nour83
01-14-2017, 21:07
اصدرت وزيرة الاستثمار، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة برئاستها لدراسة مقترحات تعديل قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وفقاً لبيان صحفي.
وأوضحت داليا خورشيد، في بيان اليوم السبت، أن اللجة ستتولى دراسة التعديلات المقترحة للقانون من الهيئة العامة للرقابة المالية، واجراء حوار مجتمعي للوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وقالت الوزيرة:"تأتي تعديلات قانون سوق رأس المال في إطار الإلتزام بتنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئه المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتي تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال"، بحسب البيان.
ووفقاً للبيان، تضم اللجنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -مقررا - و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية:"أن التعديلات تتضمنً إنشاء أول إتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخرى بموجب قانون البنوك وقانون التأمين، وذلك للمساهمة في تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة"، وفقاً للبيان.
وأضاف شريف سامي، تشمل التعديلات رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها بما لا يتجاوز حد أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها، بحسب البيان.
وتعد حزمة التشريعات الخاصة بسوق المال ضمن أبرز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية خلال 2016، والتي تضمنت (تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ومشروع تعديل قانون سوق المال).
وبحسب البيان، تناول مشروع تعديل القانون تنظيم بورصة العقود الآجلة، كما تضمن تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.
وأوضحت داليا خورشيد، في بيان اليوم السبت، أن اللجة ستتولى دراسة التعديلات المقترحة للقانون من الهيئة العامة للرقابة المالية، واجراء حوار مجتمعي للوصول إلى الصيغة النهائية للتعديلات خلال شهر من تاريخ صدور القرار.
وقالت الوزيرة:"تأتي تعديلات قانون سوق رأس المال في إطار الإلتزام بتنفيذ أجندة تشريعية إصلاحية لتهيئه المناخ الاستثماري وتيسير تمويل المشروعات، وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية حتي تخرج القوانين بشكل توافقي مع مجتمع الأعمال"، بحسب البيان.
ووفقاً للبيان، تضم اللجنة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية -مقررا - و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وممثلين عن البنك المركزي ووزارات العدل والمالية والشئون القانونية ومجلس النواب والبورصة المصرية.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية:"أن التعديلات تتضمنً إنشاء أول إتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية على غرار الاتحادات المنظمة للأنشطة المالية الأخرى بموجب قانون البنوك وقانون التأمين، وذلك للمساهمة في تطوير النشاط والممارسات المهنية وتبنى مبادرات التدريب وإبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة"، وفقاً للبيان.
وأضاف شريف سامي، تشمل التعديلات رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإتاحة مرونة أكبر للبورصة في تحديدها بما لا يتجاوز حد أقصى 2%، وهو ما يسمح بتمييز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع قيد أسهمها بتخفيض رسوم المطلوبة منها، بحسب البيان.
وتعد حزمة التشريعات الخاصة بسوق المال ضمن أبرز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية خلال 2016، والتي تضمنت (تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وتعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ومشروع تعديل قانون سوق المال).
وبحسب البيان، تناول مشروع تعديل القانون تنظيم بورصة العقود الآجلة، كما تضمن تعزيز حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الاستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون.