mahmoud552
01-15-2017, 17:03
قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن الوزير عمرو الجارحي، يبدأ بصحبة فريق معه الجولة الترويجية للسندات الدولية، غداً الاثنين، في الإمارات.
وأضاف محمد معيط، في تصريحات، على هامش مؤتمر عُقد أمس بالقاهرة، أن الإمارات تعقبها زيارة أمريكا ثم لوكسمبورج ولندن.
وتوقع معيط، جاذبية السندات المصرية بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وقررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين الـ 30% إلى 47%، في نوفمبر الماضي، بعد تحرير البنك المركزي سعر الصرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 3% لاستيعاب الآثار التضخمية بالسوق المصرية.
وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن جاذبية السوق المصري تشير إليها عدد من الدراسات والمؤشرات الصادرة عن جهات دولية خلال الفترة الأخيرة، وتلك مؤشرات إيجابية تعطي صورة واضحة لالتزام الدولة بالاستمرار في الإصلاح الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية في 17 أغسطس الماضي، إنها اختارت 4 بنوك استثمار دولية هي (بنك ناتيكسيس، وسيتي بنك، وبنك جي بي مورجان، وبنك بي أن بي باريبا) لتولي عملية طرح السندات بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الأسواق الدولية.
كانت مصر قد طرحت سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في منتصف 2015 ببورصة لوكسمبورج، بفائدة 360 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بأمريكا لأجل 10 سنوات، ضمن خطة طويلة لطرح سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية هاني قدري.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب.
ويوجد لدى مصر سندات عالمية بقيمة 3.750 مليار دولار، طرحت في سنوات سابقة ببورصة لوكسمبورج، منها سند استحق في سبتمبر 2016، بقيمة 1.250 مليار دولار، والثاني بقيمة مليار دولار تم سداده في يوليو 2016، والثالث بقيمة مليار دولار، يستحق في أبريل 2020، والأخير بقيمة 500 مليون دولار يستحق في أبريل 2040.
وأضاف محمد معيط، في تصريحات، على هامش مؤتمر عُقد أمس بالقاهرة، أن الإمارات تعقبها زيارة أمريكا ثم لوكسمبورج ولندن.
وتوقع معيط، جاذبية السندات المصرية بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وقررت الحكومة المصرية، زيادة أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين الـ 30% إلى 47%، في نوفمبر الماضي، بعد تحرير البنك المركزي سعر الصرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 3% لاستيعاب الآثار التضخمية بالسوق المصرية.
وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن جاذبية السوق المصري تشير إليها عدد من الدراسات والمؤشرات الصادرة عن جهات دولية خلال الفترة الأخيرة، وتلك مؤشرات إيجابية تعطي صورة واضحة لالتزام الدولة بالاستمرار في الإصلاح الاقتصادي.
وقالت وزارة المالية في 17 أغسطس الماضي، إنها اختارت 4 بنوك استثمار دولية هي (بنك ناتيكسيس، وسيتي بنك، وبنك جي بي مورجان، وبنك بي أن بي باريبا) لتولي عملية طرح السندات بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الأسواق الدولية.
كانت مصر قد طرحت سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في منتصف 2015 ببورصة لوكسمبورج، بفائدة 360 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بأمريكا لأجل 10 سنوات، ضمن خطة طويلة لطرح سندات دولارية بقيمة 10 مليارات دولار، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير المالية هاني قدري.
وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقاً لبرنامج الحكومة المُقر من مجلس النواب.
ويوجد لدى مصر سندات عالمية بقيمة 3.750 مليار دولار، طرحت في سنوات سابقة ببورصة لوكسمبورج، منها سند استحق في سبتمبر 2016، بقيمة 1.250 مليار دولار، والثاني بقيمة مليار دولار تم سداده في يوليو 2016، والثالث بقيمة مليار دولار، يستحق في أبريل 2020، والأخير بقيمة 500 مليون دولار يستحق في أبريل 2040.