Mohamed Youssef
01-14-2017, 19:09
طالبت قيادات عمالية من اتحاد عمال مصر بضرورة التدخل قبل إقرار قانون العلاوة الذى خلط بين العلاوة الدورية، وعلاوة العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام.
وقال القيادى العمالى محمد لبيب، لـ"اليوم السابع" إن مشروع القانون سبب صدمة للعاملين وعلى مجلس النواب عدم إقراره إلا بعد تعديله نظرا لما جاء به من خلط بين العلاوة الدورية والعلاوة المنصوص عليه بقانون 12 لسنة 2003 والاجتماعية الخاصة لعام 2016، وفقا لما جاء فى إحدى عبارته.
وأضاف لبيب، أن المشروع ذكر أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال.
وأكد محمد لبيب أن هذه العلاوة كانت تصرف منذ عام 1987 فى عهد رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك وتقرر العلاوة فى أول مايو من كل عام على أن تصرف فى أجر يوليو وتوضع فى خانة المتغير ضمن العلاوات الخاصة، ويذكر بأنه تم إقرارها فى عام 2008 بنسبة 30٪ وذلك لمواجهة الأعباء المعيشية حينئذ ومواجهه التضخم.
وقال القيادى العمالى محمد لبيب، لـ"اليوم السابع" إن مشروع القانون سبب صدمة للعاملين وعلى مجلس النواب عدم إقراره إلا بعد تعديله نظرا لما جاء به من خلط بين العلاوة الدورية والعلاوة المنصوص عليه بقانون 12 لسنة 2003 والاجتماعية الخاصة لعام 2016، وفقا لما جاء فى إحدى عبارته.
وأضاف لبيب، أن المشروع ذكر أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات قطاع الأعمال.
وأكد محمد لبيب أن هذه العلاوة كانت تصرف منذ عام 1987 فى عهد رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك وتقرر العلاوة فى أول مايو من كل عام على أن تصرف فى أجر يوليو وتوضع فى خانة المتغير ضمن العلاوات الخاصة، ويذكر بأنه تم إقرارها فى عام 2008 بنسبة 30٪ وذلك لمواجهة الأعباء المعيشية حينئذ ومواجهه التضخم.