hamedibrahim
01-15-2017, 14:32
توقع تقرير حديث لبنك الكويت الوطني تسجيل أول عجز في الموازنة العامة القطرية وبنسبة تصل إلى 5% العام الجاري.
كما لفت التقرير إلى أن خفض الإنفاق الحكومي في قطر للعام الثاني على التوالي لن يحّد من العجز المتوقع
وقد رصد تقرير الوطني أبرز ملامح الاقتصاد القطري مؤكداً استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة تأثر القطاعات الاقتصادية بتراجع أسعار الخام الأسود المستمر منذ نحو ثلاثين شهرا ما انعكس سلبا على ثقة المستثمرين وأدى الى مراجعة القرارات الاستثمارية في ظل ضبابية المناخ الاستثماري العام.
الكويت الوطني أشار إلى أن الحكومة القطرية تعمل جاهدة لتخفيف حدة هبوط أسعار النفط على قطاعاتها الاقتصادية من خلال التوازن بين الإنفاق على المشاريع التنموية والنفقات الجارية .
واللافت أن الحكومة القطرية عمدت الى استثناء المشاريع التنموية من عملية خفض الإنفاق باعتبارها العامود الفقري للاقتصاد المحلي ولأنها السبيل الى تحقيق أهداف “رؤية ألفين وثلاثين” و”كأس العالم ألفين واثنان وعشرين”
وبحسب تقرير الكويت الوطني فإن عجز موازنة العام ألفين وسبعة عشر سيكون سببا في ارتفاع الدين العام في قطر إلى نسبة تتجاوز الخمسين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي هذا الأمر مدفوعاً بعمليات الاصدار لسندات تمويل العجز وسط توقعات بتسارع نمو الائتمان ونمو الودائع تماشيا مع توقعات تحسّن أسعار النفط للعامين ألفين وسبعة عشر وألفين وثمانية عشر بالإضافة إلى تحسن مستوى السيولة بالقطاع المصرفي
كما لفت التقرير إلى أن خفض الإنفاق الحكومي في قطر للعام الثاني على التوالي لن يحّد من العجز المتوقع
وقد رصد تقرير الوطني أبرز ملامح الاقتصاد القطري مؤكداً استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة تأثر القطاعات الاقتصادية بتراجع أسعار الخام الأسود المستمر منذ نحو ثلاثين شهرا ما انعكس سلبا على ثقة المستثمرين وأدى الى مراجعة القرارات الاستثمارية في ظل ضبابية المناخ الاستثماري العام.
الكويت الوطني أشار إلى أن الحكومة القطرية تعمل جاهدة لتخفيف حدة هبوط أسعار النفط على قطاعاتها الاقتصادية من خلال التوازن بين الإنفاق على المشاريع التنموية والنفقات الجارية .
واللافت أن الحكومة القطرية عمدت الى استثناء المشاريع التنموية من عملية خفض الإنفاق باعتبارها العامود الفقري للاقتصاد المحلي ولأنها السبيل الى تحقيق أهداف “رؤية ألفين وثلاثين” و”كأس العالم ألفين واثنان وعشرين”
وبحسب تقرير الكويت الوطني فإن عجز موازنة العام ألفين وسبعة عشر سيكون سببا في ارتفاع الدين العام في قطر إلى نسبة تتجاوز الخمسين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي هذا الأمر مدفوعاً بعمليات الاصدار لسندات تمويل العجز وسط توقعات بتسارع نمو الائتمان ونمو الودائع تماشيا مع توقعات تحسّن أسعار النفط للعامين ألفين وسبعة عشر وألفين وثمانية عشر بالإضافة إلى تحسن مستوى السيولة بالقطاع المصرفي