dadaimad
04-16-2013, 21:05
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن ما صدر عن الهيئة بخصوص عرض شراء أسهم أوراسكوم تليكوم بتاريخ 15/4/2013 هو عدم ممانعة على نشر إعلان عرض الشراء، وفقا لأحكام الباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، مقدم من شركة باسكندال المحدودة baskindale limitedلشراء حتى 5.245.690.620 سهم تمثل نسبة 100% من أسهم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة.
وذلك وفقا للمادة 353 والمادة 354 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 عام 1992، بسعر يبلغ 0.70 دولار امريكى "سبعون سنتا" للسهم، يتم سداده نقدا بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى فى التاريخ السابق على تاريخ تسوية عملية شراء الأسهم محل هذا العرض بيومين عمل.
وأكدت الهيئة أنها لا تصدر موافقات على بيع أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، وأن الهيئة تؤكد على ما جاء بالبيانات السابق نشرها من أن عرض الشراء يكون إجباريا على المشترى بشراء ما يعرض عليه فى حدود شروط عرض الشراء، ودون إجبار على المساهم أن يستجيب له، حيث إن ذلك يخضع للقرار الاستثمارى للمستثمر، فضلا عن أن مسئولية تحديد سعر عرض الشراء تقع على مقدم العرض، وأن قرار الاستجابة لهذا العرض هو قرار حامل السهم.
كما تؤكد الهيئة أنها عملت على إلزام مقدم العرض بتضمين إعلان عرض الشراء كافة المعلومات المتاحة لديه والموثقة بالمستندات، بما يمكن المستثمر من اتخاذ قراراه الاستثمارى.
وتهيب الهيئة بالمتعاملين الإطلاع بدقة على الإفصاحات التى تنشر فى إعلانات الشراء، كما تناشد المتعاملين الاطلاع على البيان الخاص بدور الهيئة فى عروض الشراء المنشور بتاريخ 21 مارس على الموقع الإلكترونى للهيئة.
وذلك وفقا للمادة 353 والمادة 354 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 عام 1992، بسعر يبلغ 0.70 دولار امريكى "سبعون سنتا" للسهم، يتم سداده نقدا بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى فى التاريخ السابق على تاريخ تسوية عملية شراء الأسهم محل هذا العرض بيومين عمل.
وأكدت الهيئة أنها لا تصدر موافقات على بيع أسهم الشركات المقيدة بالبورصة، وأن الهيئة تؤكد على ما جاء بالبيانات السابق نشرها من أن عرض الشراء يكون إجباريا على المشترى بشراء ما يعرض عليه فى حدود شروط عرض الشراء، ودون إجبار على المساهم أن يستجيب له، حيث إن ذلك يخضع للقرار الاستثمارى للمستثمر، فضلا عن أن مسئولية تحديد سعر عرض الشراء تقع على مقدم العرض، وأن قرار الاستجابة لهذا العرض هو قرار حامل السهم.
كما تؤكد الهيئة أنها عملت على إلزام مقدم العرض بتضمين إعلان عرض الشراء كافة المعلومات المتاحة لديه والموثقة بالمستندات، بما يمكن المستثمر من اتخاذ قراراه الاستثمارى.
وتهيب الهيئة بالمتعاملين الإطلاع بدقة على الإفصاحات التى تنشر فى إعلانات الشراء، كما تناشد المتعاملين الاطلاع على البيان الخاص بدور الهيئة فى عروض الشراء المنشور بتاريخ 21 مارس على الموقع الإلكترونى للهيئة.