك، وتراجع السيولة في القطاع المصرفي.
وتوقع التقرير: تباطؤاً في متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى نحو اثنين في المائة العام الماضي، مقارنةً بنحو أربعة في المائة في ألفين وخمسة عشر، وبأن يبقى عند هذه المعدلات الضعيفة نسبياً في العام الجاري.
وأوضحت ستاندرد اند بورز أنها ستعتمد استدامة النمو الاقتصادي طويل الأجل لدول الخليج، ومدى قدرة اقتصاداتها على استيعاب الزيادات المستقبلية في نسبة العاملين من عدد السكان، وتنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن تأثير قطاع النفط والغاز على آفاق النمو في القطاع غير النفطي. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمي أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة بهذا الصدد، متوقعة ألا يحدث أي تنوع يكون له تأثير مهم على المدى القصير.
الوكالة أوضحت في تقريرها أنها صنفت ثمان من أصل ثلاثة عشر حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرجة BBB أو أعلى.
وأضاف التقرير أن المتوسط الموزون بالناتج المحلي الإجمالي الإسمي في المنطقة تراجع بحدة أكبر من المتوسط غير الموزون خلال الأشهر الاثنا عشر الماضية، كنتيجة رئيسية لخفض التصنيف الائتماني للسعودية، أكبر الاقتصادات في المنطقة.
وأشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى أن بيانات ألفين وستة عشر أظهرت ضعفاً في توجه النشاط الاقتصادي لدول الخليج، مما يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط، وضبط الأوضاع المالية الناجم عن ذلك، وتراجع السيولة في القطاع المصرفي.
وتوقع التقرير: تباطؤاً في متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي إلى نحو اثنين في المائة العام الماضي، مقارنةً بنحو أربعة في المائة في ألفين وخمسة عشر، وبأن يبقى عند هذه المعدلات الضعيفة نسبياً في العام الجاري.
وأوضحت ستاندرد اند بورز أنها ستعتمد استدامة النمو الاقتصادي طويل الأجل لدول الخليج، ومدى قدرة اقتصاداتها على استيعاب الزيادات المستقبلية في نسبة العاملين من عدد السكان، وتنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن تأثير قطاع النفط والغاز على آفاق النمو في القطاع غير النفطي. وأكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمي أنه لا تزال هناك تحديات كبيرة بهذا الصدد، متوقعة ألا يحدث أي تنوع يكون له تأثير مهم على المدى القصير.