mahmoud552
01-14-2017, 16:18
قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت الجهة الوحيدة المختصة بالموافقة على استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة إن تم الانتهاء من تبسيط إجراءات الشركات التي ترغب في استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية.
وقرر مجلس الوزراء في 13 نوفمبر الماضي اشتراط الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاستيراد السلع الاستراتيجية الزراعية من قبل الشركات الخاصة، على أن يصدر الوزير قرارا بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية.
وقال وزير الصناعة طارق قابيل إن القرار نص على أن ينشأ سجل بالهيئة لشركات المراجعة والتفتيش الدولية التي ترغب في القيام بإجراء الفحص المسبق قبل الشحن، على أن تلتزم هذه الشركات بتقديم ملف يتضمن الكيان القانوني للشركة وجهة اعتمادها.
وتابع الوزير: "في حالة طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية من الهيئة إجراء الفحص المسبق قبل الشحن أن يتم إبرام تعاقد بين المستورد وبين أي من الشركات المسجلة في السجل المشار إليه دون أدنى مسؤولية على الهيئة".
كان مجلس الوزراء قال في يونيو الماضي، إن الحكومة ملتزمة بتطبيق المواصفات القياسية المصرية عند استيراد القمح والتي تسمح بنسبة 0.05% من فطر الإرجوت.
وكانت إدارة الحجر الزراعي رفضت سلسلة من شحنات القمح المستورد بسبب وجود نسب فطر الإرجوت، وفقاً لبيانات رسمية.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الجمعة إن تم الانتهاء من تبسيط إجراءات الشركات التي ترغب في استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية.
وقرر مجلس الوزراء في 13 نوفمبر الماضي اشتراط الحصول على موافقة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لاستيراد السلع الاستراتيجية الزراعية من قبل الشركات الخاصة، على أن يصدر الوزير قرارا بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية.
وقال وزير الصناعة طارق قابيل إن القرار نص على أن ينشأ سجل بالهيئة لشركات المراجعة والتفتيش الدولية التي ترغب في القيام بإجراء الفحص المسبق قبل الشحن، على أن تلتزم هذه الشركات بتقديم ملف يتضمن الكيان القانوني للشركة وجهة اعتمادها.
وتابع الوزير: "في حالة طلب المستورد للسلع الزراعية الاستراتيجية من الهيئة إجراء الفحص المسبق قبل الشحن أن يتم إبرام تعاقد بين المستورد وبين أي من الشركات المسجلة في السجل المشار إليه دون أدنى مسؤولية على الهيئة".
كان مجلس الوزراء قال في يونيو الماضي، إن الحكومة ملتزمة بتطبيق المواصفات القياسية المصرية عند استيراد القمح والتي تسمح بنسبة 0.05% من فطر الإرجوت.
وكانت إدارة الحجر الزراعي رفضت سلسلة من شحنات القمح المستورد بسبب وجود نسب فطر الإرجوت، وفقاً لبيانات رسمية.