mahmoud552
01-15-2017, 16:56
توقع بنك الكويت الوطني، في تقرير له، ثبات معدل النمو في مصر عند 2.5%، بالسنة المالية 2016-2017، ويتحسن لاحقاً إلى 4% و5% في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019.
وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.4% خلال الربع الأول من العام المالي 2016- 2017، وفقاً لبيان سابق لمجلس الوزراء. وقال وزير المالية المصري، أمس السبت، إنه تقرر تخفيض النمو المستهدف خلال العام المالي 2016-2017، من 5% إلى 4%، وفقاً لبيان.
وتبدأ السنة المالية في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.
وقال بنك الكويت الوطني، في تقريره، اليوم الأحد، إن قرار تعويم الجنيه من شأنه التخفيف من مسألة شحّ العملة بعد أن وقفت عائقاً أمام النشاط الاقتصادي، متابعاً: "غير أن النمو يتطلب انتعاش الاستثمار الأجنبي".
وقرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه أمام الدولار في 3 نوفمبر الماضي.
وتوقع البنك تراجع العجز المالي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017، وإلى 6%-7.5% في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 في حال الالتزام بسير الإصلاحات المالية.
وقال وزير المالية المصري، اليوم الأحد، إن العجز الكلي بالموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي تراجع من 6.2% إلى 5.1%.
وأضاف عمرو الجارحي، على هامش مؤتمر صحفي بوزارة المالية، أن العجز المتوقع بنهاية العام الحالي سيرتفع إلى 10.1% و10.2%.
وأشار بنك الكويت الوطني، إلى أن التضخم قد يتراجع في العام 2017 وبصورة أكبر في العام 2018 تماشياً مع تضييق السياسة المالية؛ ما سيساهم في دعم استقرار الجنيه.
وأوضح أن نمو الاقتصاد المصري شهد تباطؤاً ملحوظاً في العام 2016 بعد استمرار شح العملة، وفشل قطاع السياحة في التعافي بعد أن عانى كثيراً من تزعزع الأوضاع الأمنية، إلا أن السلطات بدأت بتكثيف جهودها بحلول نهاية العام لإعادة وتيرة النمو إلى مستويات جيدة.
وقال البنك: إن الحكومة بدأت في اتخاذ العديد من الخطوات لتحقيق الإصلاح المرجو كتعويم العملة، ورفع أسعار البنزين، وفرض ضريبة القيمة المضافة في سعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي قد تفتح الطريق أمام المزيد من فرص التمويل والاستثمار التي من شأنها دفع عجلة النمو إلى 4%-5% على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن يشهد الاقتصاد ضيقاً في السياسة المالية والنقدية خلال العام 2017 فور تنفيذ تلك الإصلاحات؛ الأمر الذي حتماً سيفرض العديد من الضغوطات على النمو، ويتوقع أن يقابلها ارتفاع في الاستثمار الأجنبي والصادرات والسياحة.
وأشار البنك إلى أن تراجع الجنيه الملحوظ وتعويمه يساهمان في زيادة تنافسية الصادرات المصرية وقطاع السياحة، وجذب المستثمر الأجنبي للعودة إلى مصر.
وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 3.4% خلال الربع الأول من العام المالي 2016- 2017، وفقاً لبيان سابق لمجلس الوزراء. وقال وزير المالية المصري، أمس السبت، إنه تقرر تخفيض النمو المستهدف خلال العام المالي 2016-2017، من 5% إلى 4%، وفقاً لبيان.
وتبدأ السنة المالية في الأول من يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.
وقال بنك الكويت الوطني، في تقريره، اليوم الأحد، إن قرار تعويم الجنيه من شأنه التخفيف من مسألة شحّ العملة بعد أن وقفت عائقاً أمام النشاط الاقتصادي، متابعاً: "غير أن النمو يتطلب انتعاش الاستثمار الأجنبي".
وقرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه أمام الدولار في 3 نوفمبر الماضي.
وتوقع البنك تراجع العجز المالي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017، وإلى 6%-7.5% في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019 في حال الالتزام بسير الإصلاحات المالية.
وقال وزير المالية المصري، اليوم الأحد، إن العجز الكلي بالموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي تراجع من 6.2% إلى 5.1%.
وأضاف عمرو الجارحي، على هامش مؤتمر صحفي بوزارة المالية، أن العجز المتوقع بنهاية العام الحالي سيرتفع إلى 10.1% و10.2%.
وأشار بنك الكويت الوطني، إلى أن التضخم قد يتراجع في العام 2017 وبصورة أكبر في العام 2018 تماشياً مع تضييق السياسة المالية؛ ما سيساهم في دعم استقرار الجنيه.
وأوضح أن نمو الاقتصاد المصري شهد تباطؤاً ملحوظاً في العام 2016 بعد استمرار شح العملة، وفشل قطاع السياحة في التعافي بعد أن عانى كثيراً من تزعزع الأوضاع الأمنية، إلا أن السلطات بدأت بتكثيف جهودها بحلول نهاية العام لإعادة وتيرة النمو إلى مستويات جيدة.
وقال البنك: إن الحكومة بدأت في اتخاذ العديد من الخطوات لتحقيق الإصلاح المرجو كتعويم العملة، ورفع أسعار البنزين، وفرض ضريبة القيمة المضافة في سعيها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وأشار إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي قد تفتح الطريق أمام المزيد من فرص التمويل والاستثمار التي من شأنها دفع عجلة النمو إلى 4%-5% على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن يشهد الاقتصاد ضيقاً في السياسة المالية والنقدية خلال العام 2017 فور تنفيذ تلك الإصلاحات؛ الأمر الذي حتماً سيفرض العديد من الضغوطات على النمو، ويتوقع أن يقابلها ارتفاع في الاستثمار الأجنبي والصادرات والسياحة.
وأشار البنك إلى أن تراجع الجنيه الملحوظ وتعويمه يساهمان في زيادة تنافسية الصادرات المصرية وقطاع السياحة، وجذب المستثمر الأجنبي للعودة إلى مصر.