mahmoud552
01-15-2017, 16:51
قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إنه من المتوقع زيادة عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي، عن المستهدف البالغ 9.8% بفعل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف محمد معيط في كلمته خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي؛ اليوم السبت: "أن الموازنة قُدرت على أساس 40 دولاراً للبرميل وارتفع حالياً إلى أكثر من 50 دولاراً، فيما حددت الدولار عند 9 جنيهات وزاد إلى 18 جنيهاً حالياً".
وقررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين الـ 30% إلى 47%، في نوفمبر الماضي، بعد تحرير البنك المركزي سعر الصرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 3% لاستيعاب الآثار التضخمية
بالسوق المصرية.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، يوم الجمعة 4 نوفمبر، إن بلاده تتوقع توفير 22 مليار جنيه من رفع أسعار الوقود في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية المصرية، في يوليو الماضي، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، قدرت العجز بنحو 9.8% نسبة إلى الناتج المحلي، مقابل نحو 11.5% خلال العام المالي 2015-2016، وفقاً لبيان.
وقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل نحو 339.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
كانت الحكومة تتوقع بلوغ العجز في موازنة 2015-2016 بنحو 251 مليار جنيه؛ بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279 مليار جنيه فعلي بما يعادل 11.5% خلال 2014-2015.. وفقاً لبيانات رسمية.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية في مؤتمر عقب اجتماع مجلس الوزراء، في نهاية مارس 2016، إن تحسن نسبة العجز بمشروع الموازنة مرتبط بانخفاض أسعار النفط العالمية، مضيفاً أن بند الإنفاق على دعم المواد البترولية تراجع إلى 25 مليار جنيه بمشروع الموازنة من 61 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بحسب بيان لوزارة المالية.
وأوضح عمرو الجارحي، أن إجمالي الإيرادات العامة تبلغ 627 مليار جنيه، يتوزع على 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و191 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، بحسب البيان.
وتابع الوزير: "تم اعتماد سعر الدولار عند 9 جنيهات بمشروع الموازنة، وسعر برميل النفط عند 40 دولاراً للبرميل"، وفقاً للبيان.
وأضاف محمد معيط في كلمته خلال مؤتمر الأهرام الاقتصادي؛ اليوم السبت: "أن الموازنة قُدرت على أساس 40 دولاراً للبرميل وارتفع حالياً إلى أكثر من 50 دولاراً، فيما حددت الدولار عند 9 جنيهات وزاد إلى 18 جنيهاً حالياً".
وقررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين الـ 30% إلى 47%، في نوفمبر الماضي، بعد تحرير البنك المركزي سعر الصرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 3% لاستيعاب الآثار التضخمية
بالسوق المصرية.
وقال وزير البترول المصري طارق الملا، يوم الجمعة 4 نوفمبر، إن بلاده تتوقع توفير 22 مليار جنيه من رفع أسعار الوقود في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية المصرية، في يوليو الماضي، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، قدرت العجز بنحو 9.8% نسبة إلى الناتج المحلي، مقابل نحو 11.5% خلال العام المالي 2015-2016، وفقاً لبيان.
وقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل نحو 339.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
كانت الحكومة تتوقع بلوغ العجز في موازنة 2015-2016 بنحو 251 مليار جنيه؛ بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279 مليار جنيه فعلي بما يعادل 11.5% خلال 2014-2015.. وفقاً لبيانات رسمية.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية في مؤتمر عقب اجتماع مجلس الوزراء، في نهاية مارس 2016، إن تحسن نسبة العجز بمشروع الموازنة مرتبط بانخفاض أسعار النفط العالمية، مضيفاً أن بند الإنفاق على دعم المواد البترولية تراجع إلى 25 مليار جنيه بمشروع الموازنة من 61 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بحسب بيان لوزارة المالية.
وأوضح عمرو الجارحي، أن إجمالي الإيرادات العامة تبلغ 627 مليار جنيه، يتوزع على 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و191 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، بحسب البيان.
وتابع الوزير: "تم اعتماد سعر الدولار عند 9 جنيهات بمشروع الموازنة، وسعر برميل النفط عند 40 دولاراً للبرميل"، وفقاً للبيان.