mahmoud552
01-15-2017, 16:56
قالت هيئة السلع التموينية، بوزارة التموين، اليوم السبت، إنها تعاقدت على شراء 235 ألف طن قمح روسي وروماني، وفقاً لبيان صحفي.
وأوضح البيان، أنه تم التعاقد على 175 ألف طن من روسيا، و60 ألف طن من رومانيا من خلال المناقصة التي فازت بها 3 شركات.
وأضاف البيان، أن التوريد خلال الفترة من 20 فبراير وحتي 5 مارس القادم.
وأوصت لجنة الزراعة في مجلس النواب برفع سعر توريد القمح إلى 650 جنيهاً للأردب من 420 جنيهاً في الموسم الماضي. (الأردب يُساوي 150 كليو جراماً).
ويبدأ موسم تسلم القمح من المزارعين منتصف أبريل، وينتهي في يونيو من ذات العام.
وتستهلك مصر - أكبر مستوردي الأقماح في العالم - سنوياً نحو 15 مليون طن من القمح، وفقاً لبيانات حكومية.
وبلغت كميات القمح الموردة من المزارعين نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2016، ونحو 5.3 مليون طن خلال موسم 2015، مقابل نحو 3.7 مليون طن خلال 2014. بحسب بيانات وزارة التموين، إلا أن تحقيقات النيابة وتقارير مجلس النواب المصري أظهرت تلاعباً في الكميات الموردة لعام 2016.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في يناير الجاري، إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت الجهة الوحيدة المختصة بالموافقة على استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية.
وتستورد مصر التي تعد أكبر بلد عربي من حيث السكان 11 مليون طن سنوياً، منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة، والقطاع الخاص 6 ملايين طن.
وأوضح البيان، أنه تم التعاقد على 175 ألف طن من روسيا، و60 ألف طن من رومانيا من خلال المناقصة التي فازت بها 3 شركات.
وأضاف البيان، أن التوريد خلال الفترة من 20 فبراير وحتي 5 مارس القادم.
وأوصت لجنة الزراعة في مجلس النواب برفع سعر توريد القمح إلى 650 جنيهاً للأردب من 420 جنيهاً في الموسم الماضي. (الأردب يُساوي 150 كليو جراماً).
ويبدأ موسم تسلم القمح من المزارعين منتصف أبريل، وينتهي في يونيو من ذات العام.
وتستهلك مصر - أكبر مستوردي الأقماح في العالم - سنوياً نحو 15 مليون طن من القمح، وفقاً لبيانات حكومية.
وبلغت كميات القمح الموردة من المزارعين نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2016، ونحو 5.3 مليون طن خلال موسم 2015، مقابل نحو 3.7 مليون طن خلال 2014. بحسب بيانات وزارة التموين، إلا أن تحقيقات النيابة وتقارير مجلس النواب المصري أظهرت تلاعباً في الكميات الموردة لعام 2016.
وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية، في يناير الجاري، إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أصبحت الجهة الوحيدة المختصة بالموافقة على استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية.
وتستورد مصر التي تعد أكبر بلد عربي من حيث السكان 11 مليون طن سنوياً، منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة، والقطاع الخاص 6 ملايين طن.