mahmoud552
01-14-2017, 16:29
يبدو أن 2017 سيكون عاماً حافلاً لبعض البلدان الأفريقية، بل ويمكن أن نرى نمواً مستداماً للعديد من الاقتصادات فى القارة السوداء.
وقال رجل الأعمال، ريتشارد أتياس، خبير إعداد برامج المؤتمرات الاقتصادية الدولية الكبرى، ومنها المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس»، إن الدول التى ستحقق نجاحات اقتصادية فى 2017 هى التى تعمل على تنويع اقتصاداتها.
وتوقع أن البلدان التى ستتمتع بنمو حقيقى العام الحالي، هى التى تركز على الاستثمار فى الطاقة المتجددة، وكذلك التحرك نحو التصنيع والصناعات التحويلية.
ونقل موقع «كوارتز» الإخباري، أن المصادر الجديدة للطاقة تتيح للبلدان بناء صناعات متنوعة؛ بسبب استقرار شبكات الطاقة وتنويع المصادر بعيداً عن الوقود الأحفوري.
ويأمل «أتياس»، أن يكون 2017 عام انتشار المنتجات الأفريقية، مضيفاً: «سنكون فخورين لرؤية عبارة صنع فى أفريقيا.. فهذا من شأنه أن يكون نقطة تحول مهمة لجعل هذه القارة تقترب من تحقيق النمو المستدام».
فى المقابل، يوجد اثنين من عمالقة الاقتصاد فى القارة، ليس من المرجح أن يكون 2017 عاماً جيداً بالنسبة لهما. فالوضع الأمنى فى نيجيريا، وحالة عدم اليقين السياسى وفضائح الفساد البارزة التى تعانى منها جنوب أفريقيا، أضرت بسمعة البلدين على حد سواء.
وأكد «أتياس»، أن الاقتصادات الأفريقية التى تعتمد على الصناعات الاستخراجية، من غير المرجح أن تتمتع بنمو مستدام فى 2017.
ومن المتوقع أن تعانى بعض بلدان أفريقيا، مثل أنجولا، ارتفاع معدلات التضخم وغرق العملة وعدم استقرار أسعار البترول.
وأشار التقرير، إلى أنه فى ظل تعثر الاقتصادات العملاقة، يمكن أن يكون قد حان الوقت لصعود أفريقيا.
وأوضح أن النمو الاقتصادى السريع فى القارة، سيستفيد منه العديد من البلدان الناطقة بالفرنسية التى تتحرك نحو توفير فرص الاستثمار.
وكشف التقرير عن بعض الاقتصادات الأفريقية التى سيراقبها المستثمرون فى عام 2017.
أولاً: كوت ديفوار
أول هذه الاقتصادات، هو كوت ديفوار، إذ تعد جمهورية ساحل العاج، واحدة من أسرع اقتصادات أفريقيا نمواً. وتوقع المنتدى الاقتصادى العالمى أن تحافظ على انطلاقها فى 2017.
وأشار التقرير إلى أنه بعد الأزمة السياسية الدموية فى 2011 والتى خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، ناضلت كوت ديفوار لإقناع العالم بأنها شهدت تحولات سياسية واقتصادية جيدة.
وأضاف أن إعادة الانتخاب السلمى للرئيس الحسن واتارا، فى عام 2015 جنباً إلى جنب خطة التنمية الوطنية أعادتا بناء الثقة للمستثمرين.
جاء ذلك فى الوقت الذى تم فيه تمديد خطة التنمية الوطنية من 2016 وحتى 2020 بقيمة 15.4 مليار دولار، من الاستثمارات الأجنبية فى شكل منح وقروض.
وقال «أتياس»، إن تحقيق كوت ديفوار، النمو المستدام يأتى من طموحاتها فى أن تصبح مركزاً للطاقة فى المنطقة.
وتجرى البلاد فى الوقت الراهن العديد من مشاريع الطاقة المتجددة. وتوجد مشروعات أخرى ما زالت فى مراحلها التجريبية.
وتسعى الدولة لتنويع اقتصادها، وتشجيع الطبقة المتوسطة المتنامية، فى وقت تشهد فيه، أيضاً، نمو قطاع التجزئة. كل هذا يمكن أن يدفع أبيدجان، لاستعادة مكانتها المزدهرة فى السبعينيات.
ثانياً: السنغال
أما السنغال، فإن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين مطار بليز دياغني، الجديد، ووسط العاصمة داكار، يشير لدولة عازمة على المضى قدماً لتحقيق النمو وجذب الاستثمارات.
فبعد عدة سنوات من النمو بأقل من 5%، نما الناتج المحلى الإجمالى للسنغال بنسبة 6.5% فى عام 2015، وهو ما يجعلها ثانى أسرع اقتصاد فى أفريقيا وفقاً لبيانات البنك الدولي، فى حين يتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر هذا الاتجاه فى عام 2017.
وأوضح «أتياس»، أن ارتفاع معدل النمو جنباً إلى جنب الاستقرار السياسي، سيدعم الخطة الاقتصادية للحكومة لجذب المستثمرين.
وبدأت خطة النهوض الاقتصادى للسنغال فى 2014، وتشمل مشاريع البنية التحتية وتطوير قطاع النقل والطاقة والمياه والصرف الصحى لجذب المستثمرين.
ثالثاً: توجو
ثالث الاقتصادات، هو اقتصاد توجو، تلك الدولة الصغيرة الواقعة بين غانا وبنين، والتى تسير على نهج النجاحات الاقتصادية التى حققتها سنغافورة ودبي.
وأنفقت الدولة الواقعة فى غرب أفريقيا كثيراً من الأموال على مشروعات البنية التحتية، وأبرزها تطوير ميناء لومي، وهو ميناء المياه العميقة الطبيعية الذى من شأنه أن يخدم غرب ووسط أفريقيا.
وخففت توجو، أيضاً، القيود المفروضة على رجال الأعمال، وقلصت الوقت الذى يستغرقه المستثمرون لإقامة مشروع تجارى من 38 يوماً فى عام 2012 إلى 10 أيام فى عام 2014 و2015.
ومن أجل جلب فوائد عائدات البلاد فى المجالات المناسبة، أسست هيئة مكافحة الفساد، لتحسين مستوى تصنيفات الشفافية الدولية.
رابعاً: بنين
كان معدل النمو الاقتصادى لـ«بنين» ثابتاً، قبل أن ينخفض قليلاً فى السنوات الأخيرة؛ بسبب تراجع إنتاج القطن. ومع ذلك توقع الاقتصاديون، أن الاستقرار السياسى فى البلاد خلال العقد الماضى والخطة الاقتصادية الجديدة، سيحققان النمو اللازم.
وأضاف «أتياس»، أن الاقتصاد فى البلاد يفتقر إلى التنوع، إذ يعتمد بصورة كبيرة على الإنتاج الزراعي.
وتعهدت حكومة الرئيس المنتخب حديثاً باتريس تالون، بإصلاح صناعة القطن وتنويع اقتصادها من خلال دفع الاستثمارات فى الموانئ وتطوير صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية التى يمكن أن تؤدى إلى استدامة النمو.
خامساً: المغرب
يعد المغرب موطن أكبر مزرعة رياح فى أفريقيا، وهى من الدول التى تعطى تركيزاً كبيراً بالاستثمار فى الطاقة المتجددة.
ويمتد مجمع طرفاية فى الصحراء وربما يكون أكبر شهادة من طموحات.. ويقود الملك محمد السادس بلاده نحو الريادة فى مجال الطاقة الخضراء، ووضع من ضمن خططه بناء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية فى العالم.
ويرى الملك، بلاده بوابة لأوروبا وانتهجت، مؤخراً، زيادة التعاون الاقتصادى مع الدول الأفريقية الأخرى.
وقال «أتياس»، إن المغرب وقع، نهاية العام الماضى، اتفاقاً مع نيجيريا لبناء خط أنابيب لتصدير الغاز إلى أوروبا.
وسافر محمد السادس، أيضاً، إلى مدغشقر، وإثيوبيا، وبوركينا فاسو، ورواندا، وتنزانيا، حيث وقع اتفاقات ثنائية واتفاقيات اقتصادية مربحة.
وقال رجل الأعمال، ريتشارد أتياس، خبير إعداد برامج المؤتمرات الاقتصادية الدولية الكبرى، ومنها المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس»، إن الدول التى ستحقق نجاحات اقتصادية فى 2017 هى التى تعمل على تنويع اقتصاداتها.
وتوقع أن البلدان التى ستتمتع بنمو حقيقى العام الحالي، هى التى تركز على الاستثمار فى الطاقة المتجددة، وكذلك التحرك نحو التصنيع والصناعات التحويلية.
ونقل موقع «كوارتز» الإخباري، أن المصادر الجديدة للطاقة تتيح للبلدان بناء صناعات متنوعة؛ بسبب استقرار شبكات الطاقة وتنويع المصادر بعيداً عن الوقود الأحفوري.
ويأمل «أتياس»، أن يكون 2017 عام انتشار المنتجات الأفريقية، مضيفاً: «سنكون فخورين لرؤية عبارة صنع فى أفريقيا.. فهذا من شأنه أن يكون نقطة تحول مهمة لجعل هذه القارة تقترب من تحقيق النمو المستدام».
فى المقابل، يوجد اثنين من عمالقة الاقتصاد فى القارة، ليس من المرجح أن يكون 2017 عاماً جيداً بالنسبة لهما. فالوضع الأمنى فى نيجيريا، وحالة عدم اليقين السياسى وفضائح الفساد البارزة التى تعانى منها جنوب أفريقيا، أضرت بسمعة البلدين على حد سواء.
وأكد «أتياس»، أن الاقتصادات الأفريقية التى تعتمد على الصناعات الاستخراجية، من غير المرجح أن تتمتع بنمو مستدام فى 2017.
ومن المتوقع أن تعانى بعض بلدان أفريقيا، مثل أنجولا، ارتفاع معدلات التضخم وغرق العملة وعدم استقرار أسعار البترول.
وأشار التقرير، إلى أنه فى ظل تعثر الاقتصادات العملاقة، يمكن أن يكون قد حان الوقت لصعود أفريقيا.
وأوضح أن النمو الاقتصادى السريع فى القارة، سيستفيد منه العديد من البلدان الناطقة بالفرنسية التى تتحرك نحو توفير فرص الاستثمار.
وكشف التقرير عن بعض الاقتصادات الأفريقية التى سيراقبها المستثمرون فى عام 2017.
أولاً: كوت ديفوار
أول هذه الاقتصادات، هو كوت ديفوار، إذ تعد جمهورية ساحل العاج، واحدة من أسرع اقتصادات أفريقيا نمواً. وتوقع المنتدى الاقتصادى العالمى أن تحافظ على انطلاقها فى 2017.
وأشار التقرير إلى أنه بعد الأزمة السياسية الدموية فى 2011 والتى خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، ناضلت كوت ديفوار لإقناع العالم بأنها شهدت تحولات سياسية واقتصادية جيدة.
وأضاف أن إعادة الانتخاب السلمى للرئيس الحسن واتارا، فى عام 2015 جنباً إلى جنب خطة التنمية الوطنية أعادتا بناء الثقة للمستثمرين.
جاء ذلك فى الوقت الذى تم فيه تمديد خطة التنمية الوطنية من 2016 وحتى 2020 بقيمة 15.4 مليار دولار، من الاستثمارات الأجنبية فى شكل منح وقروض.
وقال «أتياس»، إن تحقيق كوت ديفوار، النمو المستدام يأتى من طموحاتها فى أن تصبح مركزاً للطاقة فى المنطقة.
وتجرى البلاد فى الوقت الراهن العديد من مشاريع الطاقة المتجددة. وتوجد مشروعات أخرى ما زالت فى مراحلها التجريبية.
وتسعى الدولة لتنويع اقتصادها، وتشجيع الطبقة المتوسطة المتنامية، فى وقت تشهد فيه، أيضاً، نمو قطاع التجزئة. كل هذا يمكن أن يدفع أبيدجان، لاستعادة مكانتها المزدهرة فى السبعينيات.
ثانياً: السنغال
أما السنغال، فإن إطلاق مشروع القطار فائق السرعة بين مطار بليز دياغني، الجديد، ووسط العاصمة داكار، يشير لدولة عازمة على المضى قدماً لتحقيق النمو وجذب الاستثمارات.
فبعد عدة سنوات من النمو بأقل من 5%، نما الناتج المحلى الإجمالى للسنغال بنسبة 6.5% فى عام 2015، وهو ما يجعلها ثانى أسرع اقتصاد فى أفريقيا وفقاً لبيانات البنك الدولي، فى حين يتوقع خبراء اقتصاديون أن يستمر هذا الاتجاه فى عام 2017.
وأوضح «أتياس»، أن ارتفاع معدل النمو جنباً إلى جنب الاستقرار السياسي، سيدعم الخطة الاقتصادية للحكومة لجذب المستثمرين.
وبدأت خطة النهوض الاقتصادى للسنغال فى 2014، وتشمل مشاريع البنية التحتية وتطوير قطاع النقل والطاقة والمياه والصرف الصحى لجذب المستثمرين.
ثالثاً: توجو
ثالث الاقتصادات، هو اقتصاد توجو، تلك الدولة الصغيرة الواقعة بين غانا وبنين، والتى تسير على نهج النجاحات الاقتصادية التى حققتها سنغافورة ودبي.
وأنفقت الدولة الواقعة فى غرب أفريقيا كثيراً من الأموال على مشروعات البنية التحتية، وأبرزها تطوير ميناء لومي، وهو ميناء المياه العميقة الطبيعية الذى من شأنه أن يخدم غرب ووسط أفريقيا.
وخففت توجو، أيضاً، القيود المفروضة على رجال الأعمال، وقلصت الوقت الذى يستغرقه المستثمرون لإقامة مشروع تجارى من 38 يوماً فى عام 2012 إلى 10 أيام فى عام 2014 و2015.
ومن أجل جلب فوائد عائدات البلاد فى المجالات المناسبة، أسست هيئة مكافحة الفساد، لتحسين مستوى تصنيفات الشفافية الدولية.
رابعاً: بنين
كان معدل النمو الاقتصادى لـ«بنين» ثابتاً، قبل أن ينخفض قليلاً فى السنوات الأخيرة؛ بسبب تراجع إنتاج القطن. ومع ذلك توقع الاقتصاديون، أن الاستقرار السياسى فى البلاد خلال العقد الماضى والخطة الاقتصادية الجديدة، سيحققان النمو اللازم.
وأضاف «أتياس»، أن الاقتصاد فى البلاد يفتقر إلى التنوع، إذ يعتمد بصورة كبيرة على الإنتاج الزراعي.
وتعهدت حكومة الرئيس المنتخب حديثاً باتريس تالون، بإصلاح صناعة القطن وتنويع اقتصادها من خلال دفع الاستثمارات فى الموانئ وتطوير صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية التى يمكن أن تؤدى إلى استدامة النمو.
خامساً: المغرب
يعد المغرب موطن أكبر مزرعة رياح فى أفريقيا، وهى من الدول التى تعطى تركيزاً كبيراً بالاستثمار فى الطاقة المتجددة.
ويمتد مجمع طرفاية فى الصحراء وربما يكون أكبر شهادة من طموحات.. ويقود الملك محمد السادس بلاده نحو الريادة فى مجال الطاقة الخضراء، ووضع من ضمن خططه بناء أكبر مزرعة للطاقة الشمسية فى العالم.
ويرى الملك، بلاده بوابة لأوروبا وانتهجت، مؤخراً، زيادة التعاون الاقتصادى مع الدول الأفريقية الأخرى.
وقال «أتياس»، إن المغرب وقع، نهاية العام الماضى، اتفاقاً مع نيجيريا لبناء خط أنابيب لتصدير الغاز إلى أوروبا.
وسافر محمد السادس، أيضاً، إلى مدغشقر، وإثيوبيا، وبوركينا فاسو، ورواندا، وتنزانيا، حيث وقع اتفاقات ثنائية واتفاقيات اقتصادية مربحة.