hamedibrahim
01-15-2017, 14:34
لم يقتصر طرح السعودية لموازنتها العامة للعام 2017 على ماسيتضمنه العام الحالي من خطط واصلاحات، بل ترافقت تلك الموازنة مع خطة للتوازن المالي, شكلت حجر الأساس لتوجهات المملكة الاقتصادية حتى العام 2020.
رفع الإيرادات الحكومية كانت أبرز ما يميز هذه الخطة للتوازن المالي في السعودية، فالخطة تضمنت 3 سيناريوهات متوقعة لرفع الإيرادات الحكومية.
السيناريو الأساسي بني على ارتفاع الإيرادات الحكومية بنحو 99% خلال 4 سنوات لتصل مع حلول العام 2020 إلى نحو تريليون وخمسين مليار ريال سعودي.
فيما بني السيناريوهان الأخران على تقديرات أكثر تحفظا توقعت وصول الإيرادات إلى 971 مليار ريال أو 832 مليار ريال بحلول العام 2020.
زيادة الإيرادات غير النفطية ستشكل الطريق الذي ستسلكه السعودية لرفع إيراداتها الحكومية عبر مجموعة من الإجراءات.
كرفع المقابل المالي الذي تدفعه شركات القطاع الخاص على عدد الوافدين الزائد عن عدد السعوديين في كل منشأة بالإضافة الى فرض رسوم على مرافقي المقيمين في المملكة.
كما ستشكل الضرائب على السلع مصدرا آخر لزيادة الإيرادات الحكومية للمملكة خلال الفترة المقبلة.
فالربع الثاني من هذه السنة سيشهد تطبيق ضريبة المنتجات الضارة بنسب تتراوح من 50% حتى 100%.
كما سيشهد العام 2018 بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 5 %
رفع الإيرادات الحكومية كانت أبرز ما يميز هذه الخطة للتوازن المالي في السعودية، فالخطة تضمنت 3 سيناريوهات متوقعة لرفع الإيرادات الحكومية.
السيناريو الأساسي بني على ارتفاع الإيرادات الحكومية بنحو 99% خلال 4 سنوات لتصل مع حلول العام 2020 إلى نحو تريليون وخمسين مليار ريال سعودي.
فيما بني السيناريوهان الأخران على تقديرات أكثر تحفظا توقعت وصول الإيرادات إلى 971 مليار ريال أو 832 مليار ريال بحلول العام 2020.
زيادة الإيرادات غير النفطية ستشكل الطريق الذي ستسلكه السعودية لرفع إيراداتها الحكومية عبر مجموعة من الإجراءات.
كرفع المقابل المالي الذي تدفعه شركات القطاع الخاص على عدد الوافدين الزائد عن عدد السعوديين في كل منشأة بالإضافة الى فرض رسوم على مرافقي المقيمين في المملكة.
كما ستشكل الضرائب على السلع مصدرا آخر لزيادة الإيرادات الحكومية للمملكة خلال الفترة المقبلة.
فالربع الثاني من هذه السنة سيشهد تطبيق ضريبة المنتجات الضارة بنسب تتراوح من 50% حتى 100%.
كما سيشهد العام 2018 بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 5 %