mahmoud552
01-15-2017, 16:54
قال وزير المالية المصري، إن الحكومة تستهدف مساهمة الضرائب بنسبة 15-16% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، وفقاً لبيان صحفي.
وأوضح عمرو الجارحي، في بيان اليوم السبت، أن الوصول لتلك النسبة يسهم في خفض عجز الموازنة بنحو 3%.
وتشير الأرقام إلى مساهمة 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
وأوضح الوزير، أن زيادة الحصيلة الضريبية تعني تخفيض عجز الموازنة؛ وبالتالي خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم، مما يتيح للحكومة تنفيذ برامج أقوى على صعيد العدالة والحماية الاجتماعية، ودعم المنتجين، وتحسين مستويات المعيشة، بحسب البيان.
ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية في مصر مطلع يناير من كل عام، وينتهي في مارس للأشخاص الطبيعية، وأبريل للشركات.
وتستهدف مصر حصيلة ضريبية تبلغ 433.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، مقابل نحو 352.3 مليون جنيه في العام المالي 2015-2016، وفقاً للحساب الختامي للموازنة.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، في مؤتمر عقب اجتماع مجلس الوزراء، في نهاية مارس 2016، إن إجمالي الإيرادات العامة يبلغ 627 مليار جنيه، يتوزع على 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و191 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، بحسب البيان.
وقالت وزارة المالية المصرية، في يوليو الماضي، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، قدرت العجز بنحو 9.8% نسبة إلى الناتج المحلي، مقابل نحو 11.5% خلال العام المالي 2015-2016، وفقاً لبيان.
وقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل نحو 339.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
كانت الحكومة تتوقع بلوغ العجز في موازنة 2015-2016 بنحو 251 مليار جنيه؛ بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279 مليار جنيه فعلي بما يعادل 11.5% خلال 2014-2015، وفقاً لبيانات رسمية.
وتم إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة مطلع سبتمبر الماضي، بحصيلة متوقعة تبلغ 30 مليار جنيه سنوياً، فيما تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية في ديسمبر الماضي.
وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، في سبتمبر الماضي، إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي أقره مجلس النواب مؤخراً تبلغ نحو 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات المنظورة أمام القضاء.
وأضاف عمرو المنير في بيان، أن القانون الجديد يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقي القوانين الضريبية الأخرى.
وأوضح عمرو الجارحي، في بيان اليوم السبت، أن الوصول لتلك النسبة يسهم في خفض عجز الموازنة بنحو 3%.
وتشير الأرقام إلى مساهمة 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية.
وأوضح الوزير، أن زيادة الحصيلة الضريبية تعني تخفيض عجز الموازنة؛ وبالتالي خفض المديونية وخفض سعر الفائدة وتراجع التضخم، مما يتيح للحكومة تنفيذ برامج أقوى على صعيد العدالة والحماية الاجتماعية، ودعم المنتجين، وتحسين مستويات المعيشة، بحسب البيان.
ويبدأ موسم الإقرارات الضريبية في مصر مطلع يناير من كل عام، وينتهي في مارس للأشخاص الطبيعية، وأبريل للشركات.
وتستهدف مصر حصيلة ضريبية تبلغ 433.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2016-2017، مقابل نحو 352.3 مليون جنيه في العام المالي 2015-2016، وفقاً للحساب الختامي للموازنة.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، في مؤتمر عقب اجتماع مجلس الوزراء، في نهاية مارس 2016، إن إجمالي الإيرادات العامة يبلغ 627 مليار جنيه، يتوزع على 433 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و191 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، بحسب البيان.
وقالت وزارة المالية المصرية، في يوليو الماضي، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017، قدرت العجز بنحو 9.8% نسبة إلى الناتج المحلي، مقابل نحو 11.5% خلال العام المالي 2015-2016، وفقاً لبيان.
وقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016-2017 بنحو 319.46 مليار جنيه، مقابل نحو 339.5 مليار جنيه في العام المالي السابق.
كانت الحكومة تتوقع بلوغ العجز في موازنة 2015-2016 بنحو 251 مليار جنيه؛ بما يعادل 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 279 مليار جنيه فعلي بما يعادل 11.5% خلال 2014-2015، وفقاً لبيانات رسمية.
وتم إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة مطلع سبتمبر الماضي، بحصيلة متوقعة تبلغ 30 مليار جنيه سنوياً، فيما تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية في ديسمبر الماضي.
وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، في سبتمبر الماضي، إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي أقره مجلس النواب مؤخراً تبلغ نحو 15 مليار جنيه من آلاف النزاعات المنظورة أمام القضاء.
وأضاف عمرو المنير في بيان، أن القانون الجديد يسمح بالتصالح في المنازعات الناشئة أو التي قد تنشأ عن تطبيق قوانين الضريبة على الدخل وباقي القوانين الضريبية الأخرى.